بدأ الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون مشاورات سياسية مع أحزاب من المعارضة تناولت حل البرلمان وإجراء انتخابات تشريعية سابقة لأوانها بعد عودته الجمعة من ألمانيا حيث عولج من مضاعفات كوفيد 19، بحسب بيان لرئاسة الجمهورية.
وأعلنت الرئاسة الجزائرية في بيان أول أمس الأحد أن تبون استقبل “كل من رئيس حركة مجتمع السلم عبد الرزاق مقري، ويوسف أوشيش الأمين الوطني الأول لجبهة القوى الاشتراكية، مرفوقا بعضو الهيئة الرئاسية للحزب حكيم بلحسل، كما استقبل أيضا رئيس حركة الإصلاح الوطني فيلالي غويني”.
وكان تبون قد استقبل السبت رئيس حركة البناء الوطني عبد القادر بن قرينة ورئيس جبهة المستقبل عبد العزيز بلعيد ورئيس حزب جيل جديد سفيان جيلالي.
وهذه المشاورات هي أول نشاط للرئيس الجزائري الذي عاد الجمعة إلى بلاده بعد شهر من العلاج من مضاعفات إصابته بفيروس كورونا في ألمانيا، حيث أجرى عملية جراحية في قدمه اليمنى.
ونافس بن قرينة وبلعيد تبون في الانتخابات الرئاسية التي فاز بها في 12 دجنبر 2019، في حين قاطعتها حركة مجتمع السلم الإسلامية وجبهة القوى الاشتراكية أقدم حزب معارض في البلد.
وكشف عبد العزيز بلعيد رئيس حزب جبهة المستقبل أن “الرئيس عازم على حل البرلمان وإجراء انتخابات تشريعية مسبقة”، بحسب ما صرح لتلفزيون الشروق الأحد.
وأوضح بلعيد أنه فهم من الرئيس أن “حل البرلمان قد يكون في الأيام القادمة وربما قبل الاحتفال بيوم الشهيد” في 18 فبراير.
ولم يؤكد ذلك أي من الأحزاب الأخرى التي التقاها تبون.
واكتفت حركة مجتمع السلم بالحديث عن “إجراءات يعتزم الرئيس القيام بها”، في حين أكدت جبهة القوى الاشتراكية في بيان أنها دعت رئيس الجمهورية إلى “ضرورة اتخاذ تدابير سياسية قوية من شأنها إعادة الثقة للجزائريات والجزائريين وتوفير إرادة سياسية حقيقية لإرساء التغيير المنشود”.
وأضافت أن من التدابير المستعجلة “إطلاق سراح معتقلي الرأي وفتح المجالين السياسي والإعلامي ورفع كل القيود على ممارسة الحريات الأساسية، الفردية منها والجماعية”.
وتابعت في بيانها أنها طالب خلال المحادثات بضرورة “حماية حقوق الإنسان وإلغاء المضايقات ضد المناضلين والنشطاء السياسيين، الجمعويين والنقابيين”.
وحذرت “من مخاطر عزوف شعبي آخر وعواقبه على الانسجام الوطني، وذلك في حال عدم الاستجابة للمطالب الشعبية و إجراء انتخابات جديدة في مناخ من التوتر و المساس بالحريات السياسية”.
وتأتي المشاورات السياسية في سياق متوتر مع اقتراب الذكرى الثانية لحراك 22 فبراير 2019 الذي دفع الرئيس عبد العزيز بوتفليقة إلى الاستقالة في أبريل من السنة نفسها.
وفي سياق متصل، أفادت مصادر إعلامية جزائرية، بأنه سيتم الاستماع للوزير الأول السابق، نور الدين بدوي، ووزير الصحة الأسبق، عبد المالك بوضياف، من قبل القضاء، في إطار التحقيق الجاري حول مشروع المطار الدولي بقسنطينة.
وأوضحت صحيفة (الوطن)، نقلا عن مصادر موثوقة، أنه سيتم استدعاء عبد المالك بوضياف، الذي تولى تسيير ولاية قسنطينة ما بين 2005 و2010، قبل أن يعين وزيرا للصحة (2013/2017)، ونور الدين بدوي، الذي كان قد شغل منصبي وزيرا للداخلية ثم وزيرا أول (من مارس إلى دجنبر 2019) للمثول، خلال الأيام المقبلة، أمام قاضي التحقيق بمحكمة قسنطينة.
وبحسب المصادر ذاتها، سيتم الاستماع إلى الواليين السابقين لقسنطينة، في اطار تحقيق واسع أجرته الأجهزة الأمنية حول مشروع المطار الدولي الجديد محمد بوضياف بقسنطينة، والذي تميز بتجاوزات مالية خطيرة.
وأضافت أن وقائع هذه القضية تعود إلى الفترة التي شغلا فيها، منصب واليين على قسنطينة، قبل ترقيتهما إلى مناصب عليا في الحكومة تحت حكم بوتفليقة.
وسجلت أن التحقيق كشف عن تجاوزات خطيرة في إدارة مشروع مطار قسنطينة، الذي استنزف خزينة الدولة، حيث ابتلع مبالغ ضخمة وعرف تأخرا كبيرا.
ووفقا للمصادر ذاتها، سيتم أيضا استدعاء العديد من المسؤولين السابقين في ولاية قسنطينة للاستماع إليهم.
وأشارت إلى أنه من بين الأسماء التي سي حق ق معها، هناك وزير النقل الأسبق عمار تو (2008 /2013)، ووالي قسنطينة الأسبق طاهر سكران (1999/ 2005)، الذي حضر إطلاق المشروع سنة 2001.
وجدير بالذكر أن مشروع المطار، وهو من أقدم المشاريع بولاية قسنطينة، حيث تم إطلاقه سنة 2001 بمبلغ أولي قدره 441 مليون دينار (حوالي 7.5 ملايين دولار)، عرف العديد من المشاكل، كغياب مكاتب الدراسات الملتزمة.
واستغرق المشروع، الذي يمتد على مساحة تفوق من 80 ألف متر مربع، وتم تصميمه لاستقبال أكثر من مليون مسافر في السنة، 12 سنة كاملة ليتم تشغيله في يونيو 2013.
كما أن اشغال البناء والتجهيزات كلفت 954ر 2 مليار دينار (23.38 مليون دولار) بعد إعادة تقييم للمشروع عدة مرات، أي ما يقارب ثمانية أضعاف التكاليف الأصلية.
وكان قد تم استدعاء عبد المالك بوضياف ونور الدين بدوي، في أكتوبر الماضي، في قضايا تتعلق بفترة تسييرهما لقسنطينة عندما شغلا منصب واليي الولاية.
يذكر أن العديد من سامي المسؤولين كانوا قد أقيلوا من مهامهم أو أحيلوا على أنظار العدالة الجزائرية، التي فتحت سلسلة تحقيقات بشأن قضايا فساد، استهدفت مسؤولين سياسيين ورجال أعمال، اتهموا بالاستفادة من علاقات تفضيلية مع محيط الرئيس السابق، عبد العزيز بوتفليقة.