فتح المحقق العدلي المكلف بالنظر في قضية انفجار مرفإ بيروت القاضي طارق بيطار معركة لن تكون سهلة في ظل قائمة من الأسماء الوازنة سياسيا وأمنيا في لبنان مطلوب منها المثول أمامه بصفتهم مدّعى عليهم.
وتأتي خطوة القاضي بيطار مع اقتراب الذكرى الأولى للانفجار المدمّر، والذي لم يسجل التحقيق فيه خلال الأشهر الماضية أي تقدم، لاسيما بعد إعفاء القاضي السابق فادي صوان على خلفية اتهامات له بتسييس القضية من خلال الادعاء على جهات وإغفال أخرى.
ولئن أبدت الشخصيات المدعى عليها استجابتها للقاضي بيطار للمثول أمام العدالة، إلا أن شكوكا كبيرة تحيط بمدى التزامها والجهات السياسية التي تمثلها، خصوصا في ما يتعلق بطلب رفع الحصانة، فضلا عن أن هناك تساؤلات كثيرة حول مصير باقي المسؤولين الذين كانوا على دراية بنيترات الأمونيوم، والذين لم يتم توجيه أي اتهامات لهم وفي مقدمهم رئيس الجمهورية ميشال عون وأيضا وزراء العدل المنتمون منذ العام 2011 لفريق سياسي بعينه هو التيار الوطني الحر.
وذكرت “الوكالة الوطنية للإعلام” الاثنين أن “النائب العام العدلي بالتكليف في جريمة انفجار مرفأ بيروت القاضي غسان الخوري أحال طلبات المحقق العدلي القاضي طارق بيطار برفع الحصانة من قبل البرلمان عن النواب علي حسن خليل وغازي زعيتر ونهاد المشنوق، والأذونات من نقابة المحامين في طرابس في حق المحامي يوسف فنيانوس ونقابة المحامين في بيروت في حق خليل وزعيتر، ورئيس مجلس الوزراء لجهة المدير العام لأمن الدولة اللواء طوني صليبا، ووزير الداخلية لجهة المدير العام الأمن العام اللواء عباس إبراهيم، كل على مرجعه المختص”.
وكان القاضي بيطار طلب أذونات لملاحقة قادة أجهزة أمنية ورفع حصانات وزراء سابقين ونواب مشتبه في تورّطهم بإهمال قصدي مع علمهم بالخطر ما تسبّب بوقوع الانفجار. كما حدد موعدا لاستجواب رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب حول نفس التهم.
وأكدت مصادر متابعة للتحقيق أنّ المحقق العدلي بيطار ادّعى على كل شخص ثبت أنّه تلقّى مستنداً بشأن وجود نيترات الأمونيوم في العنبر الرقم 12 في مرفأ بيروت ولم يقم بأيّ إجراء فعلي للحؤول دون حصول الانفجار.
وكان طلب استدعاء اللواء عباس إبراهيم الأكثر إثارة للجدل بين شق يرى بأن لا أحد فوق القانون وشق يعتبر أنه “فوق الشبهات” وأن الأمر قد يكون ذا خلفيات سياسية، خصوصا وأن الرجل من بين القلائل الذين يحوزون على ثقة الشارع اللبناني كما المجتمع الدولي للمهام التي اضطلع بها وحقق فيها نجاحات لاسيما في علاقة بإطلاق أسرى.
ويرى مراقبون أن طلب القاضي بيطار برفع الحصانة عن عدد من الوزراء والنواب من شأنه أن يضع القوى السياسية المعنية في مأزق، ففي حال رفضت ذلك فإنها ستجد نفسها في مواجهة مع الشارع المتحفز، لاسيما أهالي الضحايا الذين استنفروا للتصدي لأية محاولات تعوق الوصول إلى الحقيقة.
وبدأ عدد من المحتجين وبعض وكلاء أهالي ضحايا انفجار المرفأ في تنفيذ اعتصام عند مدخل قصر العدل في بيروت “دعما لتحرك المحامين وللمطالبة باستقلالية القضاء في ملف انفجار مرفأ بيروت، ولدعوة القاضي طارق بيطار للاستمرار في الخطوات التي اتخذها في موضوع الملاحقات ورفع الحصانات”، وسط دعوات من المحتجين إلى الشعب اللبناني “للانتفاض رفضا للأوضاع الاقتصادية والمعيشية الراهنة”.
وركزت الكلمات على “دور القضاء في حماية الوطن والشعب”، وأكدت أن “انتفاضة المحامين تشكل الأمل للشعب”، وانتقدت “تقاعس الشعب عن النزول إلى الشارع للمطالبة بحقوقه وكرامته وإنسانيته المفقودة”.
وتوجه المعتصمون إلى القاضي بيطار بالقول “كن بطلا في زمن الهزائم”، واعتبروا أن “الجيل الذي سيعيش في لبنان بعد أعوام هو جيل منهزم وميت، والقضاء هو الأمل الوحيد للحفاظ على كرامتنا”، داعين إلى “فصل السياسة عن السلطة القضائية”. ولا يخفي أهالي الضحايا قلقهم من أن يواجه القاضي بيطار ضغوطا سياسية كما حصل مع سلفه، وهم يحاولون التصدي لذلك.
وكان انفجار مدوّ هزّ مرفأ بيروت في الرابع من أغسطس 2020 نجم عن احتراق كمية كبيرة من نيترات الأمونيوم مخزنة بطريقة غير صحية، حيث أسفر عن تضرر عدد من شوارع العاصمة ومقتل أكثر من 200 شخص وجرح أكثر من 6 آلاف، وترك 300 ألف شخص بلا مأوى.
ولم تكشف التحقيقات حتى اليوم عن كيفية حدوث الانفجار، لكن المحقق العدلي القاضي طارق بيطار أعلن في 10 مايو الماضي أن العمل في مجريات التحقيق “يجري بصمت وسرية وسرعة من دون تسرع”.