نظرا لارتباطنا الكلي بالنضال الإيكولوجي من أجل عدالة بيئية وعدالة مناخية فإن معركتنا ضد التغيرات المناخية هي معركة من أجل التنمية الشمولية، يمكن إدراجها ضمن السياسات الوطنية للتنمية المستدامة، سواء من منظور الأمن الغذائي، أو من حيث الولوج للطاقات المتجددة، أو محاربة الهشاشة.
وفي ظل ارتفاع النمو الديمغرافي، الذي خلف تزايدا من الضغط المتنامي ظلت تعاني منه الأنظمة البيئية الهشة أصلا، والقطاعات الفلاحية الضعيفة في القارة الإفريقية. فقد أصبح من الضروري تقديم دعم إضافي وسريع للدول الإفريقية لمواكبة جهودها الرامية إلى تحقيق التنمية المستدامة مع استحضار نداء طنجة من أجل مبادرة تضامنية قوية لفائدة المناخ، والذي يرتكز على أهداف ومبادئ الاتفاقية الإطارية للأمم المتحدة بشأن التغيرات المناخية في الإبقاء على الاحترار العالمي دون مستوى درجتين مئويتين، والوصول إلى اقتصاد خال من الكربون، ندعو من خلاله الدول المتقدمة بتحديد حجم الدعم المالي الذي تعتزم تقديمه خلال السنوات القادمة، في أفق تحقيق هدف رصد 100 مليار دولار سنويا، ابتداء من سنة 2020، من مصادر عمومية وخاصة، لصالح المبادرات الهادفة للحد من التغيرات المناخية في البلدان النامية كما نعمل دائبين على تشجيع المؤسسات المالية الدولية والإقليمية والوطنية على إعطاء الأولوية لتمويل المشاريع التي لها فائدة على المناخ، وكذا إدماج المخاطر المناخية ضمن المعايير التي تأخذ بعين الاعتبار في قراراتها، فضلا عن تعزيز الشراكات الدولية في مجالات البحث وتطوير ونقل التكنولوجيا، وكذا برامج دعم الكفاءات، من أجل تسريع وتيرة انتشار التكنولوجيا النظيفة في البلدان النامية.
كما يجب أن ترتكز الالتزامات التي ستعتمدها الدول الأطراف على المستوى الدولي، على مبادرات إرادوية على الصعيدين الوطني والمحلي، حتى تكون ذات مصداقية. لذا، فإن الانخراط القوي للسلطات المحلية والمقاولات والمنظمات غير الحكومية والأفراد، يشكل عنصرا مكملا لا محيد عنه في دعم تحرك الدول. وتقتضي التعبئة الدائمة والفعالة في مواجهة التغيرات المناخية، الولوج بشكل أفضل للتربية وللمعلومات في مجال البيئة. فكلما كان الاطلاع على الإشكاليات البيئية أوسع، كلما أصبح فهم الرهانات المرتبطة بها أحسن، والوعي بأهمية المبادرة لمكافحة التغيرات المناخية أكبر.

المغرب .. ريادة في الطاقة المتجددة

المجال الذي أصبح فيه المغرب، رائدا بارزا هو الطاقة المتجددة، خصوصا تكنولوجيا الطاقة الحرارية. وقد أعطى جلالة الملك محمد السادس، برؤيته المتبصرة، أولوية قصوى للبرنامج الطاقي وأعطى إشارة قوية خلال المؤتمر الـ21 للأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطار حول التغيرات المناخية (كوب21 ) لرفع حصة الطاقات المتجددة إلى 52 في المائة في أفق 2030 .لهذا ننادي بإعداد سياسة وطنية للطاقة مشجعة لتنمية الطاقات المتجددة وتطويرها على غرار خلق مزارع رياحية، و تنقيب جدوى الطاقات البديلة بما فيها الطاقة النووية مع التخلص الآمن من المخلفات عالية الإشعاع والطاقة الحيوية قصد تأمين إمدادات الطاقة في سياق من النمو القوي في الطلب على الطاقة، والسيطرة على التكاليف المستقبلية لخدمات الطاقة، وذلك بالنظر إلى الاتجاه التصاعدي في أثمان المنتجات النفطية، فضلا عن الحفاظ على البيئة من خلال تقليل انبعاثات الغازات الدفيئة الناتجة عن استهلاك المواد الأحفورية ثم إمكانية تصدير الطاقة الخضراء نحو بلدان مجاورة.

الاقتصاد الأخضر

كان كثير من الناس يعتقدون فعلا أن الاقتصاد والبيئة عدوان. لقد قطعنا شوطا طويلا في فهمنا منذ ذلك. والعالم الآن هو أكبر اقتصاديا أكثر من ضعفي ما كان في زمن مؤتمر ريو 1992. وأن معركتنا هي النضال لإيقاف نزيف تدهور الموارد الطبيعية وتأثيرها الوخيم على توازن النظم الإيكولوجية، بالسعي على إنجاز حملة تحسيسية واسعة لتقريب وشرح أبعاد الإقتصاد الأخضر وتداعياته للرأي العام.
كما يتوجب علينا ترسيخ السياسات البيئية الذكية التي تؤدي إلى مزيد من الاستثمار ومزيد من الإبداع ومزيد من الوظائف. هذا استنتاج مهم جدا، لأن الوظائف هي المحرك الذي يجعل بلداناً كثيرة تهتم حاليا بالنمو الأخضر والاقتصاد الأخضر.
وعلى هذا الأساس، نعتبر أن الظرفية تستدعي تثمين توصيات المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي بإحداث لجنة مركزية عليا للاقتصاد الأخضر مشتركة بين جميع الوزارات وتسريع إحداثها لضمان اندماج صناعي فعلي وتنمية داعمة للمسالك الخضراء بروح المسؤولية اتجاه ثروات أجيال الغد وذلك باحترام معايير المسؤولية الأخلاقية والبيئية.
الزراعة المستدامة
ماذا عن الزراعة؟ ماذا يحدث في امدادات المياه؟ في استعمال المبيدات الكيمياوية؟ في الأضرار طويلة المدى على البيئة والصحة العامة التي قد تستمر عقودا قبل أن تختفي آثارها تماما. إن الواقع الحالي يستدعي العمل مع أنظمة زراعية مستدامة تركز على الإنتاج تهتم بالبشر بقدر ما تهتم بالتقنيات، وتركز على الموارد بقدر ما تركز على الإنتاج. تتميز بالمحافظة على البيئة من حيث الاستغناء عن الأسمدة الكيماوية والمبيدات الكيماوية وتوفير تكلفتها قصد الحصول على منتج حيوي طبيعي ذي مميزات صحية كبيرة، والترشيد الكبير في استخدام المياه عن طريق تخزينها بطرق مبتكرة وترشيد استخدامها من خلال تقليل التبخر، مع مراعاة استحداث أنظمة زراعية آمنة قادرة على استمرار الإنتاج مع الحفاظ على الموارد الطبيعية، وقادرة على إدارة الموارد بشكل ناجح لتلبية الحاجات البشرية المتغيرة، والحرص على صيانة وتحسين البيئة والموارد الطبيعية ثم المحافظة على سلامتها مع عقلنة الري و تثمين الموارد المائية، تماشيا مع مخطط المغرب الأخضر الذي يضمن المنجزات المستدامة بدينامية من التطور المنسجم والمتوازن.

المهن الخضراء رافعة تنافسية للتنمية المستدامة بالمغرب

فيما تعتبر “الوظائف الخضراء” إحدى مقاربات “الاقتصاد الأخضر” الذي يرتكز مفهومه على إعادة تشكيل وتصويب الأنشطة الاقتصادية لتكون أكثر مساندة للبيئة والتنمية الاجتماعية بحيث تشكل طريقا نحو تحقيق التنمية المستدامة، ويقصد بها تلك التي تكفل تخفيف الأثر البيئي للشركات والقطاعات الاقتصادية.
وقد سبق للمغرب أن انخرط في إحداث المهن البيئية المتعلقة بتدوير النفايات الالكترونية والبطاريات المستعملة في إطار تفعيل الإستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة وطبقا لاتفاقية بازل.
وسنحرص كفاعل إيكولوجي مدني مؤثر في سيرورة ما اعتمده المغرب للتركيز على الوظائف الخضراء على سمات المسؤولية الاجتماعية وحماية البيئة والاستمرارية، وعلى التقنيات البديلة وكفاءة استخدام الطاقة والوعي البيئي، قصد المساهمة في حماية النظم البيئية والتنوع الحيوي، وتخفيف استهلاك الطاقة والموارد والمياه من خلال استراتيجيات عالية الكفاءة، وإرساء اقتصاد خال من الكربون، يعمل على تجنب إنتاج جميع أشكال النفايات وبشكل دائم.
جميعنا اليوم مطالبات ومطالبون بحماية التراث الإيكولوجي بترشيد استعمال الموارد الطبيعية والمحافظة على البيئة والمساهمة في الحفاظ على توازن المنظومة الإيكولوجية.
ويبقى حجر الزاوية هو التربية والتكوين بإرساء صرح مدرسة “المواطنة الخضراء” لفائدة التلاميذ. ناهيك عن الحلقة الصلبة التي نعتبرها المدخل الاستراتيجي في التوعية والتحسيس ألا وهو الإعلام الذي يلعب دورا إشعاعيا في تسليط الضوء على كل الإكراهات البيئية التي يعيشها العالم، حتى يتسنى لنا مساهمتنا في استدامة الطبيعة والحفاظ على كوكب سليم لأجيال قادمة.

> حسناء شهابي (*)

(*) رئيسة جمعية نساء الماء والبيئة بمدينة سلا
عضوة اللجنة المركزية لحزب التقدم والاشتراكية