إلى حدود بعد زوال أمس الأحد، لم يعلن المؤتمر الوطني الـ 17 لحزب الاستقلال عن انتخاب أمين عام جديد، ولجنة تنفيذية جديدة، بعد أن كان مقررا انتخابهما أول أمس السبت. وقالت مصادر من المؤتمر في حديث لبيان اليوم إن كل المعطيات تشير إلى إمكانية تأجيل هذه العملية لأسباب فسرتها مصادرنا بـ «التنظيمية».
وكان المؤتمر الوطني السابع عشر لحزب الاستقلال قد افتتح أشغاله يوم الجمعة الماضي، تحت شعار «تجديد التعاقد من أجل الوطن» بحضور حوالي 6 آلاف مؤتمرة ومؤتمر، وفق ما أعلنه المنظمون، وتميزت الجلسة الافتتاحية بحضور العديد من زعماء الأحزاب السياسية، ضمنهم وفد عن حزب التقدم والاشتراكية برئاسة محمد نبيل بنعبد الله الأمين العام للحزب.
وصادق المؤتمر، في جلسة عامة، على البيان الختامي الذي ربط بين التنمية والديمقراطية، مؤكدا على أن الديمقراطية غير ممكنة في غياب أحزاب ومؤسسات دستورية حقيقية، ومن ثمة، طالب بيان المؤتمر الوطني السابع عشر بتعميق مسار الإصلاح السياسي، من خلال إجراء مراجعة دستورية، لتقويم النقائص واستيعاب الحاجيات الجديدة.
وبخصوص النزاع المفتعل حول الصحراء المغربية، أكد المؤتمرون تجندهم الكامل والمطلق وراء جلالة الملك محمد السادس لمواجهة التحديات المحدقة بالوحدة الترابية للمملكة، معتبرين أن مقترح الحكم الذاتي الذي قدمه المغرب، يمثل أقصى ما يمكن تقديمه في هذا الملف.
ونوه المؤتمرون بجهود التنمية المبذولة بالأقاليم الجنوبية، وكذا بالإشراف الشخصي لجلالة الملك على إنجاز هذه المشاريع، مشيدين بارتفاع منسوب البنية التحتية بهذه الأقاليم، وداعين في الوقت ذاته إلى ضرورة الإسراع بإنجاز باقي الأوراش.
وعبر البيان الختامي عن استنكار المؤتمرين، اختلاس قيادة «البوليساريو» للمساعدات الدولية الموجهة لمخيمات تندوف لخدمة أغراض تجارية نفعية، داعيا المفوض السامي لشؤون اللاجئين إلى ضرورة إجراء إحصاء دقيق لهذه الساكنة.
كما تميز اليوم الثاني من المؤتمر بالمناقشة والمصادقة على مختلف التقارير على مستوى اللجن التي أنهت أشغالها، وسط أجواء وصفها نور الدين مضيان، رئيس المؤتمر، بـ «العادية»، أحيانا، و»الصاخبة» أحيانا أخرى، على أن تعرض كل التقارير على المؤتمرين، للمصادقة النهائية، في جلسة عامة، من المرتقب أن تكون قد التأمت عشية يوم أمس الأحد، ويتعلق الأمر بلجنة المحور الاقتصادي والاجتماعي والتنمية المستدامة، ولجنة المحور السياسي والوحدة الترابية والديمقراطية والحكامة، ولجنة محور المرجعيات والفكر والثقافة والإعلام والإنسية المغربية والتنوع الثقافي، ولجنة محور الحقوق والحريات والعدالة الاجتماعية، ولجنة القوانين والأداء التنظيمي للحزب.

محمد حجيوي