الدارالبيضاء: حماية الملك العام الساحلي من كارثة محققة

 وجه الائتلاف المغربي من أجل المناخ والتنمية المستدامة – جهة الدار البيضاء سطات- رسالة إلى سلوى السنوسي المديرة الجهوية للانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، يطالب من خلالها المركز الجهوي للاستثمار الجهوي لجهة الدار البيضاء سطات، حماية ساحل الجديدة من أي مشروع لا يحترم القانون والشفافية والمردودية الاقتصادية والاجتماعية المنشودة.

وجاء في  الرسالة أن الائتلاف المغربي من أجل المناخ والتنمية المستدامة جهة الدار البيضاء سطات، وهو يتابع بقلق شديد الملف الخاص بالترخيص لفضاء ترفيهي ورياضي عند مدخل مدينة الجديدة، الذي يحاول أحد الخواص إنجازه على مساحة قدرها 500 متر مربع بمنطقة ممنوعة بقوة القانون التعميري وتصميم التهيئة وقانون الساحل 81.12، والذي من شأن إنجازه إلحاق أضرارا بليغة بالمقومات الطبيعية والاقتصادية للساحل.

وللإشارة، فقد تم توقيف الأشغال بالمشروع المذكور أعلاه يوم 5 ماي 2021، من طرف  وزارة الداخلية مما جعل الساكنة والفاعلين الجمعويين يستبشرون خيرا ويشكرون وزير الداخلية وعامل إقليم الجديدة على تدخلهم، الذي مكن آنذاك من حماية الملك العام الساحلي من كارثة محققة، تجلت في صب أطنان من الإسمنت المسلح من أجل إقامة مسابح جزء منها مدفون تحت الأرض لا تبعد عن الحدود البحرية إلا بأمتار تقل بكثير عن 100 م، الشيء الذي يتنافى مع المادة 15 من القانون 81.12، كما تسبب المشروع في حفر وردم وجرف كميات كبيرة من الرمال وإقامة حواجز رملية وهو مساس بالحالة الطبيعية لشاطئ البحر وذلك في خرق واضح للمادة 13 من القانون 81.12.

وتضيف الرسالة التي تتوفر بيان اليوم على نسخة منها، أن أعضاء الائتلاف المغربي للمناخ والتنمية المستدامة فوجئوا بمحاولة الالتواء على القرار السليم السابق للسلطات العمومية، من خلال وضع مشروع جديد لدى المركز الجهوي للاستثمار بولاية الدارالبيضاء سطات، لإقامة منشآت غير قانونية بنفس المكان بهدف المصادقة عليه من طرف المركز، وعليه فإن الائتلاف المغربي من أجل المناخ والتنمية المستدامة، يلتمس من السلطات المعنية ومن الوالي وفعاليات المركز الجهوي للاستثمار بولاية الدار البيضاء سطات مع كافة الفعاليات المحلية والجهوية والوطنية التي تتابع المشروع عن كتب، التدخل الفوري قصد تطبيق القانون، وإيقاف السيرورة الحالية التي تحاول :

–   أن تحول مركز جهوي للاستثمار إلى مؤسسة تعمل على إعادة العمل بتراخيص الاستثناء في التعمير التي لا تأخذ بعين الاعتبار مخططات التعمير، والتي عملت وزارة الداخلية على تأطيرها بشكل جدي وفعال لما سببته عمليات الاستثناء بعدد من المناطق من طرف مقاولين من مشاكل حقيقية، يمكن الإطلاع على جزء منها بتقرير المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي حول الاستثناء في التعمير في إطار إحالة من البرلمان.

–  أن يجعل المركز الجهوي للاستثمار مؤسسة غير منصفة ولا عادلة بين المقاولين المغاربة، من خلال ترخيص لاستعمال ملك عمومي دون منافسة شفافة ولا إخبار أو إعلام سابق عن فتح مكان للمشاريع الاقتصادية، والمغرب يسعى لإرساء نموذج تنموي جديد دعا إليه صاحب الجلالة، تحدث تقريره المفصل عن ضرورة القطع مع كل أشكال الريع الاقتصادي.

– أن تخالف بنود صريحة للقانون، والتي وضعت من أجل تحقيق أكبر نسبة من الاستثمارات المربحة للمدينة من خلال مشاريع تضع بينها وبين الساحل 100 متر على الأقل في الوقت الذي اختار عدد من الدول 600 متر كمسافة من أجل تهيئة أكبر للمجال تضم أكبر عدد من المؤسسات الاقتصادية، تطور البعد الترابي الداخلي، دون الإضرار بالساحل أو تضييق الرؤية والتمتع المشترك لكل الفئات بمحتوياته.

– حيث أن هذا المشروع الذي سيكون اسمنتيا وقارا، سيتضمن أيضا بناء مسابح كبيرة ستدفن تحت الأرض بعد حفر وإزالة أكثر من 800م مكعب من الرمال ويقام برمته على مسافة صفر متر من الحدود البحرية بدل 100م التي حددها المشرع في المادة 15 كما سيتم حفر وردم وجرف كميات كبيرة من الرمال وتخريب كل الشجيرات والغطاء النباتي المثبتة للرمال الساحلية وهو ما يعتبر مسا بالحالة الطبيعية لشاطئ البحر وخرقا للمادة 13 من القانون الساحل 81.12.

وإذ يعتبر أعضاء الائتلاف طلب إنجاز المشروع غير ذو مصداقية، وأن دراسة الأثر الشكلية التي ينجزها المقاول بأمواله وتعاقده المباشر، يسهل الطعن فيها من طرف خبراء متمكنين لو أعطيت لهم الفرصة، كما جاء في عدد من تقارير مؤسسات التي عددت مساوئ هذا النوع من الدراسات وقدم أمثلة عن ذلك.

– ومن عيوب هذا المشروع أنه سيقام فوق أرض ممنوع عليها البناء حسب تصميم التهيئة الجاري به العمل كما أن هذا المشروع لا ينسجم مع ما جاء في الرسالة الملكية السامية بمناسبة افتتاح لليوم الوطني لإعداد التراب يوم 26 يناير2000.

وإذ يحيي ذات المصدر المجهودات التي تقوم بها الوزارات والمؤسسات والجماعات، وعلى رأسها وزارة الداخلية، من أجل الحد النهائي من البناء العشوائي، ذو التكلفة الاجتماعية والاقتصادية العالية، الذي ينمو كالفطر بسبب غياب أي احترام لمقتضيات تصاميم تهيئة للمجال الترابي المعني،  فإنه يشدد على أن أي ترخيص على الساحل في غياب تصاميم التهيئة أو عدم احترامها وفي غياب المخططات الجهوية للساحل، ستكون لها عواقب سيئة على  الجاذبية الاقتصادية والاستدامة البيئية لسواحلنا، لذلك يطالب الائتلاف المغربي المسؤولين عن جهة الدار البيضاء سطات بالتسريع بإعداد المخطط الجهوي لساحل جهة الدار البيضاء سطات، الذي سيحدد أماكن الأنشطة الاقتصادية بكل شفافية ووضوح ومشاركة، لتفتح أمام كل المقاولين من أجل اختيار أحسن المشاريع المقدمة في إطار تكافئ الفرص والفعالية والعائد الأفضل، الذي سيمكن المراكز الجهوية للاستثمار من لعب أدوار تنشيط اقتصاد مستدام وذي جودة، بعيدا عن كل ما يثير أي مجال للشك حول المنطلقات والأهداف والنتائج الممكنة، وفقا للنموذج التنموي الذي على كل المغاربة الإطلاع عليه والافتخار به واحترام مقتضياته.

عبد الله مرجان

Related posts

Top