تم أول أمس الأربعاء، في لقاء بباريس، إبراز جهود المغرب في تنمية الموارد المائية والتكيف مع آثار تغيرات المناخ، وذلك في إطار أشغال الدورة 21 لمؤتمر الأطراف في الاتفاقية الإطار للأمم المتحدة حول التغيرات المناخية (كوب 21).
وركز المشاركون في هذا اللقاء الذي نظم بالرواق المغربي وأقيم على هامش المؤتمر، على الخطة الوطنية للمياه، خاصة إستراتيجية تنمية الموارد المائية المعتمدة على الموارد التقليدية والموارد غير التقليدية (تحلية المياه، وإعادة الاستعمال)، وحماية الأحواض المائية والمواقع الطبيعية.
وسجل المتدخلون أن المغرب، الذي واجه تداعيات ظاهرة الاحتباس الحراري خاصة على مستوى انخفاض التساقطات المطرية، والزيادة الحادة في الطلب على المياه، بذل منذ ستينيات القرن الماضي، جهودا كبيرة لتعبئة المياه السطحية من خلال بناء السدود.
وأشاروا إلى أنه بالإضافة إلى 140 سدا كبيرا بسعة 17.6 مليار متر مكعب، يعتزم المغرب إنشاء 40 سدا كبيرا جديدا، بالإضافة إلى نقل مياه الأحواض التي تعرف فائضا في المياه إلى أحواض تعاني عجزا، وفقا للأرقام الصادرة عن الوزارة المكلفة بالمياه.
 وتروم جهود المغرب أيضا نقل 500 مليون متر مكعب في السنة من مياه البحر التي تمت تحليتها، مقابل 11 مليون الحالية، وزيادة حجم مياه الصرف الصحي المعالجة إلى 325 مليون متر مكعب في السنة (38 مليون متر مكعب حاليا).
وفي هذا الصدد، أكدت الوزيرة المكلفة بالماء شرفات أفيلال، أن المغرب التزم بسياسة طموحة في تدبير المياه، وإعادة تأهيل شبكات التوزيع وترشيد الاستهلاك.
وأضافت أن هذه الجهود ترمي إلى تعزيز التكيف مع آثار تغيرات المناخ التي تجتاح المغرب، مشيرة إلى أنه منذ الستينيات، كان ارتفاع متوسط درجات الحرارة السنوية في المغرب بمعدل 0.16 في العقد الواحد، مصحوبا بانخفاض في التساقطات المطرية في فصل الربيع ومضاعفة الفيضانات.
من جانبه، أكد نبيل بنعبد الله وزير السكنى والتعمير وسياسة المدينة أن المياه تعتبر قضية مركزية في المغرب، مبرزا الدور السلبي الذي لعبه تفاقم ندرة المياه بسبب ظاهرة الاحتباس الحراري، والهجرة من الريف الناتجة عنها، ثم الزيادة في الطلب على المياه في المراكز الحضرية.
وأضاف الوزير أنه من الضروري تحسين إدارة الموارد المائية وتنفيذ قيم الكفاءة الطاقية، والحق في الحصول على الماء، مشيرا إلى أن نموذج التنمية الجديد الذي يؤيده المغرب في هذا المجال يمكن أن يكون نموذجا لدول أخرى في المنطقة.
وقد عرف هذا اللقاء أيضا حضور الوزيرة المكلفة بالبيئة حكيمة الحيطي، التي أكدت أن قضية المياه والحفاظ عليها، برزت، لأول مرة، في قلب اهتمامات مؤتمر (كوب 21)، مضيفة أن المفاوضين يعملون بجد للتوصل إلى اتفاق شامل وطموح وملزم يمكن من المكافحة الفعالة للاحتباس الحراري.