عزا تقرير المجلس الوطني لحقوق الإنسان حول احتجاجات الحسيمة اندلاع هذه الاحتجاجات إلى تصاعد معدلات البطالة والأمية، وعدم استكمال مسار المصالحة الذي أطلقته الدولة، حيث لازالت مجموعة من توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة عالقة.
واختارت آمنة بوعياش، رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، في ندوة صحفية نظمتها أول أمس الأحد، التأكيد على التعقيدات التي أحاطت بمسار التوصل إلى معرفة ما جرى، في محاولة للرد على الانتقادات التي وجهت للمجلس لتأخره في الإعلان عن مضامين هذا التقرير الذي يهم احتجاجات جرت قبل نحو سنتين، مشيرة إلى أن المجلس سعى إلى تقديم مقاربة حقوقية وشفافة تطلب بلوغها شهورا طويلة ومضنية من الاشتغال سواء على مستوى التحريات والتحقق من المعلومات وتقاطعها، أو على صعيد اعتماد جلسات الاستماع لمختلف الأطراف المعنية بالاحتجاجات، من معتقلين و أفراد عائلاتهم وعناصر القوات العمومية والسلطات، بل وكذا التسجيلات الموثقة لعدد من الوقائع، فضلا عن جلسات المحاكمة.
ونبهت آمنة بوعياش، في التقرير الذي صادقت عليه الجمعية العامة للمجلس بالإجماع عقب ثلاثة أيام متتالية من الأشغال “ما بين 6 و8 مارس الجاري” إلى أن احتجاجات الحسيمة أحاطت بها العديد من الأخبار الزائفة والمضللة أو ما يسمى ب” فيك نيوز”، بنسبة 80 في المائة وأيضا خطاب الكراهية والعنف، وهذا يعني أن إعداد تقرير موضوعي ومحايد، تطلب الكثير من الجهد والتدقيق من أجل “الغربلة”.
وأوضحت بوعياش أن المجلس اعتمد في إعداد هذا التقرير الذي أفرد له 400 صفحة، على نحو 250 مصدر فيما يخص الاجتهادات الدولية في مجال التعذيب والمعاملة القاسية والتفريق بينهما، إضافة إلى اعتماد مضامين القوانين والدستور لغياب اجتهادات في الموضوع وطنيا.
وأفادت المتحدثة أن المجلس اعتمد منهجية انطلقت من الحسم في مفهوم مسألة تسمية أحداث الريف من خلال اختيار اسم”احتجاجات الحسيمة، لكون هذا الاسم أكثر موضوعية ودقة”.
واتهم التقرير، حسب آمنة بوعياش، الحكومة أولا، ثم الهيئات المنتخبة بتأجيج الاحتجاجات وذلك بسبب بطئ الاستجابة، وتأخر الحوار وشبه انعدامه، مما كان له الأثر السلبي على منحى الاحتجاجات، كما أن المحاولات الأولى للحوار لم تعتمد، تقول المتحدثة، على مقاربة تشاركية، لافتة إلى أن التجاوب الفعلي للحكومة “جاء في فترة كانت الاحتجاجات قد أخذت منحى تصاعديا”.
وأكدت بوعياش في هذا الصدد، أن التقرير الموضوعاتي للمجلس تضمن مختلف الأطوار التي مر بها الاحتجاج، والذي انطلق سلميا وتطور نحو منحى تصعيدي مع مرور الوقت، ليصبح عصيا أمام السلطات، مؤكدة أن السلطات تحركت بعد أن بدأت الاحتجاجات تأخذ طابع العنف والعنف الحاد.
وبخصوص الاتهامات بتعذيب المعتقلين، أشار التقرير الذي قدمته بوعياش، إلى وجود ثلاث حالات قد تتوفر فيها عناصر دالة على التعذيب، وحالات عنف أثناء مقاومة الإيقاف، وحالات لم تثبت فيها أية أدلة بخصوص الادعاءات، مشددا على أن المغاربة كانوا ضحية 80% من الأخبار الزائفة والمضللة.
وأشار التقرير بشأن المحاكمات، إلى تركيز القضاة على الفيديوهات والمحادثات المستخرجة من حسابات الفايسبوك، وتسجيلات التنصت على هواتف، إضافة إلى التحويلات المالية من الخارج التي تلقاها بعض المعتقلين، مبرزا أن جميع المعتقلين أجابوا عن تساؤلات القضاة، باستثناء ناصر الزفزافي وربيع الأبلق.
وحول ظهير العسكرة الذي طالب المحتجون بإلغائه، والذي كان سببا في تطور تصاعدي للاحتجاجات، أورد التقرير أنه ألغي منذ دستور 1962، وأوضحت بوعياش بهذا الخصوص،أن “ظهير العسكرة ألغي ضمنيا بعد إقرار أول دستور في البلد، فاحتجاجات الحسيمة دبرت من طرف القوات العمومية وليس من طرف الجيش”.

فنن العفاني