أكد رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، الخميس، أن مشروع قانون المالية، المعروض حاليا على البرلمان، والذي انطلق من أرضية قوية وصلبة، يليق بمغرب اليوم وبمواجهة التحديات.
وأوضح وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، الناطق الرسمي باسم الحكومة، السعيد أمزازي، في بلاغ تلاه خلال لقاء صحفي عقب الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة، أن العثماني شدد، في كلمته الافتتاحية لهذا الاجتماع، على أن الحكومة، وكالعادة، تبقى منفتحة على الملاحظات، وحتى الانتقادات، وترحب بمقترحات الفرق البرلمانية في الغرفتين، التي يمكن أن تساعد على تجويده.
وأشار رئيس الحكومة إلى أن مشروع قانون المالية 2021 يأتي في ظرفية دولية ووطنية صعبة من حيث التطور الوبائي لجائحة كورونا “كوفيد-19″، والتأثيرات الاقتصادية والاجتماعية المرتبطة بها، وبتقلص مداخيل المالية العمومية، والسياق العالمي الاقتصادي الصعب.
وقال إن التوجيهات الملكية السامية شكلت أساس إعداد هذا المشروع، إذ حرصت الحكومة على أن تؤطره هذه التوجيهات وتشكل عموده الفقري، لأنها بمثابة رؤية استراتيجية واضحة، حددت ماهية الأهداف والغايات الكبرى التي يجب السير نحوها لتحقيق التوازن بين ما هو اقتصادي واجتماعي وما يتعلق بتطوير الحكامة والإدارة.
ولاحظ أن تحقيق هذا التوازن الثلاثي مهم في هذه الظرفية ، كما ورد ذلك في الخطب الملكية المتتالية، وآخرها خطاب افتتاح السنة التشريعية الحالية.
وحث العثماني كافة أعضاء الحكومة على حسن تطبيق مقتضيات هذا الورش على أرض الواقع، آملا أن تشهد الإدارة تغييرا جذريا، وتتحسن علاقتها بالمواطن وبالمقاولات، وأن يسهم هذا الإصلاح في رفع منسوب الثقة في الإدارة، وتقوية الشفافية، ومحاربة الفساد، شريطة تطبيقه بالجدية والنجاعة اللازمتين، إلى جانب حزمة الإصلاحات الأخرى الجارية.

تبسيط المساطر والإجراءات الإدارية

أكد الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية، نور الدين بوطيب، أن القانون رقم 55.19 المتعلق بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية وحول إحداث البوابة الإلكترونية الوطنية، يهدف إلى إرساء قواعد جديدة للعلاقة التي تربط المرتفق بالإدارة وتقويتها على أساس مجموعة من المستجدات.
وقال السعيد أمزازي، في بلاغ تلاه خلال لقاء صحفي عقب اجتماع مجلس الحكومة، إن الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية ذكر، في مستهل عرض قدمه خلال أشغال مجلس الحكومة، بأنه تنفيذا للتعليمات الملكية السامية باعتماد نصوص قانونية لتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية، ثم إعداد وإصدار هذا القانون الذي دخل حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ نشر نصوصه التطبيقية بالجريدة الرسمية بتاريخ 28 سبتمبر 2020.
وأوضح الوزير المنتدب أن من أهم هذه المستجدات تحديد المبادئ العامة المنظمة للعلاقة الجديدة التي يستوجب أن تجمع الإدارة بالمرتفق؛ وجرد وتصنيف وتوثيق جميع القرارات الإدارية مع تدوينها في مصنفات تنشر في بوابة وطنية؛ ورفع التعقيدات على المساطر الإدارية مع اعتماد التبادل الرقمي للوثائق والمعلومات بين الإدارات؛ وتحديد آجال للإدارات للرد على جميع طلبات المرتفقين المتعلقة بالقرارات الإدارية؛ واعتبار سكوت الإدارة بمثابة موافقة مع إرساء آليات مبسطة لتقديم الطعون الإدارية؛ وإحداث اللجنة الوطنية لتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية تحت رئاسة السيد رئيس الحكومة.
وأشار الوزير المنتدب إلى أن هذا القانون يعطي أجل ستة أشهر للإدارات لتبسيط وتدوين ونشر جميع مساطرها الإدارية، وذلك عبر اعتماد بوابة وطنية إلكترونية.
ولتنفيذ هذا الورش، استعرض الوزير المنتدب خارطة طريق ترتكز على سبعة محاور أساسية (الدلائل الإرشادية، التواصل والتكوين، تبسيط مسارات المرتفق، الدعم والمواكبة، الرقمنة، إدارة التغيير وإعداد النصوص التطبيقية للقانون 55.19) وسيتم تنفيذها على ثلاث مراحل خلال ستة أشهر.
وأكد الوزير المنتدب أنه سيتم إنجاز هذه البوابة بفضل تظافر جهود مجموعة من القطاعات الوزارية والمؤسسات التي ستضطلع كل منها بتنفيذ جزء من هذا الورش ، ويتعلق الأمر بوزارة الداخلية؛ ووزارة الاقتصاد والمالية وتحديث الإدارة؛ ووكالة التنمية الرقمية؛ والوكالة الوطنية لتقنين المواصلات.

سفن الصيد

وصادق مجلس الحكومة مشروع مرسوم 2.20.582 يقضي بشأن منع سفن الصيد التي تفوق حمولتها الإجمالية 15 وحدة لقياس السعة من استكمال شبكة العمق في بعض المناطق البحرية من البحر الأبيض المتوسط.
ويروم مشروع هذا المرسوم المحافظة على الموارد السمكية واستدامة استغلالها في المنطقة البحرية للفنيدق-المضيق-الجبهة، وذلك بتطبيق توصيات المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري الذي ي حث على منع الصيد بالجر.
كما أن هذا الإجراء سيخضع للتبع العلمي من طرف المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري لتقييم أثره على التنوع البيولوجي وحالة المنتجات البحرية المتواجدة في هذه المنطقة.

تنظيم وتسيير أشغال الحكومة

وصادق مجلس الحكومة على مشروع مرسوم رقم 2.20.740 يقضي بتطبيق أحكام المادة 13 من القانون التنظيمي رقم 065.13 المتعلق بتنظيم وتسيير أشغال الحكومة والوضع القانوني لأعضائها.
و تطبيقا لأحكام المادة 13 من القانون التنظيمي سالف الذكر، والصادر في 28 من جمادى الأولى 1436 الموافق ل19 مارس 2015، ينص مشروع هذا المرسوم، الذي قدمه الأمين العام للحكومة، على تحديد الأجل الذي يتولى الأمين العام للحكومة داخله توزيع النصوص على أعضاء الحكومة، قبل عرضها على مجلس الحكومة للتداول بشأنها، مع إمكانية تخفيض الآجال المذكورة في حالات استثنائية خاصة، حتى تتمكن الحكومة من تسريع وتيرة دراسة مشروع النص والتداول بشأنه.
وينص مشروع المرسوم ينص كذلك على مقتضيات خاصة يجب مراعاتها من قبل السلطات الحكومية المعنية، حتى يتسنى التقيد بالآجال المذكورة المتعلقة بتوزيع مشاريع النصوص على أعضاء الحكومة، مشيرا إلى أن هذه المقتضيات تهم، بصفة خاصة، عددا من الشروط الإجرائية والموضوعية المتعلقة بمشاريع النصوص المراد توزيعها.

نظام التبغ الخام  والتبغ المصنع

وصادق مجلس الحكومة على مشروع قانون رقم 66.20 يتعلق بتغيير وتتميم القانون رقم 46.02 المتعلق بنظام التبغ الخام والتبغ المصنع الذي يهدف إلى توسيع محيط الفصل 10 ليشمل كذلك السجائر المسخنة وتعديل وتتميم مقتضيات المادة 25 من الفصل الرابع من القانون رقم 02ـ46، التي تنص على أنه “يجب أن تحمل كل علبة للتبغ المصنع بالإضافة للبيانات المنصوص عليها، نسب القطران والنيكوتين” وذلك من أجل إضافة نسبة أول أكسيد الكاربون. وستحدد النسب القصوى للمواد الكيمائية على منتجات التبغ وطرق تطبيقها بنص تنظيمي.