قرارات جديدة اتخذتها الحكومة، من شأنها الحسم في تنظيم الأراضي السلالية وتدبير الانتفاع منها، حيث اعتمدت ثلاث نصوص تشريعية سيتم بمقتضاها إدخال تعديلات جذرية على ظهير 1919 المنظم لهذه الأراضي، في محاولة لجعله يتلاءم مع مقتضيات الدستور الجديد وما تتضمنه المواثيق الدولية، والحسم في ذات الوقت في مسألة المساواة بين الجنسين، ووضع تلك الأراضي على قاطرة للتنمية الحقيقة والمستدامة سواء بالنسبة لذوي الحقوق بصفة خاصة أو المنطقة بصفة عامة.
ومن خلال الاطلاع الأولي على مشاريع القوانين الثلاث والتي يمكن ترتيبها ضمن إطار الاستجابة لنداءات عدد من الفاعلين، التي تضمنها التوصيات المنبثقة عن الحوار الوطني الذي أجري قبل خمس سنوات حول الأراضي السلالية، والتعليمات الملكية التي تضمنها رسالة جلالته الموجهة إلى المناظرة الوطنية حول العقار، فإن المشروع الأول 17-62، سيمكن من إعادة صياغة جديدة لظهير 1919 المنظم للأراضي الجماعية، حيث أكد المشرع أن إعادة الصياغة تعني تحيينه شكلا ومضمونا.
ورغم أن المشرع فضل عدم استعمال عبارة إلغاء الظهير السالف الذكر، لكن يبدو أن الأمر يتعلق بمبادرة في اتجاه الإلغاء ووضع إطار قانوني جديد منظم لهذه الملكيات بشكل يستمد فلسفته من دستور 2011، ويتلاءم مع المبادئ التي تحملها الاتفاقيات الدولية التي يعد المغرب طرفا فيها، إذ تم فيه التنصيص على المساواة بشكل صريح سواء في الهيئات التدبيرية لهذه الأراضي أو الاستفادة من حق الانتفاع من عائداتها،
ففي المادة 6 منه، نص ” على تمتيع أعضاء الجماعات السلالية ذكورا وإناثا بالانتفاع بأملاك الجماعة التي ينتمون إليها”، وأكد في المادة 9 منه على تمكين النساء من الحق في الولوج إلى الهيئة النيابية أسوة بالرجال. الشيء الذي يكرس المساواة بين النساء والرجال في الحقوق والواجبات طبقا لأحكام الدستور.
واعتبر بعض المتتبعين لملف الأراضي السلالية، أن من شأن المشاريع الجديدة إجراء نوع من التحول الجذري في كيفية التعامل مع هذه الملكيات بمختلف أنواعها سواء تعلق الأمر بالأراضي الجماعية الفلاحية، أو الأراضي الجماعية الرعوية أو الأراضي الجماعية الواقعة داخل المدارات الحضرية والضواحي، وإخراجها من حالة التخبط والجمود وإشاعة الهشاشة والفقر الذي يميزها حاليا إلى وضع يجعلها قاطرة للتنمية الحقيقية، خاصة وأن المشروع الأول سيتم بوجبه تقييد اللجوء إلى العادات والتقاليد في تدبير شؤون الجماعات السلالية واستغلال أملاكها، واعتمادها في الحدود التي لا تتعارض مع النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، كما سيتم إعادة تنظيم الوصاية على الجماعات السلالية من خلال إحداث مجالس للوصاية على الصعيد الإقليمي، إلى جانب مجلس الوصاية المركزي وتحديد اختصاصات هذه المجالس.
كما سيتم فتح إمكانية إسناد أراضي الجماعات السلالية المخصصة للحرث على وجه الملكية، لفائدة أعضاء الجماعات السلالية من أجل تمكينهم من الاستقرار في هذه الأراضي وتشجيعهم على الاستثمار فيها، كما ستفتح الإمكانية لتفويت هذه الأراضي للفاعلين الخواص والعموميين أيضا لإنجاز مشاريع الاستثمار ، فضلا عن إعادة النظر في كيفية كراء عقارات الجماعات السلالية من أجل تشجيع الاستثمار ،خاصة في الميدان الفلاحي وتحديد مدة الكراء حسب طبيعة المشروع الاستثماري المراد إنجازه.
أما المشروع الثاني ضمن المشاريع الثلاث، والذي يحمل رقم 64,17، فهو يتعلق بالتحديد الإداري لهذه الأراضي، ويلاحظ أنه بموجب مقتضيات هذا النص سيتم تقليص أجل تقديم التعرضات على مسطرة التحديد الإداري من ستة أشهر إلى ثلاثة أشهر، حيث سيتماشى مع نفس الآجال المحددة بالنسبة لأملاك الدولة المنصوص عليها في ظهير 3 يناير 2016.
أما نص مشروع القانون الثالث، فيحمل رقم 64,17، بتغيير الظهير الشريف الصادر في 25 يوليوز 1969، وهو يرتبط بتنظيم الأراضي الجماعية الواقعة في دوائر الري، حيث تم فيه التنصيص على استثناء الأراضي المشمولة بوثائق التعمير من تطبيق أحكام الظهير المذكور، لكونها فقدت الصيغة الفلاحية، حتى يتسنى تخصيصها للاستعمالات التي تتناسب مع طبيعتها، كما نص على إجراءات أخرى تهم توزيع الحصص في هذه الملكيات وكيفية التبليغ.
هذا واعتبرت الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب، أن أهم الملامح التي حملتها المشاريع الجديدة، ترتبط بإقرار المساواة بين الجنسين، مؤكدة أن المشروع رقم 17-62 المعدل لظهير 27 أبريل 1919، والذي نص على المساواة، بما يمكن النساء من الحق في الولوج إلى الهيئة المكلفة بتنظيم وتدبير هذه الملكيات أسوة بالرجال، ممثلة في مجالس الوصاية، سيشكل لا محالة منعطفا تاريخيا في مجال تكريس المساواة والمواطنة الكاملة للنساء السلاليات.
ولفتت إلى أن التحدي الأساس لإنهاء التمييز الذي تعاني منه النساء في الأراضي الجماعية، يكمن في التسريع بإخراج هذا القانون والمراسيم التطبيقية المرافقة له إلى حيز التنفيذ، وتوفير كل الشروط الضرورية لتفعيله، منبهة في هذا الصدد إلى أن الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب، بقدر ما تثمن مبادرة وزارة الداخلية لتقديمها لهذا المشروع وسهرها الحثيث على إخراجه إلى حيز الوجود، فإنها تعتبر ذلك مكسبا وثمرة نضالات الحركة المطلبية للنساء السلاليات منذ أبريل 2007 والتي عرفت محطات تاريخية مهمة مكنت من الاعتراف بالنساء السلاليات كذوات حقوق.
وذكرت في هذا الصدد بالإجراءات التي كانت قد اتخذتها الوزارة لفائدة النساء، عبر إصدار دوريات تعترف بأحقيتهن في الانتفاع من الأراضي الجماعية على قدم المساواة مع الرجال (الدورية 2026 سنة 2009 والدورية 60 سنة 2010 والدورية 17 سنة 2012). إلا أن هذا الاعتراف ظل محتشما نتيجة ثقافة الأعراف السائدة والمقاومات والتفسيرات الخاطئة للمتوخى من هذه الدوريات، مما ساهم في تعطيل الولوج الفعلي للنساء إلى حقوقهن في الممتلكات الجماعية.
> فنن العفاني
