عبر العديد من الشباب حاملي المشاريع أو الذين سبق لهم ان انخرطوا في عالم المقاولة والاستثمار عن استيائهم العميق من رفض البنوك بالحسيمة الانخراط الفعلي في البرامج التمويلية الرامية إلى دعم مشاريعهم واستثماراتهم في مجال المقاولة الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة.
وذكر العديد من هؤلاء الشباب حاملي المشاريع ان البنوك بالحسيمة أصبحت تطالب بضمانات شخصية مخالفة بذلك توجيهات جلالة الملك بمناسبة افتتاح الدورة الخريفية للبرلمان في 11 أكتوبر 2019، طالب جلالته الحكومة وكل الفاعلين في عالم الاقتصاد والمال بالانخراط في بلورة برامج لهذا الغرض.
وأورد هؤلاء الشباب كمثال على ذلك برنامج “انطلاقة” الذي كانت كل من وزارة الاقتصاد المالية والإصلاح الإدارة، وبنك المغرب، والمجموعة المهنية للبنوك المغربية قد اشرفوا على وضعه لتمويل المقاولات بهدف تغطية حاجيات الاستثمار والتسيير موجه للمقاولات والأشخاص الذاتيين أو المعنويين الخاضعين للقانون المغربي.
وفي نفس السياق لم يخف بعض شركاء هذا البرنامج من الفاعلين الرسمين في مجال التشغيل والمقاولة غضبهم الشديد من الطريقة التي أصبح تدار بها هذا البرنامح التمويلي، حيث أصبحت البنوك تعاكس التوجيهات الملكية بوضوح وتطالب الراغبين في الاستفادة من عروضها بمساطر ووثاىق وضمانات غير قانونية.
وللإشارة فبرنامج “انطلاقة” حسب الشروط التي وضعت رسميا للاستفادة منه لا يتطلب أية ضمانات شخصية مما تطالب به هذه الأبناك، إذ من المفروض أن تتعلق ضمانات المشروع فقط بـ (المحل، المعدات، والأصل التجاري) ولَا تتطلب أي ضمانة شخصية من قبيل الكفالة، كما يتم تفويض التأمين فِي حالة الوفاة أَو العجز الكلي.
وبرنامج “انطلاقة” هو عرض تمويل يقصد به مجموعة من القروض قابلة للتسديد وتهدف إِلَى تمويل نفقات الاستثمار، ونفقات التشغيل، وتنقسم منتجات التمويل هذه إلى ثلاث فئات رئيسية هي قروض الاستثمار والتشغيل المسماة “انطلاق” وقروض الاستثمار والتشغيل “انطلاق المستثمر القروي” وقرض مجاني لفائدة المقاولات الصغيرة ‎START-TPE‏.
وأشار الكثير من الشباب الراغب في الاستفادة من هذا البرنامج إلى أن البنوك بالحسيمة ترفض بشكل واضح الانخراط الفعلي ضمن الإستراتيجية الحكومية المسطرة في هذا الإطار، فيما يكتفي بنك أو اثنين بالاشتغال على “عرض المواكبة” الذي يشمل خدمات تقدم إِلَى المرشحين الحاملين لمشاريع من أجل مساعدتهم عَلَى إنشاء مقاولاتهم، وكذا الخدمات المقدمة إِلَى المقاولات المنشأة بغية ضمان استدامتها.
واعتبر العديد من الراغبين في إنشاء المقاولة والاستثمار ان ما تقوم به هذه البنوك ينسف جملة وتفصيلا المجهودات التي تقوم بها الجهات الوصية من أجل تشغيل الشباب وإدماجهم الاقتصادي، مما يعاكس توجيهات عامل الإقليم إلى مختلف المصالح الإدارية بشان ضرورة جعل الحسيمة قادرة على احتواء وجلب استثمارات وبالتالي المساهمة في التشغيل الذي يبقى معضلة حقيقية ضمن الوضع الاجتماعي العام.

< سومية نوري