بيان اليوم

قال والي بنك المغرب، عبد اللطيف الجواهري، أول أمس الثلاثاء بالرباط، إن التصفية القضائية لشركة لاسامير، الشركة المغربية المتخصصة في تكرير النفط، “لا يعني بأي حال من الأحوال إغلاق المصفاة”.
وأوضح الجواهري، خلال لقاء صحفي، عقب الاجتماع الفصلي لمجلس إدارة بنك المغرب، أنه ” بعد التصفية القضائية لشركة لاسامير، ربما يكون هناك مشتر آخر، قد يكون دولة أو مقاولة”.
وكانت المحكمة التجارية بالدار البيضاء قد قضت،  الاثنين الماضي، بالتصفية القضائية لشركة لاسامير، بسبب الوضعية الحرجة للشركة.
وجاء قرار التصفية عقب رفض رئيس المحكمة التجارية التسوية الحبية التي طلبتها المصفاة، وهو القرار الذي استند على خبرة أكدت أن الشركة تواجه صعوبات مالية.
من جهة أخرى، أكدت إدارة المصفاة للمحكمة أن العديد من الدائنين التزموا بالتفاوض مجددا مع لاسامير بشكل يجعلها تخرج من أزمتها الحالية.
وستنطلق مسطرة التصفية القضائية بحلول يونيو المقبل، إلا أن المحكمة رخصت لشركة لاسامير بمواصلة نشاطها لمدة ثلاثة أشهر، علما أن اشتغال المصفاة توقف منذ غشت الماضي.
وشغلت هذه المسألة انتباه الأوساط الاقتصادية والمالية لأزيد من 8 أشهر، مع العلم أنه خلال ثلاثة جلسات للمداولة لم تستطع إدارة الشركة إقناع المحكمة بأنها قادرة على تسديد الديون المتراكمة عليها من طرف الدائنين، والتي تقدر بأزيد من 43 مليار درهم. كما أنه لم تكن هناك أية التزامات واضحة من طرف المساهمين الذين رفضوا الزيادة في رأس مال الشركة وفق ما تم الاتفاق عليه في الجمعية العامة في أكتوبر الماضي، ولذلك رأت المحكمة أن لاسامير لم تعد لها أية فرصة للبقاء وقررت تصفيتها بدلا من إعادة هيكلتها القضائية.
القروض.. ارتفاع لدى الأسر وتراجع عند المقاولات

أكد والي بنك المغرب عبد اللطيف الجواهري، أول أمس الثلاثاء بالرباط، أن وتيرة تقدم القرض البنكي ستتموقع في حدود 2,5 في المائة سنة 2016 وفي 4 في المائة سنة 2017، مع الأخذ بعين الاعتبار توقعات القطاع البنكي.
وأوضح الجواهري، خلال لقاء صحفي، عقب الاجتماع الفصلي لمجلس إدارة بنك المغرب، أن “تعزيز احتياطات الصرف انعكس على مستوى حالة السيولة النقدية التي، بعد تحسن كبير في سنة 2015، سوف تحقق فائضا ابتداء من الفصل الثاني من سنة 2016”.
وقال إنه على الرغم من هذه الظروف الملائمة، فإن القرض البنكي في القطاع غير المالي يواصل تباطؤه في سياق مستوى منخفض للأنشطة غير الفلاحية.
وسجل الجواهري أن القرض “عاد ليسجل 0,4 في المائة سنة 2015، بتغطية انخفاض ب2,2 في المائة من قروض المقاولات وارتفاع في تلك الموجهة للأسر بـ3,7 في المائة”.
ومن أجل تدارس إكراهات نمو القرض، عقد البنك المركزي، مؤخرا، اجتماعا مع المجموعة المهنية للأبناك بالمغرب والاتحاد العام للمقاولات بالمغرب.
وقال الجواهري “إن المقاولات عزت هذا التراجع إلى صعوبة الولوج إلى القرض”، مذكرا، في هذا السياق، بالجهود المبذولة من طرف البنك المركزي، خاصة مع وضع صندوق للدعم المالي لفائدة المقاولات الصغيرة والمتوسطة والمقاولات ذات الحجم المتوسط.
وفي ما يتعلق بسعر الصرف الفعلي للدرهم، سجل خلال الفصل الرابع لسنة 2015 ارتفاعا فصليا ب 0,83 بالقيمة الإسمية وبـ0,67 في المائة بالقيمة الفعلية.
خفض سعر الفائدة إلى 2.25 في المائة

وأعلن والي بنك المغرب عبد اللطيف الجواهري، الثلاثاء بالرباط، أن مجلس البنك قرر خفض سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 25 نقطة أساس، ليصل إلى 2,25 في المائة، بهدف دعم النشاط الاقتصادي.
وأوضح الجواهري، أن هذا القرار يأخذ بعين الاعتبار “التوقع المركزي للتضخم، وضعف وتيرة النمو غير الفلاحي، واستمرار تقلص عجز الميزانية وتواصل تحسن مستوى احتياطيات الصرف”.
وقد راجع بنك المغرب توقعه الخاص بالتضخم بالنسبة لمجموع سنة 2016 نحو الانخفاض إلى 0,5 في المائة، مع تدني وتيرة التضخم الأساسي، بفعل ضعف كل من الطلب المحلي ومستوى التضخم في منطقة الأورو.
وقال والي البنك المركزي إنه من المتوقع أن يسجل التضخم في سنة 2017 ارتفاعا إلى نسبة 4, 1 في المائة، يغطي تسارعا في التضخم الأساسي وزيادة في أسعار الوقود وزيوت التشحيم، مضيفا أن هذه التوقعات لا تشمل رفع الدعم عن السكر الذي تم الإعلان عن الشروع فيه ابتداء من يناير 2016، ولكن لم يدخل حيز التنفيذ بعد.
نسبة نمو تصل إلى 1 في المائة

وبخصوص نسبة النمو، قال الجواهري إن التوقع الخاص بالنمو في سنة 2016 يمكن أن يصل إلى 1 في المائة، وذلك “على إثر تقويم الفرضية المتعلقة بإنتاج الحبوب من 70 مليون قنطار إلى 38 مليون قنطار، استنادا إلى المعطيات المناخية ووضعية الغطاء النباتي حتى نهاية فبراير”.
وقال إنه من المتوقع أن تنكمش القيمة المضافة الفلاحية بنسبة 8, 13 في المائة، وأن تظل وتيرة نمو الناتج الداخلي الإجمالي غير الفلاحي محدودة في نسبة 9 ,2 في المائة.
وأضاف أنه في سنة 2017، ومع افتراض موسم فلاحي متوسط، يرتقب أن يتسارع النمو إلى 9, 3 في المائة، مع ارتفاع القيمة المضافة الفلاحية بنسبة 8, 10 في المائة، والناتج الداخلي الإجمالي غير الفلاحي بنسبة 1, 3 في المائة.
تزايد تقلص عجز الحساب الجاري

وعلى مستوى الحسابات الخارجية، قال السيد الجواهري إنه مع افتراض بلوغ النفط سعرا متوسطا قدره 38,4 دولارا للبرميل في سنة 2016 و44,6 دولارا للبرميل في سنة 2017 وتدفق هبات مجلس التعاون الخليجي بمبلغ 13 مليار و8 ملايير درهم، على التوالي، فمن المرتقب أن يتزايد تقلص عجز الحساب الجاري ليصل الى 0,1 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي سنة 2016، والى 0,3 في المائة سنة 2017.
وسيمكن هذا التحسن وتواصل التدفقات الهامة من الاستثمارات الأجنبية المباشرة من تدعيم احتياطات الصرف بشكل أكبر، التي يرتقب أن تغطي 7 أشهر و21 يوما من واردات السلع والخدمات في نهاية 2016 و8 أشهر و15 يوما في نهاية 2017 مقابل 6 أشهر و24 يوما في سنة 2015.
وعلى صعيد المالية العمومية يتوقع أن يناهز عجز الميزانية 3,7 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي في سنة 2016 و3,1 في المائة سنة 2017.