أقدمت الحكومة على منح إعفاء كلي مؤقت للشركات المزاولة للأنشطة الصناعية، وحدد المرسوم المنشور بالجريدة الرسمية عدد 6688 بتاريخ 5 يوليوز 2018، بهذا الخصوص الأنشطة الصناعية المعنية بهذا الإعفاء. وبناء على المرسوم رقم 2.17.743 الصادر في 19 يونيو 2018، تستفيد الشركات الصناعية التي تزاول الأنشطة المحددة في اللائحة المنشورة في الجريدة الرسمية من الإعفاء المؤقت من الضريبة على الشركات المنصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة 6 من المدونة العامة للضرائب.
ويشمل الإعفاء الكلي المؤقت، صناعة الحليب ومشتقاته، وصناعة تحويل القطاني وصناعة المنتجات النشوية وصناعة الخبز والحلويات، وصناعة البسكويت والحلويات المحفوظة، وصناعة السكر، وصناعات أخرى في قطاعات الصناعات الغذائية.
كما يشمل هذا الإعفاء الكلي المؤقت، صناعة الإسمنت والخرسانة والزجاج، بالإضافة إلى الصناعات الغذائية خاصة إعداد وتحويل وحفظ اللحوم والجزارة لإنتاج اللحوم الحمراء، وإعداد وتحويل وحفظ الفواكه والخضر، وتحويل الزيتون وتعليبه، وإنتاج زيت الأركان، وزيوت المائدة، وإنتاج المارغرين والدهون النباتية.
وامتد هذا الإعفاء أيضا، إلى صناعات النسيج والجلد والملابس، وكذا صناعة الخشب وتصنيع منتجات الخشب والفلين، والورق والكارتون والطباعة ونسخ التسجيلات والصناعة الكيماوية والصناعة الصيدلانية خاصة صناعة منتجات صيدلية للأسنان وصناعة منتجات صيدلية بيطرية وصناعة المستلزمات الطبية. كما أعفت الحكومة بموجب هذا الإجراء صناعة الصلب، وتصنيع المنتجات المعلوماتية والالكترونية البصرية، وتصنيع الأجهزة الكهربائية. وصناعة السيارات. بالإضافة إلى أنشطة صناعية أخرى.

حسن أنفلوس