أمر المدعي العام (النيابة العامة) بمحكمة بورشينا بألميريا، مؤخرا، بإعادة فتح التحقيق في قضية مقتل الشاب المغربي إلياس الطاهري، وذلك بعد قبول طلب الاستئناف الذي تقدمت به أسرة الضحية، وتجاوباً أيضا في نفس الوقت مع نداءات فعاليات حقوقية وبرلمانية مغربية وإسبانية ودولية.
وكانت قضية وفاته، الشبيهة بمقتل جورج فلويد الأمريكي، قد أثارت استنكارا واسعا في الوسط الحقوقي المغربي، حيث طالبت بعض الجمعيات المغربية، من السفير الإسباني بالمغرب، وعبره القضاء الإسباني بفتح تحقيق في الموضوع.
وحسب مصادر إعلامية إسبانية، فإن المدعي العام طالب بتحديد طبيعة المسؤوليات الناجمة عن وفاة الشاب البالغ قيد حياته 18 سنة، والذي توفي، خلال يوليوز 2019، في مركز الأحداث «تيراس دي أوريا» بمدينة ألميريا الإسبانية، المخصص لإيواء القاصرين غير المرفقين بآهاليهم.
وتبعا لذات المصادر، فإن ملتمسات النيابة العامة تثير الشكوك بشأن التطبيق القانوني لبروتوكول التقييد الميكانيكي، والتي جاء فيها، أن «الشروط التي يقتضيها القانون الجنائي والسوابق القضائية للمحكمة العليا مستوفاة لمتابعة الأشخاص الذين أمروا بتطبيق البروتوكول الذي تسبب في وفاة إلياس الطاهري».
وحسب النيابة العامة الإسبانية، فالمعطيات المتوفرة لديها لا تشير إلى «وجود جريمة منسوبة إلى الأشخاص المُدرجة أسماؤهم في التحقيق»؛ ويتعلق الأمر أساسا بموظفي الجمعية الإسبانية لإدارة الاندماج الاجتماعي (GINSO)، ولهذا سيقتصر التحقيق على التشكيك في التطبيق القانوني لبرتوكول التقييد الميكانيكي الذي استعمله الحراس لإيقاف الضحية، حيث تم إلقاؤه على بطنه ووجهه إلى الأسفل، الأمر الذي يخالف القانون، وهو ما نتج عنه وفاة الضحية.
ويأتي طلب المدعي العام بفتح التحقيق في هذه القضية، بعدما نشرت صحيفة «إلباييس» منذ أسبوعين فيديو، يُظهر قيام عدد من حراس المركز بوضع الضحية إلياس الطاهري على أحد أسرة المركز والضغط عليه، وقام أحدهم بوضع ركبته فوق رقبته، وهو ما جعل كل من رأى الفيديو المذكور يعتبر أن ذلك كان سببا في وفاته.
وفور انتشار الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، ارتفعت أصوات حقوقية مغربية وإسبانية ودولية، تُطالب بإعادة التحقيق في هذه القضية، نظرا لكونها تشبه جريمة قتل الأمريكي الأسود جورج فلويد، الذي تعرض للاختناق بعد وضع أحد رجال الشرطة ركبته فوق رقبته في مدينة مينيابوليس الأمريكية.

حسن عربي