أبرزت العديد من بلدان أمريكا اللاتينية، وإفريقيا والشرق الأوسط، أمام اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، الجهود المبذولة من قبل المغرب من أجل إيجاد حل نهائي لقضية الصحراء المغربية.
وفي هذا الصدد، أعربت جمهورية الدومينيكان، من خلال بعثتها الدائمة لدى الأمم المتحدة، عن دعمها لجهود المملكة من أجل حل سياسي “ذي مصداقية ومقبول” للصحراء.
وأشار ممثل الدومينيكان في الأمم المتحدة إلى أن بلاده تعبر عن تقديرها للجهود التي يبذلها الأمين العام للأمم المتحدة والرامية إلى إيجاد حل واقعي ودائم للنزاع حول الصحراء المغربية، مع كافة الأطراف المعنية.
من جانبه، دعا السفير، الممثل الدائم لشيلي، ميلينكو سكوكنيك، إلى حل من شأنه المساهمة في تعزيز الاستقرار والأمن في المنطقة ، “التي تواجه حاليا تهديدات أمنية متنامية، والتي تأثرت أيضا، كباقي مناطق العالم، بفيروس كوفيد -19 بأبعاده المختلفة “.
وبحسبه فإن حل هذا النزاع ، الذي دام لأزيد من 40 عاما ، لن يساهم في الأمن الدولي والإقليمي فحسب، بل أيضا في عمليات التنمية المستدامة وأجندة 2030.
وخلص إلى التأكيد، كذلك، على أهمية قيام كافة أطراف النزاع ” بتجديد التزامها من أجل الدفع بالعملية السياسية إلى الأمام “.
ودعت فنزويلا وكوبا أمام اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك إلى حل “دائم ومقبول” من الأطراف لقضية الصحراء المغربية.
وهكذا، فقد طالب نائب الممثل الدائم لفنزويلا لدى الأمم المتحدة، خواكين بيريز، بإيجاد حل “سلمي وعادل ودائم ومقبول” من الأطراف للنزاع حول الصحراء المغربية.
وأعرب عن رغبته في أن يساهم تعيين المبعوث الشخصي الجديد للأمين العام للأمم المتحدة للصحراء، ستيفان دي ميستورا، في إعادة إطلاق المسار السياسي، بمفاوضات مباشرة بين الأطراف، وكذلك في التفعيل الكامل لولاية المينورسو.
من جانبه دعا ممثل كوبا إلى حل سياسي “مقبول” من أطراف النزاع.
من جانبها،دعت الكاميرون إلى ضرورة التوصل إلى حل “توافقي ” و”نهائي” للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية.
وأكد ممثل الكاميرون أن “بلاده ما فتئت تدعو جميع الأطراف المعنية إلى مواصلة البحث ، في إطار قرارات مجلس الأمن بشأن قضية (الصحراء) وجهود الأمين العام للأمم المتحدة، عن حل “توافقي” و”نهائي” لهذا النزاع.
ودعا في هذا الصدد، إلى نهج براغماتي قائم على الانفتاح والتوافق في إطار تفاهمات تتماشى مع الأهداف والمبادئ المنصوص عليها في ميثاق الأمم المتحدة”.
وأشار إلى أنه “على غرار العديد من البلدان، لا تزال الكاميرون مقتنعة بأن الحل السياسي لهذا النزاع الطويل الأمد وكذلك تعزيز التعاون بين الدول الأعضاء في اتحاد المغرب العربي ، من شأنهما أن يسهما في ضمان الاستقرار والأمن في منطقة الساحل، وكذا إرساء وحدة القارة الإفريقية “.
وجدد الدبلوماسي الكاميروني دعم بلاده للمسار السياسي الذي يقوده الأمين العام للأمم المتحدة، مشيدا بالجهود التي يبذلها هذا الأخير لإيجاد حل للنزاع حول الصحراء المغربية.
كما رحب بتعيين المبعوث الشخصي الجديد للأمين العام للأمم المتحدة للصحراء، ستافان دي ميستورا، “بهدف إعطاء دينامية جديدة للعملية السياسية التي دعمها سلفه والتي سمحت لجميع الأطراف بالالتقاء والحوار بشكل بناء خلال اجتماعات جنيف لعامي 2018 و 2019 “.
من جانبها، أعربت توغو عن رغبتها في أن يسهم تعيين دي ميستورا في إعادة إطلاق “المسار السياسي الذي توقف لفترة من الزمن، من أجل مصلحة جميع أطراف هذه الأزمة وكافة المنطقة المعنية”.
وقال ممثل السنغال لدى الأمم المتحدة إن افتتاح القنصلية العامة للسنغال بالداخلة يجسد انفتاح المغرب على منطقة غرب إفريقيا.
وسلط الدبلوماسي السنغالي الضوء على دعم بلاده للتقدم الذي أحرزه المغرب على أرض الواقع، لاسيما في مجال تعزيز حقوق الإنسان والديمقراطية وكذلك للجهود “الكبيرة” المبذولة لتحقيق التنمية الاقتصادية. وأشار إلى أن السنغال حرصت على إبراز دعمها لهذا التقدم وهذه الجهود، من خلال افتتاح قنصليتها العامة بمدينة الداخلة في 5 أبريل 2021؛ مشيرا إلى أن أزيد من 6000 مواطن سنغالي يعيشون في الصحراء المغربية.
وبنفس المناسبة، جدد الدبلوماسي دعم بلاده للمبادرة المغربية للحكم الذاتي كأساس للتوصل إلى “حل سياسي واقعي وعملي ودائم وتوافقي” لقضية الصحراء المغربية.
وأوضح أن المبادرة المغربية “ستمكن أيضا من إيجاد مخرج سعيد ونهائي للوضع الإنساني في مخيمات تندوف”.
كما رحب بتعيين المبعوث الشخصي الجديد للأمين العام للصحراء المغربية ستافان دي مستورا، متمنيا له التوفيق في مهمته الجديدة.
من جانبها، وعلى غرار السعودية وقطر، جددت المملكة الأردنية الهاشمية، دعمها لسيادة المغرب على صحرائه، مشددة على الطابع “الجاد والواقعي” لمبادرة الحكم الذاتي التي اقترحتها المملكة لإيجاد حل سياسي لقضية الصحراء المغربية.
وأكد السفير المندوب الدائم للأردن لدى الأمم المتحدة، محمود ضيف الله الحمود، أن “الأردن يثمن الانخراط الايجابي للمملكة المغربية الشقيقة ، من اجل إيجاد حل سياسي متوافق بشأنه ونهائي لقضية الصحراء، من خلال مبادرة الحكم الذاتي”.
وقال في مداخلة أمام أعضاء اللجنة الرابعة للأمم المتحدة إن الأمر يتعلق بمبادرة ستمكن من تنفيذ قرارات مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة ذات الصلة.
وفي هذا السياق، جدد السفير الأردني التأكيد على دعم بلاده لمخطط الحكم الذاتي باعتباره آلية “جادة وواقعية” تأخذ بعين الاعتبار خصوصيات المنطقة وكذا سيادة المغرب ووحدته الترابية، مضيفا أن المبادرة المغربية تتماشى مع ميثاق الأمم المتحدة. كما أبرز الحمود الجهود التي يبذلها المغرب لتعزيز دينامية التنمية في المنطقة وتحسين الظروف المعيشية للساكنة المحلية. وسلط الضوء أيضا على الجهود التي قامت بها المملكة لمكافحة وباء كوفيد-19.
وأعرب الدبلوماسي الأردني عن تقديره البالغ لجهود الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس بهدف إحراز “تقدم” في المسار السياسي من أجل التوصل إلى حل واقعي ودائم للنزاع حول الصحراء المغربية، طبقا لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة. كما رحب بتعيين المبعوث الشخصي الجديد للأمين العام للأمم المتحدة للصحراء المغربية، ستافان دي ميستورا.