اعتبر المكتب التنفيذي لجمعية الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول، أن ظهوروتفشي جائحة الكوفيد 19 وإغلاق الحدود بين الدول واحتدام الصراع بين القوى العظمى، يتطلب اتخاذ كل ما يلزم من القرارات والإجراءات الاستعجالية والشجاعة لضمان الحاجيات الأساسية للمغرب في الصحة والغذاء والطاقة ومنها الاستئناف العاجل والكامل للإنتاج بالمصفاة المغربية للبترول المعطل نشاطها منذ غشت 2015.

وأضاف في بلاغ له، عقب اجتماعه، مؤخرا، أنه في إطار ترافعه المستمر من أجل إنقاذ المصفاة المغربية للبترول من الإغلاق واستئنافها لنشاطها الطبيعي والتاريخي في تخزين المواد النفطية وتكرير النفط الخام وفق ما يضمن المصالح العليا للمغرب ويعزز الأمن الطاقي الوطني، أن لجوء الدولة المغربية للاستغلال عبر الكراء لخزانات شركة سامير في طور التصفية القضائية،  هو خطوة أولى وبداية الإقرار، والاعتراف من جديد بالدور الاستراتيجي للمصفاة في تعزيز الأمن الطاقي الوطني ومواجهة الأزمات والصدمات.

 وشدد المكتب التنفيذي في ذات البلاغ، على المضي قدما لرفع معوقات الاستئناف الطبيعي لنشاط الشركة والاستفادة من كل طاقاتها في تخزين وتكرير البترول وفق ما تقتضيه المصلحة العامة للمغرب في ظل حالة الطوارئ والابتزاز المسلط على المغرب بعد الخوصصة وبعد تحرير السوق والأسعار.

وأكد البلاغ أيضا، أن العودة الطبيعية لنشاط المصفاة المغربية للبترول، ممكن وقابل للتحقيق، شريطة توفر الإرادة الحقيقية للدولة المغربية كما توفرت في عملية الكراء، من أجل تيسير التفويت للخواص ورفع العراقيل المطروحة من داخل وخارج المسطرة القضائية أو التفويت لحساب الدولة بصفتها كبيرة الدائنين والراعية للمصلحة العامة للمغرب أو التفويت لحساب الشركة المختلطة الاقتصاد بشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص.

واعتبر أن الحد من الأسعار الفاحشة للمحروقات، يتطلب الرجوع لتقنين وتنظيم الأسعار وتعليق التحرير إلى حين توفر شروط التنافس الحقيقي ومنها بالأساس إرساء آليات التنافس والتكامل بين المنتوج المحلي والاستيراد وتفكيك معاقل التفاهم والتركيز في السوق الوطنية للمواد النفطية.

هذا، ودعا المكتب التنفيذي كل التنظيمات السياسية والنقابية والجمعوية والبرلمانيين والمحامين والخبراء، لدعم ومساندة نضالات الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول، حتى العودة الكاملة للإنتاج بمصفاة المحمدية وحماية مصالح الاقتصاد الوطني والمصلحة العامة للبلاد في ظل التداعيات الخطيرة لوباء الكورونا وتزايد أطماع اللوبيات المحلية واحتدام الصراع الدولي حول مصادر البترول والغاز.

تجدر الإشارة، أن الدولة المغربية، أذن لها القاضي المنتدب بالمحكمة التجارية بالدارالبيضاء، في بحرالأسبوع الماضي، بالاستغلال عبر الكراء لجزء من الطاقة التخزينية لشركة سامير في طور التصفية القضائية بغرض تخزين وادخار المواد النفطية الصافية لما تقتضيه المصلحة العامة، بعد  تهاوي الأسعار دوليا وفشل الرهان على خيار الموزعين لضمان الحاجيات الوطنية بالجودة والأسعار والكميات المطلوبة.

حسن عربي