قضت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بالجرائم المالية بمحكمة الاستئناف بمراكش ، في بحر الأسبوع الماضي، ببراءة عبد الجليل لبداوي، الرئيس السابق لجماعة آسفي، من التهم الموجهة إليه من طرف النيابة العامة في ملف “المشروع الملكي برج الناظور”، المتعلقة بـ “تزوير محضر رسمي واستعماله وتبديد أموال عامة موضوعة تحت تصرفه بمقتضى وظيفته ومحاولة تبديد أموال عامة موضوعة تحت يده بمقتضى وظيفته”.

كما قضت غرفة الجنايات المكلفة بالجرائم المالية بمحكمة الاستئناف بمراكش بإجراء الخبرة اللازمة وتحميل الصائر للخزينة العامة.

وجاءت متابعة عبد الجليل البداوي، الرئيس السابق لجماعة آسفي، رفقة الرئيس السابق لقسم التعمير، ورئيس القسم التقني، في هذه القضية من طرف النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف، بعد توصلها بشكاية تقدم بها عضو معارض بالمجلس الجماعي عن حزب الاتحاد الدستوري، يتهم فيها المتابعين بالضلوع في اختلالات مالية وإدارية شابت مشروع تجزئة “برج الناظور”.

وإثر ذلك، استمعت الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بمراكش، بتعليمات من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف، إلى مصطفى بوكري، المستشار الجماعي بمجلس مدينة آسفي، على خلفية الشكاية التي تقدم بها ضد العمدة عبد الجليل لبداوي، عن حزب العدالة والتنمية، بخصوص التلاعبات التي همت المشروع الملكي “برج الناظور”، وتسليمه شهادة التسليم لشركة “العمران” رغم عدم اكتمال المشروع، واختفاء منتزه أخضر يمتد على مساحة 10 هكتارات.