بعد إذن القاضي المنتدب بالمحكمة التجارية بالدارالبيضاء، في بحر الأسبوع الماضي، للدولة المغربية بالاستغلال عبر الكراء، لخزانات شركة سامير، بغرض تخزين المواد النفطية الصافية،  وتوقيع اتفاقية الكراء  بين الأطراف المعنية بعد التفاوض على مضامينها  التفضيلية، وجهت الجبهة النقابية  بشركة سامير(الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب) الى عبد الكبير صفادي سنديك التصفية القضائية لشركة سامير، يوم السبت الماضي، طلب عقد اجتماع، للتداول  في موضوع اتفاقية الكراء للتخزين وتحديد واجبات وحقوق العمال الرسميين بشركة سامير، وضمان الشروط العامة للسلامة بداخل ومحيط الشركة، ومآل المكاسب الموقوفة التنفيذ في الأجور والاشتراكات  الاجتماعية وغيرها منذ الحكم بالتصفية  القضائية والالتفات للأوضاع المزرية للأجراء، وكذا توضيح مستقبلهم  المهني وتعزيز شروط السلم والاستقرار الاجتماعي، مع إعادة  تنظيم وتوزيع  العمل  لضمان  السير العادي والآمن  لعمليات الصيانة  والتجهيز والاستيراد والتخزين  والتسويق والسلامة والمراقبة وغيرها.

وفي أولى الردود، على هذا المنعطف الذي عرفته ” قضية  سامير “، أعلن المجلس النقابي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل بشركة سامير، في اجتماعه المنعقد بالمحمدية، يوم الجمعة 15 ماي الجاري، أنه في إطارما أسماه ب ” الكفاح المستمر لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول، وحماية مصالح المغرب والاقتصاد الوطني وضمان حقوق العمال ومصالح الدائنين وتعزيز متطلبات الأمن الطاقي الوطني”، عن تثمينه لكل القرارات والإجراءات الرامية لتعزيز الأمن الطاقي الوطني وخدمة المصالح العليا للمغرب تحسبا لكل التقلبات الدولية المفاجئة.

 وأضاف في بلاغ له، توصلت بيان اليوم، بنسخة منه، تأكيده على عدم التأثير السلبي من خلال كراء الخزانات على المساعي المستمرة من أجل العودة الطبيعية للإنتاج بشركة سامير والاستفادة الشاملة من طاقتها التخزينية في المواد الصافية والنفط الخام والمواد اللقيمة (15 مليون برميل) ومن طاقتها التكريرية (10 مليون طن سنويا).

كما اعتبر المجلس النقابي في بلاغه، بأن الرجوع لاستغلال خزانات سامير هو اعتراف بأهمية ودور الشركة في مواجهة الأزمات كما كانت عبر التاريخ. وشدد على مطالبة الدولة المغربية للعمل بنفس الإرادة والحزم والسرعة والمبررات لكراء الخزانات، من أجل الاستئناف العاجل للإنتاج الكامل بمصفاة المحمدية عبر تيسير متطلبات التفويت القضائي للخواص أو التسيير الحر أو التأميم عبر التفويت للدائنين، وعلى رأسهم الدولة خاصة وأن المصلحة العامة تبرر ذلك في ظل جائحة الكورونا وتداعياتها الاقتصادية والاجتماعية العظيمة.

وعبر المجلس النقابي من جهة أخرى عن استعداده للانخراط والمساهمة بكل ما يقتضيه الواجب الوطني لمكافحة تداعيات جائحة الكوفيد 19 في ظل قانون الطوارئ الصحية،وذلك عبر توفير الشروط المناسبة للرفع من الاحتياطات الوطنية من الطاقة النفطية وحماية حقوق المستهلكين من الأسعار الفاحشة المطبقة منذ التحرير، كما طالب المجلس النقابي إشراكه كذلك في إعداد مضامين عقدة الكراء للتخزين وفتح الحوار مع ممثلي المستخدمين حول الوضعية المزرية للعمال ومال المكاسب الموقوفة التنفيذ منذ خمس سنوات.

حسن عربي