اعتبرت رئيسة المجموعة الموضوعاتية المكلفة بالمناصفة والمساواة بمجلس النواب، منيرة الرحوي، أمس الأربعاء بالرباط، أن مراقبة إنفاذ القوانين تشكل آلية هامة يمكن من خلالها تحديد الآثار السلبية المحتملة للتشريعات الجديدة على الحقوق الأساسية، والحيلولة دون وقوعها.
وأبرزت الرحوي، في كلمة خلال لقاء دراسي نظمته المجموعة الموضوعاتية المكلفة بالمناصفة والمساواة بمجلس النواب حول موضوع “المراقبة البعدية لإنفاذ القوانين المتعلقة بالنوع الاجتماعي: القانون 103.13 نموذجا”، أن إنفاذ القوانين يعد تحديا أمميا ووطنيا، حيث أوردت لجنة القوانين بالأمم المتحدة أربعة أسباب رئيسية تستدعي إيلاء اهتمام منهجي أكثر لاعتماد المراقبة البعدية لإنفاذ القوانين أو التقييم اللاحق للتشريعات.
ويتعلق الأمر، حسب المتحدثة، بالتحقق من كون القوانين تجدي نفعا على النحو المنشود في أرض الواقع، والمساهمة في تحسين الأحكام المعمول بها (الت شريعات الثانوية)، والتركيز على تنفيذ وتحقيق الأهداف السياسية، فضلا عن تحديد الممارسات السليمة وتعميمها حتى يتسنى استخلاص الدروس المستفادة من جوانب النجاح والفشل التي كشف عنها هذا العمل الرقابي.
وأضافت أن اللقاء الدراسي يمثل مناسبة للوقوف على مدى تنفيذ القوانين المتعلقة بالنوع الاجتماعي عامة والقانون 103.13 على الخصوص، لافتة الانتباه إلى أن المعطيات والأرقام المهولة والمؤشرات السلبية لظاهرة العنف ضد المرأة تسائل الجميع من حكومة وسلطات عمومية لوضع آليات وإجراءات لضمان حماية المرأة وفعلية حقوقها الدستورية، ومحاربة مختلف مظاهر العنف والتمييز ضدها.
وأوردت أن المملكة اتخذت العديد من التدابير والإجراءات من أجل ضمان ملاءمة المنظومة التشريعية الوظيفية مع المعايير المعتمدة دوليا، عبر الإقرار الدستوري والتشريعي لمبادئ الإنصاف والمساواة بين الجنسين في الحقوق والواجبات، والتمكين للنساء بأبعاده المختلفة، وتوفير مقومات الحماية لهن ضد كل مظاهر العنف وأشكال التمييز الموجهة ضدها لاعتبارات جنسانية.
واعتبرت أن إصدار القانون 103.13 المتعلق بمحاربة العنف ضد المرأة، بما يعتريه من نقائص، يعد خطوة مهمة وإيجابية في الاتجاه الصحيح لمحاربة ظاهرة العنف المنتشرة بالمملكة، مسجلة أنه بالرغم من عدم تجريم القانون الطرد من بيت الزوجية، والتحرش الجنسي المرتكب من طرف الزميل في العمل أو الشخص المكلف بحفظ النظام العام والأمن العمومي، فإنه يظل مكسبا للنساء المغربيات.
من جانبها، أكدت ممثلة مؤسسة “ويستمنستر للديمقراطية” السيدة فتيحة آيت بوعيد، أن مراقبة تنفيذ القوانين من منظور يراعي مقاربة النوع تعتبر خطوة أساسية نحو تقييم جودة وفعالية ونجاعة التشريعات، ويمكن من الوقوف على مدى التقدم الحاصل في تحقيق خامس أهداف التنمية المستدامة 2030.
وأشارت إلى أن تطوير القدرة على إجراء تحليل من منظور يراعي مقاربة النوع، يؤدي إلى تقوية دور البرلمان ويمكنه من تعدد مجالات وزوايا النظر خلال سن القوانين، ويساهم في إدماج سلس لتعميم المنظور المراعي لمقاربة النوع في البرلمانات، مشيرة إلى أن إدراج مراعاة مقاربة النوع في العمليات التشريعية يتم في معظم الأحيان من خلال تحليل السياسات حسب النوع الاجتماعي.
وتقوم المجموعة الموضوعاتية المكلفة بالمناصفة والمساواة، بشراكة مع مؤسسة ويستمنستر للديمقراطية بالمغرب، بتتبع تنفيذ أحد أهم القوانين التي تهم إعمال مقاربة النوع بالمملكة القانون رقم 103.13 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء، الذي دخل حيز التطبيق في شتنبر 2018، والذي يضم ستة أبواب تحتوي على 18 مادة.
كما تسعى المجموعة الموضوعاتية المكلفة بالمناصفة والمساواة لدعم وتقوية المكتسبات النسائية في كل المجالات وتعزيزها على مستوى التشريع والمراقبة والدبلوماسية البرلمانية الموازية وعلى مستوى القرار.
يشار إلى أن المجموعة الموضوعاتية تعمل على إرساء وتطوير علاقات تشاركية مع سائر المؤسسات الفاعلة في المنتظم الدولي والعاملة في مجال حقوق الإنسان، عبر القيام بدراسات تهتم بمقاربة النوع والدفع في اتجاه المناصفة والمساواة، ومن خلال تقديم مذكرات ترافعية تتعلق بالسياسات العمومية واحترام مقاربة النوع.