عبد الحق ديلالي

علمت بيان اليوم من مصدر نقابي أن الغرفة الاستشارية بالمحكمة التجارية بالدار البيضاء ستحسم الاثنين المقبل، 21 مارس الجاري، في مصير شركة «لا سامير» حيث ستقرر إما تصفية الشركة قضائيا  أو إعادة هيكلتها.
وتعبر شغيلة «لا سامير» عن مخاوفها من احتمال اللجوء إلى التصفية القضائية عبر المحكمة التجاریة، وإعلان إفلاس الشركة، وبالتالي، ضیاع مصالح وحقوق كل الأطراف المعنیة بالموضوع.
في هذا الإطار تطالب الجبهة المحلية لمتابعة أزمة «لا سامير»، وهي تنسيقية مكونة من ممثلين نقابيين وحقوقيين وفاعلين سياسيين، بعودة الإنتاج بمصفاة المحمدیة وحمایة صناعات تكریر البترول، وحمایة حقوق الأجراء الرسمیين والمناولین والمتقاعدین وإنقاذ آلاف العائلات من التشرید والضیاع، وتقدیر الدور الأساسي لشركة «لا سامیر» في التنمیة المحلیة لمدینة المحمدیة. وقد تقرر تشكیل فریق من المحامیات والمحامین من أجل نصرة العمال في الدفاع على حقوقهم.
ومن أجل الدفاع عن وجهة نظرها في كيفية معالجة أزمة الشركة خاضت شغيلة لا سامير إضرابا عن الطعام أمس الأحد، من الثامنة صباحا إلى السادسة مساء بمقر الكنفدرالية الديمقراطية للشغل. كما قررت رفع دعوى قضائية «ضد كل الأطراف التي تسببت في هذه الكارثة وألحقت الضرر بالشغیلة والمدينة والوطن»، حسب بلاغ للجبهة توصلت بيان اليوم بنسخة منه. في هذا الإطار أوضح عبد اللطيف بلحسن، منسق الجبهة، أن الدعوى القضائية ستكون ضد محمد حسين العامودي، رئيس شركة «كورال بيتروليوم»، المالكة لأزيد من 67 في المائة من رأسمال شركة لا سامير، و جمال باعامر، الرئيس المدير العام للشركة، بالإضافة إلى مسؤولين آخرين داخل الشركة. وأشار بلحسن، إلى أن اتجاه لا سامير إلى التصفية القضائية، سيؤثر على العاملين فيها، بالإضافة إلى الشركات المرتبطة بـها.