أثارت التدخلات الأمنية بالمقاهي والمطاعم بمجموعة من المدن المغربية، حنق المغاربة الذين وجدوا أنفسهم ملزمين بأداء دعيرة 300 درهم بذريعة عدم وضعهم للكمامة أثناء تواجدهم بهذه الفضاءات الخاصة.
وألزمت السلطات المحلية بمختلف المناطق الترابية العديد من زبناء المقاهي والمطاعم بأداء سعر المخالفة في الحين، بحجة عدم ارتداء الكمامة، وهو ما خلف موجة من الاستنكار حول مثل هذه القرارات التي تنفر المغاربة من الجلوس في هذه الفضاءات.
وعبر العديد من المواطنين عن انزعاجهم من أداء هذه الغرامات بدعوى عدم وضع الكمامة في مكان خاص، حيث تم تقاسم صور المخالفات في صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، كعبرة لأخذ الاحتياط أو أخذ القرار بعدم الجلوس بالمقاهي والمطاعم.
وأثار هذا القرار سلسلة من الانتقادات وسط مهنيي الجمعية الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم بالمغرب، معتبرين ذلك تعسفا وقرارا عشوائيا يتم اتخاذه من طرف السلطات المحلية في عدد من أقاليم المملكة.
وراسلت الجمعية وزير الداخلية بهذا الخصوص، مشتكية مما أسمته “استغلال بعض مسؤولي السلطات المحلية لفترة الطوارئ الصحية لممارسة شططها على المهنيين”، معتبرة ذلك أمرا غير مقبول وينسف كل المجهودات التي تم القيام بها في السابق. وأوضحت الجمعية في بلاغ صحافي لها، أنه لا يمكن حجز طاولات وكراسي وتجهيزات دون تحرير محضر مخالفة يوضح الأسباب ويجرد ما تم حجزه، وهو الإجراء الذي يضيع ممتلكات المهنيين.
ورفضت الهيئة ذاتها إغلاق مجموعة من المقاهي والمطاعم بذريعة أن زبونا ما لا يضع الكمامة، مستنكرة أيضا، قرار الإغلاق بسبب عدم توفر شرط التباعد بين أشخاص جالسين في المقهى أو المطعم على طاولة واحدة رغم انتمائهم لنفس العائلة.
وطالبت في الأخير وزير الداخلية بعدول السلطات المحلية عن مثل هكذا قرارات التي تنفر الزبناء من المطاعم والمقاهي، وهو ما يؤثر بحسبها على الوضعية الاقتصادية والاجتماعية لأرباب هذه المشاريع، وكذا المستخدمين في الآن ذاته.

يوسف الخيدر