المؤتمر الحادي عشر للتقدم والاشتراكية

أعطت الدورة التاسعة للجنة المركزية لحزب التقدم والاشتراكية، التي انعقدت السبت بالرباط، إشارة الانطلاقة الفعلية لتحضير الحزب لمؤتمره الوطني الحادي عشر، والذي صودق أيضا على عقده في نونبر المقبل.
من المؤكد أن مؤتمر التقدم والاشتراكية ليس طقسا تنظيميا أو إداريا عاديا، سواء في الإطار الوطني والتاريخي العام أو لدى مناضلات ومناضلي الحزب.
أولا، لأن الحزب يمتلك انتماء فكريا تاريخيا له تميزه واستقلاليته المرجعية والتكوينية ضمن تاريخ تشكيل الأحزاب في المغرب، وهو بقي صامدا ومستمرا إلى اليوم، برغم تحولات عديدة شهدها العالم، وبرغم مآلات مختلفة مست أحزابا عربية وغير عربية من نفس المدرسة الإيديولوجية، ومن ثم كل مؤتمر يعتبر، بالنسبة للحزب، بداية مرحلة جديدة، ومواصلة للصمود، وتقوية للوجود.
ثانيا، ينعقد هذا المؤتمر الحادي عشر ضمن ظروف مجتمعية وكونية ضاغطة، وفي غمرة نقاشات وتبدلات سياسية كبيرة، وهو ما يطرح على التقدميين المغاربة العديد من الأسئلة العميقة، وينتظر من المؤتمر أن يبلور إجابات أو مقاربات لها.
ثالثا، المؤتمر الحادي عشر يقام ضمن واقع التراجع والضعف في العمل الحزبي والسياسي ببلادنا، بشكل عام، علاوة على تعقيدات داخلية وتوترات لدى هيئات حزبية وطنية، وهو ما يضع على المؤتمر مسؤولية إعطاء إشارة الإصرار على المصداقية، وتحمل المسؤولية النضالية للنهوض بالفعل السياسي.
هذه تحديات جوهرية تطرح على المؤتمر الوطني الحادي عشر لحزب التقدم والاشتراكية، وهي التي تمثل أدوات قراءة وتحليل مجرياته وخلاصاته ووثائقه وقراراته التنظيمية والسياسية، أما ابتذال كل هذا وتلخيصه في مجرد حوادث هامشية فردية أو طيش غريزي عشوائي بلا أي مضمون، فلن يقدم الممارسة السياسية والحزبية في بلادنا.
إن مناقشة مواقف الحزب، أي حزب، وانتقاد تحليلاته ورؤاه المتصلة بواقع الناس وانتظاراتهم وقضايا البلاد، هي حق مفتوح لكامل المجتمع، وللمحللين، أما الجوانب التنظيمية الداخلية، والتي هي تأطير لعلاقات المناضلين داخل التنظيم الحزبي، وتنظيم حقوقهم والتزاماتهم، فهي، في نهاية المطاف، مسؤولية الأعضاء وشأن داخلي يهمهم، وهم من يتولى تطوير منظومة عملهم الحزبي الداخلي وعلاقاتهم التنظيمية.
ليس معنى هذا أن المساءلة للحزب غير مفتوحة أو أنها أغلقت، ولكن مطلوب أن تلامس عمق القضايا والمشكلات المطروحة ذات الصلة بالمجتمع والشعب، بدل جر النقاش إلى الأسفل، وتحويله إلى فردانيات أو أنانيات غريزية ينعدم فيها المعنى.
لقد عمم الحزب وثيقة منهجية تستعرض مداخل للتفكير، هي التي أطرت النقاش الحزبي المفتوح، وقام بتجميع ما شمله من خلاصات وأفكار، ثم عرضها أمام اللجنة المركزية للإطلاع والاستئناس، وأعلنت دورة “برلمان الحزب”، ليوم السبت الأخير، تدشين التحضير الفعلي، تنظيميا وسياسيا وفكريا وتواصليا، لمحطة المؤتمر الوطني، وتشكلت اللجان ذات الصلة، وأعلن، بالتالي، عن جولة ثانية للنقاش الحزبي الداخلي، وأيضا المتفاعل مع الجمهور والمهتمين، وكل ذلك من أجل بلوغ المؤتمر برؤية سياسية فكرية وبرنامجية وتنظيمية واضحة ومحكمة، تجسد قاعدة اتفاق بين أعضاء الحزب لخوض تحديات المقبل من السنوات.
يعرف عن التقدم والاشتراكية دائما حرصه الكبير على تدقيق صياغات وثائقه، وإعمال الاجتهاد الفكري والسياسي، وهذا يفرض اليوم على المحللين مواكبة ذلك بقراءة بذات العمق والمستوى، كما يفرض على الجميع استحضار رهانات المرحلة الحالية، وخصوصا على الصعيد الوطني، وحاجة البلاد إلى ممارسة سياسية وحزبية أكثر مصداقية وعمقا وجرأة واستقلالية.
وهنا يكمن التحدي الجوهري المطروح على حزب مثل حزب التقدم والاشتراكية، أي أن يركز جهده الفكري والتنظيمي والتحليلي على العمق والمشكلات الجوهرية، وأن يتفادى النزول إلى الدرك الأدنى في منظومته العملية والفكرية، وأن يتفادى الإرباكات الضارة وغير الضرورية، أو الانجرار إلى سلوكات مبتذلة غايتها الإلهاء والتكبيل، والإبعاد عن العمق.

<محتات‭ ‬الرقاص

[email protected]

Related posts

Top