ترأس المغرب، مؤخرا، الاجتماع الثاني “للحوار غير الرسمي لمنظمة التجارة العالمية بشأن التلوث البلاستيكي”، في جنيف.
وتأتي رئاسة المغرب لهذا الاجتماع من “التزام المملكة المغربية الدائم والذي لا رجعة فيه لصالح قضية البيئة”، حيث شاركت المديرة العامة لمنظمة التجارة العالمية، نغوزي أوكونجو إيويالا، وسفراء دول المغرب، الصين، فيجي، بربادوس، المملكة المتحدة، الإكوادور وأستراليا، بالإضافة إلى ممثلي مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد)، وأصحاب مصلحة آخرين مهتمين، وفقا لما نقله الموقع الرسمي لبوابة المملكة المغربية.
واقترح الاجتماع “الانكباب على الجوانب المتعلقة بالشفافية والتعاون الدولي في دراسة مسألة التلوث البلاستيكي، على أمل بلورة إعلان للمؤتمر الوزاري الثاني عشر لمنظمة التجارة العالمية، المقرر عقده نهاية العام الحالي”.
ومن خلال هذا الاجتماع “أوضحت المملكة ثقتها الكاملة في استعداد منظمة التجارة العالمية للاضطلاع بدورها في تقنين تجارة البلاستيك وتعزيز اقتصاد دائري موات لاحترام المناخ والبيئة”.
كما أبرز السفير الممثل الدائم للمغرب في جنيف، عمر زنيبر، خلال هذه المناسبة “دور بلاده في إدراك أهمية الإجراءات الاستباقية في المجال البيئي والحاجة الملحة للعمل على مواجهة أسباب التغير المناخي، في وقت مبكر جدا، وهو فاعل رئيسي في التنمية المستدامة في أفريقيا وفي العالم، ويستثمر بشكل كبير في الهيئات الدولية والإقليمية من أجل الاستجابة لتحدي المناخ، الذي يمثل أمرا حتميا للبشرية جمعاء”.
وأكد زنيبر على البعد البيئي للتجارة، الذي يحتل مكانة مهمة في المناقشات داخل منظمة التجارة العالمية، والذي أملاه بالخصوص التأثير السلبي للتلوث الناجم عن البلاستيك، كما أظهرت ذلك العديد من الأبحاث حول الإنتاج العالمي للبلاستيك، موضحا أن أكثر من 300 مليون طن من النفايات البلاستيكية يتم فرزها سنويا”.
كما أوضح زنيبر “الأهداف التي سطرها هذا الاجتماع، والتي تتمثل في تحديد الثغرات المسجلة في البيانات والمعارف بشأن تجارة البلاستيك والتلوث الناتج عن البلاستيك، فضلا عن تدارس الممارسات الفضلى لمنظمات دولية أخرى وأصحاب المصلحة المعنيين بهذا الموضوع”.
من جانبها، أكدت المديرة العامة لمنظمة التجارة العالمية، نغوزي أوكونجو إيويالا، على “الحاجة الملحة لرفع التحديات المتزايدة للتلوث البلاستيكي، مبرزة أن هذه المشكلة “تؤثر سلبا ليس فقط على اقتصادات المغرب وقدرته على تحقيق أهداف التنمية المستدامة المحددة في جدول أعمال 2030، ولكن أيضا على الحياة اليومية للعديد من المجتمعات التي تعتمد على موارد الأراضي والمياه التي تتلوث أكثر فأكثر”.
وأكد العديد من المداخلين الآخرين في الاجتماع على “الأهمية والحاجة الماسة للقيام بهذه الممارسة للشفافية والتعاون الدولي، والتي تشكل خطوة أولى لا محيد عنها لتحديد النقاط الرئيسية البناءة التي من شأنها جعل العمل المتعلق بالتجارة هو الأكثر فعالية”.