في جلسة مشتركة بين مجلسي النواب والمستشارين، قدم سعد الدين العثماني رئيس الحكومة، أول أمس الاثنين حصيلة منتصف الولاية الحكومية. وقال سعد الدين العثماني إن مكونات الحكومة منذ تنصيبها في أبريل 2017، اتفقت على أولويات محددة، سياسيا واقتصاديا واجتماعيا، وعلى رأسها التعليم والصحة والتشغيل، بوصفها أكثر المجالات ملحاحية ببلادنا في المرحلة الراهنة.
وأضاف العثماني أن الحكومة استطاعت خلال سنتين من عمرها من تحقيق مجموعة من المنجزات التي تم الاتفاق عليها في ميثاق الأغلبية، بالإضافة إلى مشاريع أخرى ما يزال العمل جاريا من أجل إنهائها.
وعاد العثماني، في حديثه أمام النواب والمستشارين البرلمانيين للحديث عن سياق تشكيل الحكومة وبداية اشتغالها، حيث أوضح أنها وجدت نفسها، عند بداية ولايتها، أمام تحد كبير تمثل في تدبير الفترة التي سبقت تشكيل الحكومة، والتي أثرت على السير العادي للمصادقة على قانون مالية 2017 وتنفيذه، مما تسبب في تعثر بعض الأوراش، لا سيما في مجال الاستثمار العمومي، يشير المتحدث.
ومن أجل تدارك هذا الوضع، أكد العثماني أن الحكومة انخرطت منذ الأيام الأولى لتنصيبها، في ورش تسريع وتيرة تنزيل البرنامج الحكومي، وفاء بالتزاماتها واستجابة لحاجيات وتطلعات المواطنات والمواطنين، وللتحديات التي تواجه المغرب على مختلف الأصعدة السياسية والاقتصادية والاجتماعية وغيرها.
كما ذكر العثماني بكثير من الأحداث التي رافقت قدوم الحكومة كاحتجاجات الحسيمة وجرادة وزاكورة، بالإضافة على احتجاجات أخرى لفئات قطاعية، مبرزا أن الحكومة تدخلت من أجل حل عدد من الإشكالات والاستجابة لكثير من المطالب، مذكرا بآخر اتفاق اجتماعي مع النقابات الذي تم توقيعه نهاية أبريل المنصرم، مجددا، في هذا السياق، التأكيد على أن الاتفاق شكل خطوة معتبرة في مسار تحسين الأوضاع الاجتماعية للمواطنات والمواطنين.

وشدد رئيس الحكومة على أن عددا من الأوراش والإصلاحات الكبرى والاستراتيجيات حظيت بعناية ودعم ملكيين ساميين، من خلال التوجيهات السامية لجلالة الملك، وإشرافه المباشر على عدد منها، من قبيل الطاقات المتجددة والماء وإصلاح المراكز الجهوية للاستثمار والبرامج الاجتماعية والتعليم والتكوين المهني والصحة والفلاحة، مؤكدا على أن الدعم الملكي لعب دورا كبيرا في إسراع إخراج الإصلاحات والبرامج وإنجاحها.
في هذا السياق، أجمل العثماني حصيلة عمل حكومته في خمس محاور، أولها دعم الخيار الديموقراطي ودولة الحق والقانون وترسيخ الجهوية، ثم تعزيز قيم النزاهة والعمل على إصلاح الإدارة وترسيخ الحكامة الجيدة، ثم تطوير النموذج الاقتصادي والنهوض بالتشغيل والتنمية المستدامة، بالإضافة إلى تعزيز التنمية البشرية والتماسك الاجتماعي والمجالي، وتعزيز الإشعاع الدولي للمغرب وخدمة قضاياه العادلة في العالم.
وقدم العثماني عشرات المنجزات التي تمت على المستوى الاجتماعي بدءا بما جاء في الاتفاق الاجتماعي وصولا إلى مشاريع تطوير التعليم والتكوين المهني، والمشاريع التي تهم قطاعات الصحة والسكن والماء والتشغيل وغيرها من القطاعات.
إلى جانب ذلك، أقر العثماني بوجود تعثرات على بعض المشاريع التي تم تسطيرها بالبرنامج الحكومي، مما أدى إلى احتجاجات استلزمت من الحكومة، حسب المتحدث، “مقاربة خاصة، أعطيت فيها الأولوية للإنجاز على أرض الواقع ومعالجة الأسباب وإيجاد الحلول العملية”، مقدما في هذا الإطار الإشكالات التي همت بعض الملفات كملف الحسيمة وجرادة، وأطر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، وتنزيل الإجراءات الضريبية المتعلقة بالتجار.
وأوضح العثماني، أن الحكومة تتطلع لتحقيق المزيد خلال نصف الولاية المتبقية، لاسيما من أجل استكمال الوفاء بالتزامات البرنامج الحكومي، وكذا العمل على تجاوز التحديات والصعوبات التي لا زالت تواجه البلاد، مبرزا أن النتائج على العموم تبقى “إيجابية” ومشرفة” بالنسبة للحكومة بكل مكوناتها، إذ جدد التأكيد على أن الحكومة عملت على تنفيذ الإصلاحات الهيكلية الرامية إلى تعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني ودعم المقاولة الوطنية، خصوصا الصغرى منها والمتوسطة، وتحسين مناخ الأعمال والاستثمار، بما يمكن من تحسين النمو الاقتصادي، باعتباره مدخلا أساسيا لإنتاج الثروة وإيجاد فرص الشغل والحد من الفوارق الاجتماعية والمجالية.
بالمقابل، لم يفوت العثماني الفرصة، لتجديد التأكيد على أن مكونات الأغلبية الحكومية متماسكة ولا تشوبها أي صراعات، كما يتم الترويج لذلك، وفق تعبيره، حيث قال إن مكونات الحكومة انطلقت في عملها بنفس إيجابي جماعي، ومن منطلق شعار “الإنصات والإنجاز”، المستند إلى الإنصات المستمر إلى تطلعات المواطنين والفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين والتفاعل معهم، وإعطاء الأولوية للإنجاز على أرض الواقع.
وتابع العثماني أن العلاقة بين مكونات الأغلبية حظيت باهتمام خاص، على الرغم من الاختلاف الواضح بين مرجعياتها وأولوياتها ووجهات نظرها في كثير من القضايا، والرهانات الخاصة بكل مكون منها، “وهكذا اتفقنا منذ البداية على ضرورة الحرص على انسجام العمل الحكومي ورفع إيقاعه والتنسيق بين أعضائه ومكوناته، وهو ما كان له الأثر الإيجابي على الأداء الحكومي ومكن من مباشرة إصلاحات هيكلية أفقية في وقت وجيز”، يضيف المتحدث.

> محمد توفيق أمزيان