تجد الحكومة السويدية نفسها في طريق مسدود في سعيها للحصول على الضوء الأخضر من أنقرة للانضمام إلى الحلف الأطلسي، ما بين المطالب التركية شبه المستحيلة والتظاهرات ضد الرئيس التركي رجب طيب إردوغان التي ينظمها ناشطون متطرفون في السويد.
وبات احتمال حلحلة التعثر قبل الانتخابات التشريعية التركية المقررة في منتصف ماي ضعيفا جدا.
وقال بول ليفين مدير معهد الدراسات التركية في جامعة ستوكهولم “يمكننا على الأرجح حاليا أن ننسى أي إبرام تركي قبل الانتخابات”.
وأوضح لوكالة فرانس برس “من جهة، يريد إردوغان تحويل الانتباه عن اقتصاد في وضع سيء خلال الأشهر السابقة للانتخابات”.
وتابع “من جهة أخرى، أدركت المجموعات المعارضة للحلف الأطلسي في السويد وأنصار حزب العمال الكردستاني المتخوفون من الضمانات التي أعطتها الحكومة أن بإمكانهم إثارة استياء الرئيس التركي بشتمه وبذلك إخراج آلية الانضمام عن مسارها”.
وقام الناشط المعادي للإسلام والهجرة راسموس بالودان السبت بتظاهرة أذنت بها الشرطة أمام السفارة التركية في ستوكهولم، أثارت غضب تركيا.
وأقدم المتطرف السويدي الدنماركي الذي جعل من حرق القرآن وسيلة الاحتجاج التي يعتمدها، على حرق المصحف في ظل حماية قوة من الشرطة.
واعتبرت الشرطة عملا بدستور السويد الليبرالي وحرية التظاهر والتعبير، أنه ينبغي السماح بتحرك زعيم حزب “شترام كورس” (الخط المتشدد) الصغير.
غير أن أنقرة ردت باستدعاء السفير السويدي ثم ألغت زيارة لوزير الدفاع بال جونسون مقررة نهاية الأسبوع المقبل وكانت من آخر اللقاءات النادرة الرفيعة المستوى التي لا تزال مدرجة على أجندة البلدين.
وهذه ثاني حادثة دبلوماسية بين البلدين منذ مطلع العام، بعدما قام ناشطون مؤيدون للأكراد في منتصف يناير بتعليق دمية تحمل صورة إردوغان من قدميها أمام مبنى بلدية ستوكهولم.
وندد رئيس الوزراء السويدي أولف كريسترسون بهذا التحرك باعتباره “يقوض” طلب انضمام البلد إلى الحلف الأطلسي ويمثل “إعداما صوريا” لرئيس “منتخب ديموقراطيا”.
غير أن هذه التصريحات الشديدة اللهجة من المسؤول المحافظ أثارت انتقادات بالنسبة لتحرك يندرج في رأي العديد من السويديين في سياق تظاهرة ديموقراطية.
ودعا جيمي أكيسون، زعيم اليمين المتطرف غير المشارك في الحكومة غير أنه أكبر تشكيل في الغالبية الحالية، إلى عدم التنازل كثيرا للرئيس التركي الذي وصفه بأنه “ديكتاتور إسلامي”.
وقال أكيسون الأربعاء “لا يمكننا المضي بعيدا. لأنه قبل كل شيء نظام غير ديموقراطي وديكتاتور مضطرون للتعامل معه”.
في هذه الأثناء، تعمد تركيا على ما يبدو إلى تصعيد شروطها مطالبة بتسليمها عددا متزايدا من “الإرهابيين” الأكراد المقيمين في السويد، يصل إلى 130 على ما أفاد إردوغان مؤخرا، في حين يملك القضاء السويدي الكلمة الفصل في طلبات التسليم، وليس الحكومة.
وأقر كريسترسون في مطلع يناير بأن تركيا “تريد أمورا لا نستطيع ولا نريد تلبيتها”، في إشارة إلى مسألة الترحيل الشائكة.
وبعدما كان الأمين العام للحلف الأطلسي ينس ستولتنبرغ يتوقع آلية انضمام سريعة لا تستغرق أكثر من بضعة أسابيع، بات يشير إلى أنها ستحصل خلال العام 2023 غير أنه لا يمكنه ضمان ذلك، على ما أفاد في مطلع يناير في مقابلة أجرتها معه وكالة فرانس برس.
وقال “لا يمكنني ضمان التاريخ بدقة لأن الأمر يتعلق بالطبع بقرار سيادي للبرلمان التركي والبرلمان المجري اللذين لم يصادقا بعد” على الطلب.
وأبقت تركيا والمجر على علاقات مع روسيا رغم حربها على أوكرانيا، وتطرح أنقرة نفسها في موقع الوسيط المحتمل في النزاع.
وفي خبر سار نادر لستوكهولم، أعلنت فنلندا أنها لا تنوي في الوقت الحاضر الانضمام إلى الحلف الأطلسي بدون “شقيقها الأكبر” السويدي.
وأكدت رئيسة الوزراء الفنلندية سانا مارين الأسبوع الماضي في دافوس “نأمل أن ندخل الحلف الأطلسي معا”، ردا على سؤال عن احتمال مصادقة تركي