أيدت غرفة الجنايات بمحكمة  الاستئنافية بقصر العدالة بمدينة الجديدة، يوم الثلاثاء الماضي، الحكم الابتدائي الذي سبق للمحكمة أن قضت به في حق خادمة تتحدر من نواحي مدينة سيدي بنور، وحكمت عليها بخمسة وعشرين (25) سنة سجنا نافذا، بعد متابعتها في حالة اعتقال من قبل قاضي التحقيق بجناية، القتل العمد مع سبق الإصرار وأعقبته جناية السرقة الموصوفة والتعاطي للفساد.

وجاء إيقاف المتهمة بالقتل، من قبل عناصر المصلحة الإقليمية للشرطة القضائية التابعة للأمن الوطني بمدينة الجديدة، على إثر ارتكابها لجريمة قتل بوحشية في حق خليلها المتقاعد المتحدر بدوره من سيدي بنور، بعدما حامت حولها الشبهات ، وبعد أن توصلت الشرطة القضائية بمعلومات تفيد أن الضحية كان على علاقة غير شرعية  بالمتهمة الخادمة،  وما أثار الشكوك حولها أكثر هو اختفائها عن الأنظار، مباشرة بعد أن تم اكتشاف الضحية مقتولا داخل شقة شقيقة  زوجته بحي المطار بالجديدة.

 الأمر الذي جعل عناصر الشرطة القضائية تركز في بحثها التمهيد على هذه المتهمة، وقد اعتمدت على هاتف الضحية والأرقام التي اتصلت وتواصلت معه قبل مقتله، إلى أن تتمكن عناصر الشرطة القضائية بالجديدة وبتنسيق  مع عناصر الشرطة القضائية التابعة للأمن الوطني بمدينة سيدي بنور، من إيقاف المتهمة الخادمة

 وقبل ذلك، كانت عناصر الشرطة القضائية قد أوقفت شابا في مقتبل العمر، حامت حوله شكوك  ارتكابه لهذه الجريمة، وبعد إخضاعه للبحث التمهيدي، قررالوكيل العام لدى محكمة الاستئنافية بالجديدة، إطلاق سراحه لانعدام الحجج القاطعة، حول ارتكابه  لهذه الجريمة .

 وبالرجوع إلى تفاصيل هذه الجريمة، يستفاد من محاضر الضابطة القضائية،  أن مصالح الامن الوطني بالجديدة، توصلت بإخبارية مفادها وجود جثة داخل إحدى الشقق بحي المطار بالجديدة .

وعلى إثر ذلك، انتقلت على الفور فرقة من عناصر الشرطة القضائية، إلى عين مكان  مسرح الجريمة، كما جاء في الإخبارية، حيث وجدت الضحية جثة هامدة، وخلال المعاينة، تبين للعناصر الشرطة القضائية، أن الضحية يحمل آثار عنف ظاهرة وجروح ثم رضوض مختلفة  في الرأس والوجه، مما أكد للعناصر الأمنية، أن الضحية  تعرض لاعتداء عنيف  وقوي أدى إلى وفاته، بعد تعرض شقته لعملية سرقة واضحة لبعض تجهيزاتها.

و في إطار جمع المعلومات الكافية التي يمكنها أن تفيد في البحث التمهيدي وفك لغز هذه الجريمة، اعتمدت عناصر الشرطة القضائية على هاتف الضحية، حيث وقفت على الأرقام التي اتصلت و تواصلت معه قبل اكتشافه جثة هامدة داخل شقته،  فتوصلت العناصر الأمنية إلى رقم هاتف المتهمة الخادمة التي كانت على علاقة غير شرعية مع الضحية. وهو الرقم الهاتفي الذي مكن من تحديد هوية المتهمة، وضبط مكانها وجودها،  وبذلك تمكنت العناصر الأمنية من توقيف المتهمة واقتيادها إلى مفر الشرطة قصد البحث والتحقيق معها، تحت إشراف النيابة العامة المختصة، التي أمرت بالاستماع إلى المتهمة وتقديمها للعدالة.

 وخلال الاستماع إلى المتهمة، حاولت جاهدة، في البداية إنكار علاقتها بالضحية، ونفت ارتكابها جريمة قتل في حق، غير أن عناصر الشرطة القضائية واجهتها بأدلة وحجج دامغة، لم تجد معها المتهمة بدا من الاعتراف بارتكابها لجريمة قتل في حق خليلها المتقاعد والمتزوج، داخل شقة شقيقة زوجته بالجديدة. كما صرحت أنها تعرفت على الضحية قيد حياته بباحة إحدى المقاهي بمدينة سيدي بنور بمناسبة بحثها عن عمل بعدما طلب منها ربط علاقة غرامية معه فلبت طلبه خاصة وأنها تتعاطى للفساد مع الراغبين في ذلك بمقابل مادي، مضيفة أنها صارت ترافقه إلى مدينة الجديدة ، كلما طلب منها ذلك، حيث لم تكن ترفض له أي طلب، أمام حاجتها الماسة للمال ، واضافت في تصريحاتها أمام الضابطة القضائية، أنهما  كان يقضيان فترات حميمية، وهما يمارسان الجنس داخل شقة شقيقة زوجته، وأردفت مصرحة ، أنه في آخر مرة طلب منها مرافقته إلى مدينة الجديدة، فلبت طلبه، كعادتها خاصة وأنها كانت تمر بأزمة مالية خانقة،  وبعد تناولهما لوجبة العشاء وممارستهما للجنس ثلاث مرات متتالية خلد الضحية للنوم. فراودتها فكرة سرقته والاستحواذ على حافظة نقوده بعد التخلص منه، خاصة وأنها كانت تعلم أنه يتحوز على قدر كبير من المال.

وأكدت أنها  فكرت مليا في فكرة التخلص منه، وجلست بالقرب منه تفكر كيف ستنفذ خطتها ، فاهتدت الى الاعتداء عليه بالضرب القوي وهو يخلد للنوم،  حتى لا تعطيه أي فرصة للدفاع عنه نفسه، وأنها فكرت في استعمال مطرقة، غير أنها لم تجدها فاستبدلتها بغطاء الخزان، رفعته بيديها ثم هوت به على رأس الضحية وهو يخلد لنوم عميق، وكررت عملية الضرب عدة مرات متتالية  وهي تجلس فوق جسده ، تضربه بهستيريا قوية، إلى خارت قواه، وسكت صراخه، وأصبح جثة هامدة .

وبعد التأكد من موته،  قامت بتفتيش جيوبه فلم تجد سوى 60 درهما، عكس ما كانت تتوقع أن بحوزته مال كثير، ثم استولت عليها كما استولت على هاتفه المحمول وجهاز تلفاز متوسط الحجم، تمكنت من  لفه في غطاء ووضعته في حقيبة وفتحت نافذة الشقة، في محاولة يائسة منها، لتوهيم المحققين الامنيين، أن المعتدي تسلل من النافدة وقتل الضحية وسرق شقته. وأضافت المتهمة أنها أخذت جميع الاحتياطات، حيث  كانت تلف يديها بثوب حتى لا تترك أي اثر لبصماته، وأنها خرجت من باب الشقة دون أن تلفت انتباه أي أحد، وأغلقته بشكل جيد، دون أن تترك أي أثر لهويتها، معتقدة أن أخذها لهاتف الضحية سيخفي اتصاله بها.

 بعد الانتهاء من البحث التمهيدي والتفصيل، تمت إحالة المتهمة الخادمة، ومتابعتها في حالة اعتقال،  و بعد جلسات أدانت المحكمة ابتدائيا ب25 سنة سجنا نافذا، وفي مرحلة الاستئناف أيدت غرفة الجنايات بمحكمة  الاستئنافية هذا الحكم .

محمد الغوات