تم، أمس الأربعاء، المصادقة بشكل رسمي من لدن لجنة الصيد البحري بالبرلمان الأوروبي على اتفاق الصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي، وذلك بأغلبية واسعة.
وبعد هذا التصويت، يكون الاتفاق قد مر في آخر مرحلة على مستوى اللجان المتخصصة بالبرلمان الأوروبي قبل المصادقة النهائية عليه، في جلسة علنية شهر فبراير المقبل.
وبحسب وكالة الأنباء الرسمية، فإن الاتفاق الذي تم التصويت عليه بـ 17 صوتا مقابل 7 أصوات، وامتناع نائبين عن التصويت، يعكس موقف غالبية المجموعات السياسية الممثلة داخل البرلمان الأوروبي، ويشكل استمرارا للتطورات الايجابية الأخيرة التي تعرفها الشراكة الاستراتيجية بين المغرب والاتحاد الأوروبي، وخاصة المصادقة بأغلبية ساحقة، الأسبوع الماضي في جلسة علنية بستراسبورغ، على الاتفاق الفلاحي الذي يمدد التفضيلات الجمركية لتشمل المنتوجات المنحدرة من الأقاليم الجنوبية للمملكة.
ويأتي اتفاق الصيد البحري، الذي تم التوقيع عليه بالأحرف الأولى في 24 يوليوز الأخير بالرباط، لتعزيز الشراكة الاستراتيجية متعددة الأبعاد بين المغرب والاتحاد الأوروبي. ويحدد الاتفاق الجديد بين المغرب والاتحاد الأوروبي على الخصوص مناطق الصيد وشروط ولوج الأسطول الأوروبي، مع الرفع من المقابل المالي الذي سينتقل بمعدل سنوي من 40 إلى 52.2 مليون أورو (زائد 30 في المائة).
كما ينص الاتفاق أيضا على المقتضيات الرامية إلى تثمين الانعكاسات والمنافع بالنسبة للساكنة المحلية بالمناطق المعنية. من جهة أخرى، تم إدراج شروط تقنية في هذا الاتفاق، الذي يحدد مناطق الصيد وشروط ولوج الأسطول الأوروبي، وذلك بهدف الحفاظ على استدامة الموارد البحرية وحماية البيئة البحرية.
وفي السياق ذاته، فإن الاتفاق ينص على دفع 12 مليون يورو من طرف مالكي السفن الأوروبيين، مقابل السماح لـ 128 قاربا، من بينهم 92 إسبانيا، بالصيد في المياه الإقليمية المغربية، التي تغطي منطقة الصيد التي تمتد من “كاب سبارطيل” شمال المغرب إلى غاية “الرأس الأبيض” بجنوب المملكة.
ويعد التصويت على هذا القرار في مرحلته الأخيرة انتصارا للمصالح المغربية، وذلك بعدما كانت المحكمة الأوروبية قد قضت، أواخر فبراير 2018، ببطلان اتفاق الصيد البحري، الذي يضم منطقة الصحراء، معتبرة أن أي اتفاق يجب ألا يشمل الصحراء باعتبارها مناطق “متنازع” بشأنها، إلا أن الاتحاد الأوروبي قرر بعد شهر واحد (أواخر مارس 2018) أن يتفاوض على تجديد اتفاق الصيد البحري مع المغرب، مع إدراج الصحراء ضمن الاتفاق.

< إسماعيل الأداريسي