> حميد رزقي
احتشدت أزيد من 100 سيارة أجرة  كبيرة صبيحة أول أمس الاثنين بالطريق الرابطة بين الفقيه بن صالح وسوق السبت، من أجل مواصلة مسيرتها نحو عمالة الفقيه بن صالح، تضامنا مع تنسيقية أمناء سيارات الأجرة ببني ملال الذي يعانون من اكراهات ثقيلة ويطالبون بإيجاد حلول جدية لملفهم المطلبي، واحتجاجا على ما أسموه بسياسة تفقير الفقير وإغناء الغني، وذلك في إشارة منهم إلى التضييق الواسع الذي أحدثه النقل الحضري العمومي بتراب بني موسى.
والوقفة، يقول احد المؤطرين للمسيرة، هي محطة إنذارية أولية سوف تتبعها وقفات أخرى في حالة إذا لم تتدخل الجهات المختصة لتطبيق القانون حتى يتحمل كل طرف مسؤوليته، وتلتزم الأطراف المعنية بما هو مُدون في كناش التحملات.
وقال ذات المتحدث،إن ما يجري ببني موسى، هو تواطؤ مكشوف تتحمل مسؤوليته  بالدرجة الأولى الأجهزة الأمنية بسوق السبت والدرك الملكي بباقي جماعات الإقليم، وقال إن الدليل واضح أمام أعين الجميع، فحينما تجد على متن حافلة أزيد من 70 راكبا ودفتر التحملات يمنحها  الحق في أقل من ذلك بكثير، ورجال الأمن لا يُحركون ساكنا، فأعلم أن في الأمر شك، وأن تغيير الحال  من المحال.
وقال إن الوقفة الاحتجاجية وهي الثانية من نوعها بعد دخول الشركة الجديدة أوقف  خلال المحتجون حافلة تتجاوز العدد المسموح به من الركاب، ليجد رجال الأمن أنفسهم في ورطة حقيقية بعدما صرح السائق انه لا يحمل أوراق الحافلة، ليبقى السؤال الجوهري يتعلق بمدى بتطبيق القانون.. وهل…؟
إلى ذلك يطالب أرباب ومهنيي سيارة الأجرة الكبيرة، المنضوون تحت لواء الكنفدرالية الديمقراطية للشغل، بضرورة احترام عدد الركاب وقالوا إن الشركة المعنية تدعي أنها جاءت لتستجيب لتطلعات الساكنة وحل مشكل النقل، لكنها في الواقع، يقولون، تضرب في العمق سياسة الدولة في المجال، لأنها تُناقض سياسة حق المواطن في التنقل بأريحية عبر مخالفة شروط  سلامة الركاب والسلامة الطرقية، ومن خلال أيضا عدم منح كل راكب مكانه داخل الحافلة بالشروط التي تحدثت عنها  الوزارة المعنية نفسها حفاظا على كرامته وسلامته، وتماشيا على الأقل مع خطى شركة حافلات بني موسى سابقا، التي كانت محط انتقادات عريضة للأسباب ذاتها.
وتساءل أرباب الطاكسيات في ظل هذا الوضع  الذي يصفونه بـ”الشاذ “عن موقع هذه الضجة الكبرى، التي رافقت الدعوة إلى تجديد أسطول وسائل النقل العمومية، من السياسة العامة  في ظل ما يحدث بإقليم الفقيه بن صالح حيث تم تجديد أسطول حافلات النقل الحضري العمومي، لكن على ما يبدو برؤية مغايرة، مُغلفة بالبعد الاجتماعي لكنها لا تأخذ بعين الاعتبار مئات الأسر التي تقتات من مدخول سيارات الأجرة.
غير هذا، وفي تصريح لبيان اليوم تساءل نائب أمين الطاكسيات بسوق السبت عن رهانات الدولة في مجال السلامة الطرقية التي يقول إنها كبدت ميزانية الدولة  الملايير  بُغية الحد من حوادث السير من خلال مختلف التكوينات التي  استهدفت توعية السائقين بأخلاقيات المهنة وقواعد السير على الطرقات واحترام منظومة مدونة وبنودها مقارنة ما يجري على ارض الواقع حيث يتم ضرب مبدأ  خلق وإقرار كرسي لكل راكب، وضرب  جدوى هذه البطائق المهنية ورخص الثقة والتكوينات المستمرة التي أنهكت خزينة الدولة  (700 درهم لكل سائق خضع للتكوين).
وأضاف إن الحديث عن دعم القطاع بالإقليم والسعي نحو ربط كل الدواوير بحافلات النقل الحضري العمومي  أمر مرغوب فيه ، لكن لا ينبغي أن يكون على حساب فئة دون أخرى، ولا ينبغي أن يُؤسس لاحتقان جماهيري.  فصحيح أن الشركة من الممكن جدا أن تستجيب لمتطلبات الساكنة، لكن ما ليس صحيحا هو أن نغفل تأثيراتها على مئات الأسر، وتفاديا لذلك وحتى لا يتهمنا البعض بأننا نعرقل عمل الشركة واستجابة أيضا لمتطلبات الساكنة، يؤكد المتحدث على أنه لا يعارض توفير المزيد من الحافلات لكنه يشترط تخفيض الثمن إلى اقل ممّا هو عليه اليوم، مع احترام عدد الركاب استحضارا لعقيدة الشركة الرامية إلى دعم الفئات الفقيرة والمستضعفة.
وأشار إلى أن الغربال لا يخفي الشمس أبدا، وان لغة الاستجابة للمواطنين ليست سوى لغة خشبية تندس وراءها العديدة من الغايات التي لا تأخذ بعين الاعتبار عشرات الأسر بقدر ما تسعى إلى “زيادة الشحمة في ظهر البعير” وخوصصة القطاع، وتشريد عشرات المهنيين تحت يافطة  البعد الاجتماعي للفئات الهشة، الذين يؤكدون أنهم أصبحوا غير قادرين بعد تجديد أسطولهم استجابة لإرادة الدولة على تسديد فاتورات الابناك الشهرية بسبب هذه المنافسة الشرسة .