أكد رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، أول أمس الخميس، أنه سيتم التعامل قانونيا وبالصرامة اللازمة مع حالات العنف المسجلة في المدارس.
وأوضح الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى الخلفي، في بلاغ تلاه عقب انعقاد المجلس الأسبوعي للحكومة، أن العثماني توقف خلال الاجتماع الحكومي عند حوادث العنف في المدارس التي شهدتها عدد من المؤسسات التعليمية، وأكد أن هذه الحوادث مرفوضة بغض النظر عن الجهة الصادرة عنها.
وفي لقاء عقده، في اختتام أشغال مجلس الحكومة، مع المسؤولين المركزيين بوزارة التربية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، أكد سعد الدين العثماني، أن معالجة إشكالية العنف بالمؤسسات التعليمية يقتضي اعتماد مقاربة “مندمجة”، لتطويقها والحد من تداعياتها، وذلك من خلال إشراك كافة الأطراف المعنية بإصلاح منظومة التربية والتكوين.
وأشار العثماني، خلال هذا الاجتماع الذي حضره كل من وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، ووزير الثقافة والاتصال، ووزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي بالنيابة، وكاتب الدولة المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي، إلى أن الحكومة تتوفر اليوم على رؤية، وتشتغل لإخراج القانون الإطار لإصلاح منظومة التربية والتكوين الذي “سيكون الأول من نوعه في تاريخ المغرب وسيحول الرؤية إلى نص ملزم كما سيشكل خارطة الطريق للمستقبل، ونتمنى إخراجه قبل نهاية السنة الجارية وستتلوه خطوات أخرى”.