الصراعات في الشرق الأوسط تنعش سوق السلاح الأمريكي

أدى ارتفاع وتيرة الصراعات والحروب في السنوات الأخيرة في أكثر من منطقة بالعالم، فضلا عن ظهور تنظيم الدولة الإسلامية في منطقة الشرق الأوسط، إلى ارتفاع الطلب على السلاح لاسيما أميركي الصنع. ووضعت الشركات المصنعة للسلاح في أميركا خطط عمل جديدة حتى تتمكن من تلبية زيادة الطلب العالمي على السلاح، متوقعة أن يتواصل هذا النسق إلى سنوات قادمة.
ويقول مسؤولون أميركيون بارزون ومديرون تنفيذيون في كبرى شركات السلاح بالولايات المتحدة، إن تلك الشركات تلهث لتلبية الطلب المتزايد على الصواريخ دقيقة التوجيه وغيرها من الأسلحة المستخدمة في الحرب التي تقودها الولايات المتحدة ضد تنظيم الدولة الإسلامية وفي صراعات أخرى بالشرق الأوسط.
وزاد الطلب العالمي بشكل مطرد على الصواريخ أميركية الصنع وعلى ما يطلق عليها القنابل الذكية منذ استخدامها في حرب الخليج الأولى، لكن الولايات المتحدة والعديد من حلفائها يسارعون الآن لضمان توفير إمدادات ثابتة من تلك الأسلحة لحرب يتوقع أن تستمر طويلا ضد تنظيم الدولة الإسلامية الذي أجج استفحال قوة الصراع في سوريا ومناطق مختلفة من الشرق الأوسط.
وأدت الهجمات الدامية التي نفذتها الدولة الإسلامية في باريس الشهر الماضي إلى زيادة الضغط على حملة القصف التي تقودها الولايات المتحدة ضد التنظيم في العراق وسوريا. وخلال الحملة نفذ الحلفاء 8605 غارات جوية بتكلفة تقدر بنحو 5.2 مليار دولار منذ بدأت وحتى الأربعاء الماضي.
وفي الأثناء يشن تحالف تقوده السعودية ويضم البحرين والإمارات وقطر وتدعمه واشنطن حملة عسكرية في اليمن منذ تسعة أشهر ضد جماعة الحوثي المدعومة من إيران. كما تزود دول الخليج العربية جماعات معارضة تقاتل قوات الحكومة السورية بسلاح أميركي الصنع.
ويقول مسؤولون أميركيون إن صانعي السلاح أقروا ورديات عمل إضافية واستعانوا بالمزيد من العمال لكنهم يواجهون صعوبات تتعلق بقدرات مصانعهم وقد يحتاجون إلى توسيعها بل وفتح مصانع جديدة لمواصلة تدفق الأسلحة. وقد يسفر هذا عن قوائم انتظار أخرى في وقت يجهر فيه حلفاء الولايات المتحدة بالقلق من البطء الشديد من قبل واشنطن في نظر طلبات السلاح.
وقال فرانك كيندول، رئيس قطاع المشتريات بوزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون)، إن هناك طلبا قويا على صواريخ هيلفاير بالتحديد. وسعر الصاروخ الواحد منها يتراوح بين 60 ألفا و100 ألف دولار وهو زهيد الثمن بالمقارنة مع صواريخ أخرى كثيرة ويمكن إطلاقه من أي مكان مثل طائرة أو هليكوبتر أو سفينة لتدمير عربات مدرعة أو اختراق بناية.
وزادت الموافقات على مبيعات الأسلحة الأميركية إلى الخارج بنسبة 36 بالمئة لتسجل 46.6 مليار دولار منذ بداية 2015 وحتى سبتمبر الماضي مقارنة بنحو 34 مليارا عن عام سابق.
وقفزت الموافقات على مبيعات الصواريخ والقنابل الذكية وغيرها من الذخيرة لحلفاء الولايات المتحدة إلى مبلغ يقدر بستة مليارات دولار في العام الحالي مقارنة مع 3.5 مليار دولار عن عام سابق.
وهذا العام وحده أقرت الحكومة الأميركية بيع صواريخ هيلفاير إلى كوريا الجنوبية وباكستان والسعودية ولبنان وفرنسا وإيطاليا وبريطانيا.
وفي يونيو قال الجيش الأميركي، إنه طلب من لوكهيد مارتن زيادة إنتاج صواريخ هيلفاير من 500 صاروخ كل شهر إلى 650 بحلول نوفمبر القادم.
وبالإضافة للمبيعات المعتمدة لجيوش أجنبية فإن الكثير من مبيعات الذخيرة يخضع لإشراف وزارة التجارة الأميركية ويجري التفاوض فيها مباشرة بين الدول والشركات. وتقدم شركات السلاح الأميركية تقارير دورية عن هذه المبيعات ولا تصنف إيرادات أسلحة بعينها.

Related posts

Top