جددت تورية الصقلي، التأكيد على المواقف الثابتة والراسخة لحزب التقدم والاشتراكية تجاه قضايا المساواة والمناصفة ومكافحة جميع أشكال التمييز ضد النساء والفتيات، مؤكدة أن الحزب يعتبر في طليعة الهيئات السياسية التي ناضلت طيلة عقود من الزمن من أجل ترسيخ هذه القيم والمبادئ في جميع مناحي الحياة، من أجل نصرة جميع القضايا العادلة والمنصفة لكل مكونات الشعب المغربي، ولا سيما، تلك المكونات التي عانت كثيرا من التمييز والإقصاء والحرمان.
وجاء ذلك في معرض مداخلتها باسم المجموعة النيابية للتقدم والاشتراكية بمجلس النواب، أثناء المناقشة العامة لمشروع القانون رقم 14 .79 المتعلق بهيئة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز، في إطار قراءة ثانية، والذي صادق عليه مجلس النواب، خلال الجلسة التشريعية ليوم الثلاثاء الماضي، الذي شهد اختتام الدورة الثانية من السنة التشريعية 2016-2017، من الولاية التشريعية 2016-2021.
وشددت الصقلي، أثناء مداخلتها، على أن مأسسة هيئة المناصفة ومكافحة جميع أشكال التمييز عبر المصادقة على مشروع القانون المؤطر لها، يعتبر خطوة إيجابية، لأنه أقر مجموعة من المكاسب التي تعتبرها المجموعة النيابية للتقدم والاشتراكية بمجلس النواب، حدا أدنى، يمكن تثمينها وتطويرها مستقبلا.
وأكدت الصقلي على أن المصادقة على مشروع القانون، يعتبر تتويجا لنضالات القوى الوطنية والتقدمية والديمقراطية والحركات النسائية في بلادنا، رغم أن نائبات ونواب حزب التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، يعتبرون أن هذا المشروع لا يستجيب لجميع الأفكار والمقترحات التي دافعوا عنها بقوة.
كما ثمنت الصقلي روح التعاون والتفاعل الايجابي بين مجلسي البرلمان والحكومة بمناسبة بت مجلس النواب في التعديلات التي ادخلها مجلس المستشارين على مشروع القانون المتعلق بالهيئة، وهي تعديلات أوضحت تورية الصقلي، أن وقعها كان إيجابيا في تجويد النص، بما يخدم قضايا المواطنين والمواطنات من خلال إرساء الآليات القانونية والمؤسساتية التي تهدف إلى تفعيل المبادئ والغايات التي أتى بها الدستور في هذا المجال بجرأة وشجاعة.
وأضافت الصقلي، في سياق تدخلها، أنه كان بود المجموعة النيابية للتقدم والاشتراكية بمجلس النواب، أن يتأسس مشروع القانون المتعلق بهيئة المناصفة و مكافحة كل أشكال التمييز، مند البداية على مقاربة حقوقية واضحة تستمد أسسها من روح ونص الدستور، الذي يضع هيئات حماية حقوق الإنسان والنهوض بها، في مرتبة واحدة و مستوى واحد، كالمجلس الوطني لحقوق الإنسان، ومؤسسة الوسيط، و مجلس الجالية المغربية بالخارج، وكذا هيئة المناصفة والمساواة ومكافحة جميع أشكال التمييز، كما هو متضمن في الدستور، على ضوء فصوله الأربعة من 161 إلى 164 .
ومن هذا المنطلق، دعت الصقلي، إلى ضرورة أن يكون التأطير القانوني لهيئة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز، ضامنا للطبيعة القانونية المماثلة للهئيات المذكورة، وكذا تمكين الهيئة من مقومات الاستقلالية الحقيقية، وتأطير مشروع القانون بتعاريف وظيفية تستمد من الصيغ المعتمدة دوليا في الاتفاقيات ذات الصلة، إضافة إلى التنصيص على الجانب الحمائي للهيئة، من خلال رصد الخروقات واستقبال الشكايات وتتبعها واتخاذ القرارات بشأنها، أو إحالتها بما يعزز إمكانية قيامها بعمليات التحقيق والتحري، وكل ذلك تضيف الصقلي، هو بهدف تحقيق نجاعة وفعالية عمل الهيئة، لكي تنهض بأوضاع النساء والفتيات، وتحدث تغييرا ايجابيا في المجتمع لتحقيق مبدأي المساواة والمناصفة.
وأشارت الصقلي من جهة أخرى، إلى أن الهئيات مهما كانت جودة إطارها القانوني، فإن عملها يقاس بالرجال والنساء المكلفين بالقيام بالمهام والأدوار المنوطة بها، داعية إلى اختيار الكفاءات المؤهلة والتي لها خبرة في المجال، والمتشبعة بقيم المساواة والمناصفة ومكافحة جميع أشكال التمييز للنهوض بها، مؤكدة على التصويت المبدئي لنائبات ونواب حزب التقدم والاشتراكية بالإيجاب على مشروع القانون.
من جانبها أكدت فاطمة الزهراء برصات، خلال نفس الجلسة على التصويت المبدئي لنائبات ونواب حزب التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، بالإيجاب على مشروع القانون التنظيمي رقم 15. 86 المتعلق بكيفيات وشروط تطبيق الفصل 133 من الدستور، الذي صادق عليه المجلس.
وجاء ذلك خلال مداخلتها، باسم المجموعة النيابية للتقدم والاشتراكية في هذا الموضوع، حيث ذكرت بمقتضيات دستور2011، الذي أوضحت أنه يعتبر منظومة متكاملة ونوعية من الحقوق والحريات، تروم إقامة دعائم دولة الحق والقانون، وكذا توسيع مجالات ممارستها، بما يعزز ثقافة حقوق الإنسان، ويرسخ قيم المواطنة الحقة، الدامجة والمنصفة لجميع المواطنات والمواطنين، باعتبارها حقوقا كونية غير قابلة للجزيء.
وثمنت برصات، انخراط المغرب في هذه المنظومة، لتمكين المواطن من ممارستها، وتوفره على الأدوات القانونية والمؤسساتية الكفيلة بالترجمة الفعلية لهذه الحقوق على أرض الواقع، مضيفة أن التحولات والتغييرات العميقة التي أحدثتها الوثيقة الدستورية، جاءت في سياق الحراك الشعبي الذي عرفته بلادنا، الأمر الذي يطرح اليوم على الجميع مسؤولية إعادة الاعتبار للفعل السياسي الملتزم بقضايا المواطنات والمواطنين، من أجل تثبيت المكاسب التي جاء بها الدستور، وكذا مواصلة تفعيل المنظومة الحقوقية، عبر سياسة تشريعية واضحة، وسياسات عمومية مندمجة لتكريس المضامين الدستورية.
وشددت برصات، على أن النصوص القانونية تقاس بمدى قدرتها على توفير الشروط اللازمة للتفعيل الديمقراطي لروح ونص الدستور، مبرزة أن آلية الدفع بعدم دستورية قانون لم يسبق التنصيص عليها في دساتير المملكة السابقة، وبالتالي فان هذه الآلية، تعتبر مكسبا دستوريا للمواطنات والمواطنين، حيث تهدف إلى الحفاظ على سمو الوثيقة الدستورية وتحقيق الطابع الشامل لمقتضياتها من خلال مراقبة مشروعية القوانين.
كما أبرزت برصات، أن هذه الآلية، ستمكن الموطنات والمواطنين، من حماية حقوقهم وحرياتهم التي يضمنها الدستور، عبر اللجوء إلى القضاء الدستوري من خلال بوابة القضاء العادي للدفع بعدم دستورية مقتضى تشريعي يمس بحق من الحقوق وحرية من الحريات، الشيء الذي من شأنه تطهير وتصفية المنظومة القانونية المغربية من المقتضيات التشريعية التي قد تكون مخالفة للدستور، وتشكل خرقا أو انتهاكا أو حرمانا من حق من الحقوق، أو حرية من الحريات التي تضمنها الوثيقة الدستورية.
وثمنت برصات، في معرض تدخلها المقاربة التشاركية التي نهجتها وزارة العدل والحريات لإرساء الرقابة البعدية على دستورية القوانين السارية المفعول، بما يوفر النجاعة في المنظومة القضائية المغربية، دون أن يؤدي ذلك إلى إفراغ هذه المقتضيات الدستورية من محتواها أو إلى اختناق عمل الهيئات القضائية.
وأشارت برصات من جهة أخرى، إلى أن الفلسفة التي تبنتها الوثيقة الدستورية تضع المواطن في صلب السياسات العمومية، ليس فقط، كصاحب حقوق وعليه واجبات ومتلق للسياسات العمومية، بل كفاعل ومبادر أساسي يتوفر على الآليات القانونية والمؤسساتية التي تمكنه من تحصين حقوقه وحرياته، بما يترتب عن ذلك، من إشاعة ثقافة مجتمعية قائمة على الحق والواجب، يتفاعل فيها المواطن مع القضاء العادي والقضاء الدستوري بشكل إيجابي للرفع من مستوى وعيه بحقوقه والتزاماته.
وأكدت برصات، في السياق ذاته، على أن أوراش الإصلاح مستمرة ومتواصلة ومترابطة، ويكمل بعضها البعض، مذكرة في هذا الصدد، بالقانونين التنظيميين المهيكلين المتعلقين بالملتمسات في مجال التشريع وتقديم العرائض إلى السلطات العمومية، لخلق التناغم والانسجام الايجابي بين الديمقراطية التمثيلية المنبثقة والديمقراطية التشاركية.
وأضافت برصات في سياق تدخلها، أن الهاجس الذي تحكم في نواب ونائبات حزب التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، هو توفير الشروط اللازمة للإدخال السلس لهذه الآلية الرقابية البعدية في المنظومة القانونية والقضائية الوطنية، بما يحقق التحول الايجابي النوعي لتمكين المواطنات والموطنين من إعمال حقوقهم الدستورية كاملة، علاوة على التوفيق بين الغاية من إحداث هذه الآلية الرقابية والتي هي صيانة الحقوق والحريات التي يضمنها الدستور للجميع وبين ضرورة الحفاظ على نظام قضائي فعال وناجع قادر على حماية هذه الحقوق والحريات والحد من تعسف البعض في استعمال هذه آلية مشيرة بقولها: ” سنضع اليوم علامات تشوير واضحة لتفعيل هذا المقتضى الدستوري، ونحن في خضم هذا النقاش نستحضر المواطن المغربي العادي والبسيط وهو يلجأ إلى تفعيل هذه الآلية ونستحضر كذلك تكوين السيدات والسادة القضاة والمحامين”.
وأوضحت برصات، أن الحرص الذي لازم نائبات ونواب حزب التقدم والاشتراكية، أثناء كل مراحل مناقشة مشروع هذا القانون التنظيمي المهم، هو إنتاج نص قانوني في مستوى تطلعات المواطنين والمواطنات وجميع الفاعلين، مثمنة بالمناسبة تفاعل وزارة العدل والحريات إيجابيا مع التعديلات التي تقدمت بها فرق ومجموعة الأغلبية بمجلس النواب، والتي تم قبول الكثير منها، مشيرة إلى أن الهدف منها هو تبسيط مسطرة الدفع بعدم دستورية القوانين من طرف المواطنات والمواطنين وتمكين مختلف محاكم المملكة المغربية، من التطبيق السلس لمقتضيات هذا القانون التنظيمي ليحقق الأهداف والمرامي التي توخاها الشعب المغربي وهو يصوت على دستور 2011.

 محمد بن اسعيد: مجلس النواب