خلال جلسة الأسئلة الشفوية الأسبوعية، المنعقدة بالمجلس، يوم الاثنين 18 دجنبر 2017، الحكومة، دعا النائب أحمد الغزوي، في سؤال طرحه باسم المجموعة النيابية للتقدم والاشتراكية بمجلس النواب، حول تقييم اتفاقيات التبادل الحر التي تربط المغرب بالعديد من الأطراف، إلى مراجعة هذه الاتفاقيات كما شددت النائبة فاطمة الزهراء برصات، في الجلسة ذاتها، على حق المواطنات والمواطنين، في متابعة الدراسة الجامعية، متوقفة في هذا الصدد عند الملف المطروح، والمتعلق بالطلبة الموظفين، مضيفة أن نائبات نواب حزب التقدم والاشتراكية، سبق لهم طرحه وسيطرحونه دائما.
النائب أحمد الغزوي يدعو الحكومة إلى مراجعة اتفاقيات التبادل الحر الموقعة مع العديد من الأطراف
في سؤال موجه للحكومة حول اتفاقيات التبادل الحر
دعا النائب أحمد الغزوي، خلال جلسة الأسئلة الشفوية الأسبوعية، المنعقدة بالمجلس، يوم الاثنين 18 دجنبر 2017، الحكومة، في سؤال طرحه باسم المجموعة النيابية للتقدم والاشتراكية بمجلس النواب، حول تقييم اتفاقيات التبادل الحر التي تربط المغرب بالعديد من الأطراف، إلى مراجعة هذه الاتفاقيات، التي أوضح الغزوي، أن المغرب كان يسعى من ورائها إلى التأثير الإيجابي على الاقتصاد الوطني، قبل أن يؤكد على أن المؤشرات الماكرو-اقتصادية، وخاصة على مستوى العجز التجاري، تبين عكس ذلك، مشددا على أن هذه الحالة غير صحية.
وأوضح أحمد الغزوي، أن طرح هذا السؤال، ينطلق من الوعي بخطورة الوضع، مشددا في هذا الصدد، على عدم إمكانية الاستمرار في الحل هكذا على حد قوله، مذكرا بأنه خلال سنة 2016 مثلا، وصل العجز المسجل في المبادلات التجارية، ضمن اتفاقيات التبادل الحر، إلى 35 في المائة، من إجمالي عجز الميزان التجاري، مشددا على أن هذا الرقم مخيف، على اعتبار ،كونه، يناهز 70 مليار دهم، ويفوق تحويلات مغاربة العالم، قبل أن يؤكد على أن المجموعة النيابية للتقدم والاشتراكية، تقدر المجهود الحكومي الذي سبق التوقيع على اتفاقيات التبادل الحر ، متسائلا في السياق ذاته، عما إذا كانت هناك دراسات جدوى قبل التوقيع على هذه الاتفاقيات.
كما شدد النائب أحمد الغزوي، على أن نائبات ونواب حزب التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، يقترحون عدة إجراءات لتصحيح الوضع ومن بينها، مراجعة مضامين الاتفاقيات المذكورة، بشكل يخدم مصالح التجارة الخارجية المغربية، وإعطاء الأولوية للمناطق التي يتوفر فيها المغرب على مؤهلات تنافسية، كمنطقة المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا،”السيداو”، وضرورة تأهيل الحكومة للمقاولة المغربية والرفع من قدراتها التنافسية، عبر مواكبتها في عمليات التصدير، وحثها على اعتماد معايير الجودة ،علاوة على ضرورة إقرار إجراءات تحمي المنتوج المغربي.
وخلال جوابها على سؤال النائب أحمد الغزوي، أوضحت كاتبة الدولة لدى وزير الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي المكلفة بالتجارة الخارجية، رقية الدرهم، أن الجميع يعرف أن اتفاقيات التبادل الحر تعزز حضور المملكة المغربية في الاقتصاد الوطني ، وأيضا على مستوى الاقتصاد الدولي، مؤكدة على أن المغرب عازم على أن تكون له سياسة للإنفتاح الاقتصادي في العالم، مضيفة أن الإجراءات المثارة من قبل نواب الأمة، تأخذها الوزارة بعين الاعتبار في إطار التقييم والتشجيع، أو التعريف أكثر، باتفاقيات التبادل الحر ،مشيرة إلى أن سبب العجز التجاري ليس 70 مليار درهم، وإنما يصل إلى 200 مليار درهم، التي يدخل ضمنها 96 مليار درهم، في إطار المواد الطاقية التي يستهلكها المغرب .
وأوضحت كاتبة الدولة رقية الدرهم، أن تقييم الوزارة لاتفاقية التبادل الحر لا يدخل في نطاقه العجز التجاري فقط، مشيرة من جهة أخرى، إلى أن هذه الاتفاقيات تدخل في إطار فتح أسواق جديدة للمغرب، ومنها منطقة “السيداو” وفق ما دعا إليه النائب احمد الغزوي، مؤكدة على أن المغرب سينخرط في هذه المنطقة مستقبلا، موضحة بالمقابل أن هناك اتفاقيات استفادت منها الدولة، بحوالي 16.4 في المائة من التبادل التجاري، كما أن هناك صادرات تشجعها هذه الاتفاقيات، في إطار أسواق جديدة، على مستوى الصناعة، كقطاع السيارات، بحوالي 24.4 في المائة من الصادرات نحو الدول التي وقعت معها اتفاقيات التبادل الحر .
وأكدت كاتبة الدولة لدى وزير الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي المكلفة بالتجارة الخارجية، رقية الدرهم، في معرض جوابها، على أن هناك بعض الدول التي لا تربطها مع المغرب اتفاقيات للتبادل الحر، ومع ذلك فإنها تسببت في عجز الميزان التجاري كالصين الشعبية على سبيل المثال، بنسبة 17 في المائة، معربة عن اتفاقها مع ما دعا إليه النائب أحمد الغزوي، بشأن دعوته إلى ضرورة تحيين اتفاقيات التبادل الحر، وهو الأمر الذي أكدت كاتبة الدولة، رقية الدرهم، على أن الوزارة تقوم به حاليا من خلال دراسة هذه الاتفاقيات، التي أشارت من جهة أخرى، إلى آثارها الإيجابية بالنسبة للمغرب الذي انفتح على أسواق جديدة ، كما ساهمت في الرفع من الصادرات، التي أكدت كاتبة الدولة رقية الدرهم، على أن الحكومة تعتزم الرفع منها، وكذا تقليص العجز التجاري .
النائبة فاطمة الزهراء برصات تثير موضوع رسوم تسجيل الطلبة الموظفين، وتشدد على ضربها لمجانية التعليم
في تعقيب إضافي على جواب الحكومة على سؤال بخصوص التغطية الجهوية للجامعات
شددت النائبة فاطمة الزهراء برصات، من المجموعة النيابية للتقدم والاشتراكية بمجلس النواب، على حق المواطنات والمواطنين، في متابعة الدراسة الجامعية، متوقفة في هذا الصدد عند الملف المطروح، والمتعلق بالطلبة الموظفين، مضيفة أن نائبات نواب حزب التقدم والاشتراكية، سبق لهم طرحه وسيطرحونه دائما، مذكرة بقرار محكمة الاستئناف الذي أيد القرار الابتدائي والذي أوضحت فاطمة الزهراء برصات، أنه قضى بعدم حق الجامعة في فرض رسوم التسجيل على الطلبة المشار إليهم، مؤكدة في السياق ذاته، على أنه يطلب من طلبة الإجازة 4 آلاف درهم، والماستر 20 ألف درهم للسنة، والدكتوراه 10 آلاف درهم للسنة، مشددة على أن هذه الرسوم تضرب مجانية التعليم.
وجاء ذلك ضمن تعقيب إضافي طرحته النائبة فاطمة الزهراء برصات باسم المجموعة النيابية للتقدم والاشتراكية بمجلس النواب، خلال جلسة الأسئلة الشفوية الأسبوعية المنعقدة بالمجلس يوم الاثنين 18 دجنبر 2017، على سؤال حول التغطية الجهوية للجامعات، أجاب عنه، محمد الأعرج، وزير الثقافة والاتصال ومكلف بالنيابة مقام وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي ، والذي أوضح أن التساؤلات التي طرحت، من قبل نائبات ونواب الأمة، تبقى مشروعة وتستجيب لمطالب وانشغالات الرأي العام الوطني، وكذا انشغالات الطالب، خصوصا وأن الوزارة الوصية، لديها استراتيجية تتعلق بالعدالة المجالية في مجال إحداث الجامعات التي تعتبر من أولويات وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي .
وأضاف الوزير في معرض جوابه على تعقيب النائبة فاطمة الزهراء برصات وتعقيبات أخرى، أن هناك مرتكزات لدى الوزارة الوصية تقوم بالدرجة الأولى على مراجعة الخارطة الجامعية، وإعداد المخطط المديري لمنظومة التعليم العالي والبحث العلمي، مما يقتضي الاشتغال وفق مسطرة معينة، وكذا وفق رؤية شمولية مندمجة، مؤكدا على أن التساؤلات التي طرحت، ستؤخذ بعين الاعتبار من طرف وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي.
وذكر وزير الثقافة والاتصال ومكلف بالنيابة مقام وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي محمد الأعرج، في سياق جوابه، بإحداث مدرسة التجارة والتسيير بالداخلة ، كما أكد على أنه سيتم إحداث مؤسسة كلية الطب والمدرسة العليا للتكنولوجيا بالعيون على المدى القريب، كما سيتم فتح مؤسسات أخرى بمقتضى سنة 2017- 2018، وهي: المدرسة العليا للتكنولوجيا بالقنيطرة، وبسيدي بنور، وتحويل الكلية المتعددة التخصصات بتطوان إلى كلية العلوم القانونية، إضافة إلى معهد العلوم الأمنية بسطات، وكلية العلوم القانونية بالجديدة، وكلية المتعددة الاختصاصات بتاونات والحسيمة، والمدرسة العليا للتكنولوجيا بتطوان وقلعة السراغنة، والمعهد العالي للعلوم الرياضية بفاس.
النائب جمال بنشقرون كريمي يدعو إلى إقرار استراتيجية بعيدة المدى للاستثمار في الشباب عبر النهوض بالتعليم العمومي
في تصريح لجريدة “بيان اليوم” على هامش مداخلته في لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب
ثمن النائب جمال بنشقرون كريمي من المجموعة النيابية للتقدم والاشتراكية بمجلس النواب، في تصريح أدلى به للجريدة، على هامش مداخلته في أشغال لجنة القطاعات الاجتماعية بالمجلس، يوم 12 دجنبر 2017، والتي خصصت لمناقشة السياسة المندمجة للشباب، فتح المجال لمكتب دراسات للتدقيق في المعطيات لتفادي التضارب في الأرقام بين عدد من الهيئات والمؤسسات، في هذا المجال.
وأكد بنشقرون، في تصريحه، على أنه ركز في معرض تدخله، على غياب الالتقائية بين عدد من القطاعات الحكومية منذ عقود، في مجال التعاطي مع قضايا الشباب، داعيا إلى إقرار استراتيجية بعيدة المدى، وإلى حدود سنة 2050، لإنقاذ ما يمكن إنقاذه في ظل الأزمة، مضيفا أن المطلوب اليوم، هو فتح حوار وطني وهادف بإشراك الجميع، وفق إرادة صلبة ومتينةـ، للاستثمار في الشباب،موضحا أن المدخل الأساسي لتحقيق هذه الغاية، هو النهوض بالتعليم العمومي وباقي روافده الأخرى .
وأوضح جمال بنشقرون كريمي في تصريحه للجريدة، أنه دعا في سياق تدخله، إلى ضرورة إقرار الالتقائية بين قطاعات الشباب والرياضة، والتربية والتكوين، والتكوين المهني، لخدمة التكوين والتكوين الموازي، الذي يعتبر أساسا للتنمية والارتقاء بالمجتمع، وتعميق عنصر الثقة لدى الشباب ودفعهم إلى الاهتمام بالعمل السياسي، من خلال تأهيل المنظومة القانونية، والابتعاد عن أساليب تبخيس العمل السياسي ودور الأحزاب السياسية، مشددا على أن هذه الأساليب، تمثل خطرا على المجتمع وعلى الديمقراطية، داعيا إلى إعادة الاعتبار للشبيبات الحزبية على مستويات عديدة ، وخاصة على مستوى إقرار تمويل خاص بها، على غرار ما تقدمه الدولة للأحزاب والنقابات، قبل أن يضيف أن دعم الشببيات المذكورة، ينبغي أن يكون على أرضية المراقبة والمحاسبة البعدية على أساس نتائج عملها .
وتطرق النائب جمال بشقرون كريمي في تصريحه من جهة أخرى، إلى دور الشباب التي قال عنها، بأنها لم تواكب روح العصر في ظل الإمكانيات الهزيلة المرصودة لها ماديا وبشريا ، في الوقت الذي تتوفر إمكانيات أخرى ينبغي استثمارها، كالمدارس العمومية التي أكد على ضرورة جعلها دورا للشباب من نوع آخر ، مؤكدا على الحاجة الماسة لتأهيلها بشراكة مع وزارة الثقافة، ووزارة التربية الوطنية والتكوين المهني، من خلال الفضاءات المفتوحة للعموم، خاصة في ظل التوجه الحالي المتجه نحو الرياضة المدرسية وإقرار ملاعب القرب داخل المدارس والتي يمكن تعزيزها أكثر وجعلها في خدمة الشباب.
وفي سياق دعوته إلى إقرار المقاربة التشاركية لإدماج الشباب، أشار جمال كريمي بنشقرون إلى أنه ذكر في مداخلته، بمقترح القانون الذي تقدمت به المجموعة النيابية للتقدم والاشتراكية بمجلس النواب، مؤخرا، لإضفاء صفة المنفعة العامة على جمعيات آباء وأمهات وأولياء التلميذات والتلاميذ، حتى تكون شريكة أساسية في العمل التربوي المدرسي، كما جاء في الميثاق الوطني للتربية والتكوين .
كما أكد بنشقرون في تصريحه، من جهة أخرى، على أنه ركز بخصوص إمكانية إقرار بطاقة اجتماعية لتقديم عدد من الخدمات للشباب في النقل والأنشطة الثقافية والرياضية وغيرها من المجالات، على تنامي ظاهرة البطالة في صفوف أفواج هائلة من الشباب المعطلين والذين يمثل حاملي الشهادات العليا جزءا كبيرا منهم، مذكرا في السياق ذاته، بمقترح القانون الذي تقدمت به نائبات ونواب حزب التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، لإقرار تعويض على بطالة خريجي حاملي الشهادات في بحثهم عن الشغل، معربا عن أمله في استجابة الحكومة لهذا المطلب الحيوي.
وأشار النائب جمال بنشقرون كريمي في تصريحه أيضا، إلى أنه تطرق ضمن تدخله ،إلى الحاجة الماسة للاهتمام بالتربية والتكوين كمدخل أساسي لتفادي عدد الكبير من الآفات الاجتماعية في أوساط الشباب، ومن بينها على سبيل المثال، العدد الكبير من الموجودين منهم في السجون ، داعيا إلى العناية بالرياضة، من خلال عدة إجراءات وتدابير مستعجلة، ومن بينها فتح باب الجامعات الرياضية أمام الشباب، وكذا تشجيع إبداعاتهم وابتكاراتهم من خلال الالتقائية بين وزارة الشباب والرياضة ووزارة الثقافة، مع ضرورة النهوض بدور الإعلام بكل مرتكزاته الديمقراطية ليكون رافعة أساسية في خدمة الشباب .
مجلس النواب: محمد بن اسعيد
