أكد مشاركون في المباراة الوطنية الثالثة، حول المرافعة من أجل إلغاء عقوبة الإعدام، السبت الماضي بالرباط، أن هذه المسابقة الترافعية تعتبر آلية من آليات الترافع التي من شأنها أن تسهم في إبراز الدور المحوري والأساسي الذي يضطلع به المحامي في حماية وتعزيز حقوق الانسان، وفي تعزيز مواقفه لصالح إلغاء هذه العقوبة.
وأبرز المشاركون في هذه التظاهرة، التي نظمتها شبكة المحامين والمحاميات ضد عقوبة الإعدام بدعم من المجلس الوطني لحقوق الإنسان والاتحاد الأوربي تحت شعار “المرافعة فن من أجل إلغاء عقوبة الإعدام”، الأبعاد الإنسانية والحقوقية والقانونية المناهضة لعقوبة الإعدام، مؤكدين على أن المرافعة اليوم أضحت مفهوما للتواصل داخل المجتمع وليس فقط تقنية تعبيرية لإقناع القاضي داخل جلسات الحكم.
وفي هذا الصدد، أكد النقيب عبد الرحيم الجامعي المنسق الوطني لشبكة المحامين والمحاميات ضد عقوبة الإعدام، أن هذه الشبكة تصبو لتحقيق هدف واحد وأساسي يتمثل في المرافعة من أجل إلغاء عقوبة الاعدام من القانون الوطني ومن التشريع الجنائي المغربي، مبرزا أن رمزية انعقاد هذه الدورة الثالثة تتجلى في أن المرافعة القوية والقانونية التي تكون في صلب الجلسة الجنائية التي من المنتظر أن يصدر حكم بالإعدام على المتابعين فيها، لها تقنية وقوة وتعبير أساسي للإقناع والاستدلال بأن هذه العقوبة غير ناجعة، تمس بكرامة الإنسان ومخالفة لمقتضيات الدستور والشرعية الدولية.
وأضاف الجامعي، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء على هامش اللقاء، أن المرافعة تعد تعبيرا على أن تاريخ المحاماة حاضر باستمرار باعتبار أن المحامين والمحاميات كانوا دائما المدافعين عن الحق في الحياة وعن الحريات وعن الكرامة الانسانية، مضيفا أن الشبكة تتيح هذه الفرصة الثالثة للشباب من المحامين والمحاميات لإظهار مكانتهم وكفاءتهم ومدى استعدادهم لمواصلة العمل في إطار المشروعية وفي إطار القانون وفي إطار مبادئ الشبكة للتأكيد على أن المغرب يمكن أن يكون دولة قانون ودولة حق بدون عقوبة الإعدام.
من جانبه، أبرز رئيس جمعية هيئات المحامين بالمغرب، النقيب عمر ودرا في تصريح مماثل أن هناك إشكالا لازال مطروحا بين مؤيد لإلغاء عقوبة الإعدام وبين مطالب باستمرار هذه العقوبة، التي لن تكون رادعا للجريمة ولا أداة للحد منها.وأبرز أن الجمعية بصدد التفكير في تنظيم ندوة دولية حول إلغاء عقوبة الإعدام، من أجل إبراز الأدوار التي تقوم بها الجمعيات والمنظمات الحقوقية الوطنية للإلغاء النهائي لهذه العقوبة السالبة للحق في الحياة.
أما ممثل المجلس الوطني لحقوق الإنسان، السيد أحمد حو، فقد أكد على موقف المجلس الرافض لعقوبة الإعدام، سنده في ذلك المادة 20 من الدستور، وتوصية هيئة الإنصاف والمصالحة.
وتشكل هذه المسابقة، التي يتنافس فيها مجموعة من المحاميات والمحامين يمثلون عددا من هيئات المحامين بالمغرب، فرصة للمحامين الشباب المناهضين لعقوبة الإعدام للظفر بجائزة أحسن مرافعة، من خلال إبراز مهاراتهم في الإلقاء والإقناع والبلاغة. كما تتوخى هذه المسابقة الترافعية تحسيس المحامين بدورهم ومسؤولياتهم في مناهضة عقوبة الإعدام.
كما تشكل هذه التظاهرة، بالنسبة لشبكة المحاميات والمحامين ضد عقوبة الإعدام، لحظة هامة من أجل الترافع والدعوة من أجل أن يصوت المغرب لصالح القرار الأممي القاضي بإيقاف تنفيذ أحكام الإعدام، والذي سيقدم للتصويت بالجمعية العامة للأمم المتحدة في دجنبر 2018، ومن أجل الإلغاء النهائي لعقوبة الإعدام في المنظومة الجنائية المغربية.
يشار إلى أن شبكة المحاميات والمحامين ضد عقوبة الإعدام، تضم في عضويتها محامين ومحامين من مختلف هيئات المحامين بالمغرب، تهدف من خلال تسخير كل الإمكانيات والآليات المتاحة، إلى الإلغاء التام لعقوبة الإعدام من المنظومة الجنائية ووقف عالمي لتنفيذها.