سجلت المملكة 76 حالة شفاء من فيروس كورونا ليرتفع العدد الإجمالي للحالات التي تماثلت للشفاء بالمملكة إلى 669 حالة حتى العاشرة من صباح أمس الاثنين ،مقابل استقرار حالات الوفاة في 161 حالة. وأفادت وزارة الصحة، بتسجيل 50 حالة إصابة حتى العاشرة من صباح نفس اليوم، ليرتفع العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بالفيروس إلى 4115 حالة، فيما بلغ عدد الحالات المستبعدة بعد تحليل مخبري سلبي 24 ألف و301 حالة.
وكان مدير مديرية علم الأوبئة ومكافحة الأمراض بوزارة الصحة محمد اليوبي، قد أفاد بعد زوال أول أمس الأحد، بارتفاع عدد حالات المتماثلة للشفاء من مرض كورونا في المملكة، مقابل تقلص عدد حالات الوفاة، مبرزا، أن النسبة المئوية للفتك، أي معدل الهالكين بسبب المرض من بين مجموع الحالات( 4065)، هو 4 في المائة، مشيرا إلى أن هذه النسبة تعرف تقلصا تدريجيا وباستمرار. ووفق ذات المسؤول، فإنه من ضمن 168 حالة مسجلة خلال( 24 ساعة) تم اكتشاف 134 عن طريق التتبع الصحي للمخالطين أي بنسبة مئوية تعادل 80 في المائة، فيما بلغ عدد حالات الوفاة 161 بعد تسجيل حالتي وفاة جديدتين، مضيفا أن عدد الحالات المستبعدة بعد تحليل مخبري سلبي بلغ 23334 حالة. وفي ما يخص التوزيع الجغرافي للحالات حسب جهات المملكة، يقول المسؤول، فلم يطرأ عليه تغيير حيث لا تزال جهة الدار البيضاء-سطات تسجل أكبر نسبة من الحالات المؤكدة بنسبة بـ26، متبوعة بجهة مراكش – آسفي بـ21 بالمائة، ثم جهات فاس -مكناس وطنجة – تطوان – الحسيمة ودرعة تافيلالت بـ13 في المائة لكل واحدة.
ورغم بلوغ المملكة لعدد الإصابات بالفيروس يفوق الأربعة ألف حالة وهو رقم لم يكن متوقعا، فإن المعطيات الميدانية تبرز مؤشرات ايجابية في مسار مواجهة الوباء بالمملكة، وتعكس المجهودات التي تبدلها المنظومة الوطنية لليقظة والرصد الوبائي، من خلال زيادة اختبارات الفحص اليومية والتتبع الصحي للمخالطين التي لا زالت تشكل الطريقة الوحيدة لتشخيص عدد أكبر من الحالات والاكتشاف المبكر للمصابين وإخضاعهم للعلاج، والحيلولة دون تدهور الحالة الصحية لبعضهم، لاسيما، من كبار السن وذوي الأمراض المزمنة المهددين بخطورة المرض. وبالإضافة إلى هذه المجهودات المحمودة، الحجر الصحي وفرض ارتداء الكمامات في الفضاءات العمومية، وغير ذلك من الإجراءات الاحترازية التي سنتها المملكة لمنع انتشار الوباء في البلاد.
من جانب آخر، اعتبرت منظمة الصحة العالمية أن تهديد التعرض للشكل الأخطر من المرض يتزايد تدريجيا مع السن، وذلك اعتبارا من عمر الأربعين، وحددت الفئة الأكثر هشاشة بمن عمرهم أكثر من 60 عاما علاوة على من يعانون من أمراض مزمنة. لكن المملكة المتحدة حددت عتبة 70 عاما لتحديد الأشخاص الذين يوصى بالتزامهم حجرا صحيا صارما.
ورغم ذلك، تظهر المعطيات المنشورة منذ ظهور الوباء وجود تهديد إضافي اعتبارا من سن الستين. من ذلك دراسة نشرت يوم 31 مارس الماضي في مجلة “ذي لانست” قدرت نسبة الوفيات لدى الصينيين الذين تراوح أعمارهم بين 60 و69 عاما بـ4 بالمائة، مقابل 1.4 بالمائة لدى إجمالي المصابين.
وتبقى تلك النسبة أدنى من نظيرتها لدى السبعينيين (8.6 بالمائة) ومن تجاوزوا الثمانين (13.4 بالمائة).
بالمثل، تزداد نسبة المرضى الذين يحتاجون علاجا في المستشفيات بشدة مع ارتفاع السن : 4.3 بالمائة لدى الأربعينيين و11.8 بالمائة لدى الستينيين و18.4 بالمائة لدى الثمانينيين (أي نحو واحد على كل خمسة مصابين).
وتوجد معطيات قابلة للمقارنة في دول أخرى متضررة بشدة. في فرنسا، سجلت أكثر من وفاتين في صفوف كل ثلاثة مصابين (71 بالمائة) ونصف حالات الاستشفاء (51 بالمائة) لدى من يبلغ عمرهم 75 عاما وأكثر، وفق أرقام وكالة الصحة العامة الفرنسية.
علاوة على ذلك، سجل أكثر من ثلث الوفيات في فرنسا في صفوف متقاعدين مقيمين في مؤسسات رعاية اجتماعية.
في الوقت نفسه، تشير الأكاديمية الوطنية للطب في فرنسا إلى أن “السن لا يمكن اختصاره في عدد الأعوام”. تعتبر المؤسسة أن هذه “المعطيات الإحصائية القاطعة” تمثل قبل كل شيء “انعكاسا” للمشاكل الصحية الأكثر شيوعا مع تقدم السن .
إعداد: سعيد أيت اومزيد
