السلطات تتحرك أخيرا للحد من الاستغلال غير القانوني لشواطيء الشمال

بعد حملة انتقادات واحتجاجات واسعة دامت لعدة أشهر

تشهد العديد من الشواطيء الممتدة على الشريط الساحلي من مدينة مرتيل إلى الفنيدق، خلال الأيام الأخيرة، حملة واسعة تشرف عليها السلطات العمومية مدعومة بالمصالح الأمنية، من أجل تحرير الملك العمومي البحري.

ويأتي تدشين هذه الحملة أخيرا من قبل السلطات العمومية بعد الانتقادات الكثيرة التي وجهت إليها من قبل المواطنين، وكذا الحملة التي أطلقها نشطاء على منصات التواصل الاجتماعي، خلال الأشهر الأخيرة، لدعوة المسؤولين إلى الخروج عن صمتهم وإلى اتخاذ موقف صارم تجاه ظاهرة احتلال الشواطيء بصفة غير قانونية. بل وصل الأمر إلى تنظيم مسيرات احتجاجية نادى خلالها حقوقيون ومواطنون بتحمل السلطات لمسؤولياتها في حماية الملك العام من الاحتكار والاستغلال العشوائي من قبل بعض ذوي النفوذ والمقربين من السلطة.

الحملة التي انطلقت مع بداية شهر غشت الجاري، شهدت حجز مئات الكراسي والمظلات والطاولات وآليات ميكانيكية في ملكية مقاهي وأشخاص لا يتوفرون على تراخيص قانونية لاستغلال الملك العمومي البحري، حيث تم إيداعها بالمحجز البلدي.

ويشارك في هذه الحملات باشاوات وقياد بمدن المضيق ومارتيل ووادلاو، ومسؤولون من عمالتي المضيق الفنيدق وتطوان، إلى جانب عناصر الحرس الترابي والأمن الوطني والقوات المساعدة وأعوان السلطة وعمال الإنعاش الوطني.

كما تم تحرير مخالفات في حق مقاهي وأشخاص ممن يملكون تراخيص قانونية لاستغلال الملك العمومي بالشواطئ، بسبب مخالفاتهم لدفتر التحملات، حيث تهدد السلطات من يخالف الأماكن المخصصة للكراء بسحب الترخيصات المسلمة لهم.

وكان مواطنون من ساكنة الأقاليم الشمالية قد أطلقوا منذ شهر ماي المنصرم عريضة موجهة إلى الحكومة المغربية، على موقع “أفاز” الدولي، تحت شعار “أوقفوا نهب شواطئ شمال المغرب”، استعرضوا فيها مظاهر الاستغلال العشوائي للملك العمومي البحري في المنطقة، بموجب تراخيص ودفاتر تحملات استثنائية، مع ما يسببه ذلك من “حرمان الآلاف من أبناء المنطقة وشبابها من حقهم في أولوية الاستفادة من هذه التراخيص التجارية المؤقتة بما يساهم من التخفيف من معاناتهم جراء إغلاق المناطق الحدودية وتداعيات وباء كوفيد 19، وغلاء الأسعار، والبطالة والفقر”.

كما ينعكس هذا الوضع سلبا على جودة النشاط السياحي الكبير الذي تعرفه الأقاليم الشمالية خلال موسم الصيف جراء توافد ملايين المواطنين من داخل الوطن وخارجه، حيث يواجه هؤلاء المصطافون عراقيل ومضايقات خلال ارتياد عدد من الشواطيء التي يتم “احتلالها” بالكراسي والمظلات المخصصة للكراء، و”تسييجها” بحواجز وأسلاك وحراسة أمنية خاصة تمنع سكان المنطقة وعموم السائحين من حقهم في الاستجمام.   

وأضاف المواطنون الذي أطلقوا العريضة أن “تنامي هذه الظاهرة العنصرية في احتكار فئة نافذة من المجتمع المغربي من الاستغلال الحصري لشواطئ الشمال، أصبح يذكر بأساليب نظام الفصل العنصري البائد الأبارتايد الذي كان يفرق بين أبناء المجتمع الواحد في أماكن الاستجمام وأحقية استغلالها على أساس العرق واللون”.  ودعوا إلى ضرورة التعبئة من أجل فرض المساواة في هذا المجال والمطالبة بفتح الشواطئ أمام كافة أبناء الشعب المغربي، ووضع حد لكافة المظاهر العنصرية، و”إلغاء جميع التراخيص المتعلقة بالاستغلال التجاري للملك البحري بمناطق الشمال، مع إعادة توزيعها بناء على مبادئ المساواة والنزاهة والحكامة التي تفرضها المواثيق الدولية ودستور المملكة، وانطلاقا من قواعد حق أولوية أبناء المنطقة الشمالية من المعطلين والطلبة والمحتاجين وذوي الاحتياجات الخاصة”.

بيان اليوم

Top