الرضواني: مرسوم إعادة انتشار الموظفين العموميين يتطلب إجراءات تحفيزية وإطارا تشاركيا

محمد بن اسعيد: مجلس النواب  

طرح النائب إدريس الرضواني من فريق التقدم الديمقراطي، سؤالا على الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة محمد مبديع، خلال جلسة الأسئلة الأسبوعية المنعقدة يوم الثلاثاء 24 نونبر الماضي، حول موضوع المرسوم الذي أصدرته الوزارة بشأن إعادة انتشار الموظفين العموميين، والإجراءات المتخذة من طرف الحكومة لضمان حقوق الموظفات والموظفين المعنيين  الذين يثير هذا المرسوم  مخاوفهم.
وتساءل الرضواني في هذا السياق، عن التدابير التي وضعتها الحكومة لتحفيز هؤلاء  الموظفين، قصد إنجاح هذه العملية وضمان مرورها في ظروف أفضل،  مؤكدا على  أن المرسوم المذكور، يطرح بعض الإشكاليات على مستوى غياب دلائل مرجعية لدى الإدارات العمومية، وكذا على صعيد مبادرة الإدارة، التي أوضح أنها لا ينبغي أن تتحول إلى سيف على رقاب بعض الموظفين من خلال  إبعادهم أو انتقاما منهم لحسابات نقابية أو سياسية.
وشدد النائب إدريس الرضواني من جهة أخرى، على ضرورة إرفاق المرسوم بإجراءات تحفيزية أفضل،خصوصا وأن بعض الموظفين  يعانون من ظروف خاصة لابد من أخذها بعين الاعتبار، كما دعا إلى ضرورة تطبيق هذا المرسوم في إطار تشاركي مع كل الشركاء الاجتماعيين، لكي لا يتحول إلى مأساة اجتماعية، وحتى لا يتضرر عدد من الموظفين الذين يعيلون أكثر من عائلة،  وبما  يضمن فتح آفاق  جديدة  ويعطي للإدارة نفسا جديدا، ويحول  دون أن يكون تطبيق هذا  المرسوم  على حساب الموظفين البسطاء.
 وفي بعض ما أكده الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة وزير محمد مبديع في جوابه، أشار إلى أن هذا المرسوم المتعلق بنقل الموظفين والذي جاء تطبيقا للفصل 32 من النظام الأساسي للوظيفة العمومية، يهدف إلى  ترشيد تدبير الموارد البشرية وحسن استعمالها وتأهيلها، مما سيكمن الإدارات والجماعات المحلية من التوفر على  الكفاءات البشرية المتمرسة .
وبعد أن قدم الوزير إحصائيات حول عدد الموظفين في الإدارات العمومية والجماعات المحلية  في جهات المملكة، أكد على أن هذه الإحصائيات تبين الحاجة الماسة إلى توزيع معقلن للموارد البشرية خاصة في الوضع الراهن، بعد نقل الكثير من الاختصاصات  للجهات والجماعات.
كما أكد الوزير على أن المرسوم جاء  بعدة ضمانات لجعل حد لكل التعسفات، أو لكل نقل غير موضوعي أو غير منطقي أو غير مبرر، كما يتضمن  المرسوم مقتضي يتمثل في أجرة 3 أشهر كتعويض جزافي لكل الموظفين الذين سيغيرون مكان عملهم من إقليم إلى إقليم آخر.

Related posts

Top