الصديقي: استراتيجية التشغيل في أفق 2025 تقطع مع السياسات الحالية

قال وزير الشغيل والشؤون الاجتماعية، عبد السلام الصديقي، يوم الجمعة  الماضي بباريس، إن الإستراتيجية الوطنية للتشغيل في أفق 2025، ستمثل قطيعة مع سياسات التشغيل الحالية، المرتكزة على أولوية إدماج الشباب حاملي الشهادات، وعلى السياسات النشطة للتشغيل،وتشريعات العمل.
وأضاف في تدخل خلال الاجتماع الوزاري لمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية حول التشغيل والعمل،أن هذه الإستراتجية تفتح مجموعة من الأهداف الاجتماعية التي تتوخى تعبئة مختلف الرافعات التي تتيح النهوض بالتشغيل اللائق، عبر نمو مكثف للتشغيل المنتج، والجيد، وزيادة مشاركة الشباب الحاصل على شهادات، والشباب الذي غادر المدارس في وقت مبكر، والنساء اللائي يعانين من البطالة والتمييز في التشغيل، مشيرا إلى أن هذه الإستراتيجية تتوخى أيضا تعزيز المساواة في الولوج إلى التشغيل، والتقليص من الفوارق الترابية في هذا الميدان.
وأكد الوزير أيضا أن هذه الإستراتيجية، تهدف إلى انسجام العمل العمومي الاقتصادي والاجتماعي حول التشغيل، موضحا أن هذه المقاربة الجديدة ترتكز على إشراك القطاعات الوزارية، والهيئات المنتخبة للأمة، والشركاء الاجتماعيين ، والقطاع الخاص والمجتمع المدني.
وأضاف أن من محاور هذه الإستراتيجية توجيه السياسات الماكرو-اقتصادية، والترابية، نحو خلق فرص جديدة للتشغيل،وتثمين الرأسمال البشري، وتحسين برامج التشغيل ،وتعزيز الوساطة في سوق الشغل، وتحسين حكامته.
وشدد الوزير من ناحية أخرى على ضرورة جعل الرأسمال البشري عاملا للإنتاج، ومحفزا للنمو الاقتصادي، المحدث لفرص الشغل، داعيا إلى تثمين قوة العمل النسائي، وضمان عرض للتربية والتكوين مدى الحياة، وتوسيع حقل الحماية الاجتماعية.
من ناحية أخرى أكد عبد السلام الصديقي أن الإطار القانوني لسوق العمل بالمغرب ، لا يتضمن أي تمييز مرتبط بالنوع قبل الولوج إلى هذا السوق وبعده، مذكرا بأنه ليس هناك في نظام التعليم أو التكوين المهني، أي نص قانوني يحد أو يمنع ولوج الفتيات إلى التمدرس، أو لأي تكوين مهني
وأشار إلى أن تقنين سوق الشغل المستلهم بشكل واسع من المعايير الدولية ،والآليات الاممية، يمنع كل تمييز بين الأجراء، بسبب الجنس او اللون ، او العرق ، أو الوضعية العائلية، أو الانتماء السياسي او النقابي، ويضمن الحق في إبرام عقد عمل أو الانخراط في نقابة مهنية ، والمشاركة في تسييرها وتدبيرها، كما يمنع التمييز على مستوى الاجور بين الجنسين.
وقال انه على الرغم من هذه المكتسبات على الصعيد القانوني لازالت هناك مع الأسف بعض أشكال التمييز المرتبطة بالنوع ، في الممارسات اليومية سوءا على مستوى الولوج إلى التعليم أو التكوين، والمشاركة في الأنشطة الاقتصادية، وظروف العمل، مبرزا أن السياسات والبرامج الرامية إلى تحسين سير سوق العمل، يجب أن تأخذ بنظر الاعتبار مختلف حاجيات المواطنين، والاكراهات المتعددة التي يواجهونها.
من جهة أخرى أعرب الوزير في تدخل له في ختام الاجتماع عن شكر المغرب لمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية لدعمها وثقتها في المملكة التي تم اختيارها لاحتضان المنتدى الدولي حول التشغيل المقرر في مارس المقبل بمراكش.

Related posts

Top