أبرز المتدخلون خلال لقاء دراسي نظم، يوم الجمعة الماضي بالرباط، حول موضوع “القضاء.. آلية وطنية لحماية حقوق الإنسان”، الدور المركزي الذي يضطلع به القضاء في حماية حقوق الإنسان بالمغرب وضمان الالتزام بالواجبات، وذلك من خلال السهر على التطبيق السليم للقانون.
وأكدوا خلال هذا اليوم الدراسي المنظم من طرف المرصد الوطني لحقوق الناخب بشراكة مع وزارة العدل، أن المغرب انخرط خلال العقد الأخير في تكريس قيم حقوق الإنسان عبر وضع آليات تشريعية ومؤسساتية لتحقيق هذه الغاية، آليات يضطلع فيها القضاء بالدور الأبرز من خلال إعمال القوانين التي تكفل حقوق الإنسان والحريات.
وفي مداخلة بهذه المناسبة، أكدت كوثر لشهب، القاضية الملحقة بوزارة العدل في كلمة ألقتها نيابة عن هشام ملاطي، مدير الشؤون الجنائية والعفو بوزارة العدل، أن اللقاء الذي ناقش دور القضاء كآلية من آليات حقوق الإنسان بالمغرب، يكتسب أهميته من التقدم الكبير الذي تشهده المملكة المغربية في مجال حقوق الإنسان. وأضافت أن وزارة العدل بصفتها الجهة التي تضع أسس السياسة الجنائية بالمغرب وتشرف على وضع القوانين مثل القانون الجنائي والمسطرة الجنائية، منكبة على مراجعة تلك القوانين لوضع آليات جديدة تهدف لحماية حقوق الإنسان.
وأشارت السيدة لشهب إلى أن هذه الآليات تتمثل في إقرار العقوبات البديلة للعقوبات السالبة للحرية بهدف الحد من اكتظاظ في السجون، ورفع العقاب عن بعض الأفعال التي لا يوجد داع لإصدار عقوبات حبسية عليها، وتقييد السلطة التقديرية للقضاة لتقليص الفارق بين الحد الأدنى والأقصى للعقوبة، وإعادة النظر في الفصول التي تعاقب بالإعدام، وتغيير توصيف بعض الأفعال الجرمية من جناية إلى جنحة، وغيرها من الإجراءات التي تعزز وضع حقوق الإنسان في المغرب. من جهته، أكد السيد عبد الله الكرجي، عضو نادي قضاة المغرب، في مداخلة مماثلة، أن الندوة تكتسب أهميتها من كون المغرب انخرط في مسار حقوق الإنسان الذي يحتل الجهاز القضائي فيه الدور الأبرز بصفته حاميا للحقوق والحريات. وأضاف أن المغرب انخرط في هذا المجال بحماية الحقوق المدنية والسياسية والإنضمام إلى مجموعة من الاتفاقيات الدولية مثل اتفاقية مناهضة التعذيب، وكافة أشكال المعاملة اللا إنسانية المهينة، والبروتوكول الاختياري الملحق بها، وإنشاء الآلية الوطنية لمراقبة مراكز الاحتجاز التي أوكلت مهمتها للمجلس الوطني لحقوق الإنسان بفضل الخبرة التي راكمها في هذا المجال، ووضع آليات عصرية للحد من التعذيب متوافقة مع المعاهدات الدولية ودستور المملكة.
من جانبه، قال خالد الطرابلسي، رئيس المرصد الوطني لحقوق الناخب إن اللقاء يندرج في إطار سلسلة من البرامج التي يعتمدها المرصد الوطني لحقوق الناخب من أجل التعريف بالآليات الدولية لحقوق الإنسان، وكذا الآليات الإقليمية والوطنية، وذلك من أجل فتح حوار بين جميع الفعاليات المكونة للحقل القضائي وحقوق الإنسان في المغرب، مضيفا أن القضاء يعتبر واحدا من تلك الآليات الوطنية التي تحمي حقوق الإنسان.
يشار إلى أن المشاركين في هذا اليوم الدراسي ناقشوا عدة محاور، من بينها دور الإدارة القضائية في تعزيز الولوج إلى كافة سبل الإنصاف ومظاهر الحماية القضائية للحقوق والحريات بالمغرب، والحقوق الاقتصادية والاجتماعية وقابليتها للتقاضي، ودور الدفاع في استحضار الالتزامات الدولية للمغرب في مجال حقوق الإنسان.
بيان اليوم
