العثماني: المغرب شهد خلال العشرين سنة الماضية نهضة كبيرة في العديد من المستويات

أكد رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، أول أمس الخميس بالرباط، أن المغرب شهد خلال العشرين سنة الماضية نهضة كبيرة في العديد من المستويات.
وقال الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى الخلفي، في بلاغ تلاه خلال ندوة صحفية أعقبت المجلس الحكومي، إن العثماني توقف في مستهل كلمته، عند أجواء الاستعداد للاحتفال بذكرى عيد العرش المجيد الذي يصادف ويوافق السنة العشرين لاعتلاء جلالة الملك محمد السادس عرش أسلافه المنعمين، حيث “شهدت بلادنا خلالها نهضة كبيرة في العديد من المستويات”.
وأشار رئيس الحكومة إلى أنه تم، الأربعاء، استعراض أحد البرامج التي كان جلالة الملك أطلقها في خطاب العرش لسنة 2015، حيث عقدت الدورة الثانية للجنة الوزارية الدائمة لتنمية المجال القروي والمناطق الجبلية، ويتعلق الأمر ببرنامج تقليص الفوارق المجالية الذي يمتد لسبع سنوات من 2017 إلى 2023 ويهدف إلى تقليص الفقر متعدد الأبعاد في عدد من الدواوير والقرى والبوادي بجميع الجهات.
وأضاف أن اللجنة الوزارية التي هي جزء من نظام حكامة هذا البرنامج، انعقدت أمس للوقوف على سير البرنامج وتقييم ما أنجز منه وتجاوز كل الصعوبات التي تعترضه كي يبلغ الأهداف المرجوة والمسطرة له.
وأبرز أن البرنامج حقق عددا من الأهداف المهمة من بينها صيانة وتزفيت 4900 كلومتر من الطرق القروية، مما يعني فك العزلة عن آلاف القرى بمختلف جهات المغرب وهو ما يعادل 41 في المئة من أهداف البرنامج، مؤكدا على أن العمل سيتواصل بالنسبة للقرى والدواوير المبرمجة سنة بعد سنة، حيث سيتم استكمال برنامج السنة الجارية 2019 والسنة المقبلة 2020 وما بعدها وفق ما هو مسطر.
وأشار إلى أنه في آخر سنة 2018، تم بلوغ نسبة 97 بالمئة في تزويد العالم القروي بالماء الصالح للشرب المدرج في البرنامج، ورفع نسبة الكهربة القروية إلى 99,93 في المئة.
وأكد على أن ما بقي من البرنامج يحتاج إلى جهود كبيرة لإنجازه، وسيتم العمل على تطوير نظام الحكامة لكي يستجيب للحاجيات الحقيقية لساكنة العالم القروي، وقد تكلفت الوزارات المعنية مع وزارة الداخلية بالإشراف والتدقيق في ما تبقى من السنوات 2020-2023 كي تصل هذه الخدمات الخمس وهي الطرق، الوحدات الصحية، المدارس، الكهربة، الماء الصالح للشرب، إلى أقصى ما يمكن من المواطنين والمواطنات بالعالم القروي.
وأبرز أن مسألة الماء الصالح للشرب حيوية ويوليها جلالة الملك عناية خاصة ويشرف مباشرة على برنامجها، كما أن الحكومة تعطي أولوية واهتماما خاصا للعالم القروي وهي عازمة على تدارك التأخر في التنمية وتجاوز الصعوبات من خلال التعاون والإلتقائية بين كافة المتدخلين.
وأشار إلى وجود برنامج خاص استعجالي تحدث عنه أخيرا في البرلمان، يتعلق بتزويد المناطق التي تعيش الخصاص في الماء الصالح للشرب بهذه المادة الحيوية ورصدت له ميزانية قدرت بـ170 مليون درهم تهم هذا الصيف فقط، وسلمت إلى الأقاليم المعنية التي سطرت سلفا برامج بهذا الخصوص بعد تحديد خريطة الدواوير والمناطق التي تحتاج للماء الصالح للشرب.
ودعا العثماني، في ختام كلمته، جميع القطاعات المعنية والمسؤولين وخاصة على المستوى الإقليمي ليكونوا في مستوى اليقظة لتفادي الخصاص في الماء الصالح للشرب بأي منطقة

تحديد المبلغ الأقصى للسلفات الصغيرة

وكان مجلس الحكومة قد صادق على مشروع مرسوم رقم 2.19.575 يتعلق بتحديد المبلغ الأقصى للسلفات الصغيرة.
وأوضح مصطفى الخلفي، في بلاغه، أن مشروع هذا المرسوم، الذي تقدم به وزير الاقتصاد والمالية، يهدف إلى تحديد مستويات المبلغ الأقصى للسلفات الصغيرة قصد الاستجابة لطلبات تمويل الأشخاص الضعفاء من الناحية الاقتصادية من أجل تمويل أنشطتهم المدرة للدخل وكذا العمليات المنصوص عليها في القانون رقم 97-18 كما تم تغييره وتتميمه، وخصوصا المادة 2 منه.
وينص مشروع هذا المرسوم، يضيف الوزير، على حدود سقف المبلغ الأقصى للسلفات الصغيرة الذي يستفيد منه الأشخاص الضعفاء من الناحية الاقتصادية، والتي تتضمن مبلغ خمسين ألف درهم كحد أقصى لتمويل إنشاء أو تطوير نشاط إنتاج أو خدمات خاصة بهم قصد ضمان اندماجهم الاقتصادي؛ ومبلغ مائة ألف درهم كحد أقصى من أجل اقتناء أو بناء أو ترميم السكن الخاص بهم واكتتاب عقود التأمين وكذا تزويد المساكن بالكهرباء والماء الصالح للشرب.

رسم شبه ضريبي على الاستيراد

كما صادق على مشروع مرسوم يهم رسما شبه ضريبي على الاستيراد يرصد لتمويل عمليات الإنعاش الاقتصادي وتفتيش الصادرات. مشروع هذا المرسوم، رقم 615 19 2 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 734 94 2 الصادر في 28 من رجب 1415 (31 دجنبر 1994)، والذي تقدم به وزير الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي، يهدف إلى التنصيص على دفع حصيلة هذا الرسم كل شهر في حساب كل مؤسسة عمومية.
ويتعلق الأمر ب45 في المائة للوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات، و4 في المائة برسم مساهمة الوكالة في تمويل الجمعيات المهنية المؤسسة بصورة قانونية والجامعة المغربية لغرف التجارة والصناعة والخدمات فيما يتعلق بما تقوم به من أعمال الإنعاش الاقتصادي؛ و37 في المائة للمؤسسة المستقلة لمراقبة وتنسيق عمليات التصدير، و8 في المائة للوكالة الوطنية للنهوض بالمقاولة الصغرى والمتوسطة؛ و6 في المائة لدار الصانع.
المندوبية السامية للتخطيط

وصادق المجلس على مشروع مرسوم يهم تحديد اختصاصات وتنظيم المندوبية السامية للتخطيط .
مشروع هذا مرسوم رقم 2.19.574 بتتميم المرسوم رقم 2.17.670 الصادر في 19 من رجب 1439(6 أبريل 2018)، والذي تقدم به الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالشؤون العامة والحكامة، يأتي في سياق تطوير ومواكبة مختلف المستجدات التي تعرفها المندوبية السامية للتخطيط، وبحكم الإحداثات الجديدة والالتزامات الوطنية والدولية التي باشرتها المندوبية السامية للتخطيط.
وتتمثل الإحداثات الجديدة والالتزامات الوطنية والدولية التي باشرتها المندوبية السامية للتخطيط، يضيف الوزير، في توقيع اتفاقية شراكة بتاريخ 22 يناير 2019 من أجل دعم وتتبع أهداف التنمية المستدامة بين المندوبية و10 وكالات تابعة للأمم المتحدة بالمغرب وبرنامج الأمم المتحدة للتنمية، بهدف وضع إطار مرجعي لدعم وتتبع وإعداد تقارير حول التنمية المستدامة بالمغرب والمساهمة في تنوير أصحاب القرار والرأي العام حول الإنجازات الوطنية في هذا المجال.

أجرة عن الخدمات المقدمة من لدن قطاع الصناعة التقليدية – مؤسسات التكوين المهني

وصادق مجلس الحكومة على مشروع مرسوم يهم إحداث أجرة عن الخدمات المقدمة من لدن قطاع الصناعة التقليدية – مؤسسات التكوين المهني، بهدف تحسين جودة التكوين بمؤسسات القطاع المعني وتمكين البعض منها من مداخيل ذاتية في أفق الاستقلالية المالية. بمقتضى مشروع هذا المرسوم، رقم 519 19 2 بتغيير المرسوم رقم 566 08 2 الصادر في 2 محرم 1430 (30 دجنبر 2008)، الذي تقدمت به كاتبة الدولة المكلفة بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي، تنسخ وتعوض مقتضيات المادة الأولى من هذا المرسوم 566 08 2 . ويهم نسخ وتعويض مقتضيات هذه المادة الأولى : إحداث أجرة عن الخدمات المقدمة من لدن قطاع الصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي بوزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي برسم الخدمات المقدمة للإدارات العمومية والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية والأغيار من قبل مؤسسات للتكوين المهني، ويتعلق الأمر بمعهدي فنون الصناعة التقليدية بفاس ومراكش، وكذا مراكز التأهيل المهني في فنون الصناعة التقليدية بكل من مكناس، الرباط، ورزازات وإنزكان.

Related posts

Top