تم بمقر وزارة العدل، صباح أول أمس الاثنين، إعطاء الانطلاقة الرسمية والفعلية للعمل بالسجل الوطني الإلكتروني للضمانات المنقولة، من طرف رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، ووزير العدل محمد بنعبد القادر، والأمين العام للحكومة، محمد الحجوي، والكاتب العام لوزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، زهير الشرفي، ومدير المؤسسة الدولية للتمويل التابعة لمجموعة صندوق النقد الدولي، إسكافيي ريل، كخطوة حاسمة تندرج في إطار تحسين مناخ الأعمال وتشجيع الاستثمار.
وأكد رئيس الحكومة، في كلمة ألقاها في بداية هذا اللقاء، الذي حضره عدد من المسؤولين الحكوميين والشركاء المهنيين والاقتصاديين” التزام الحكومة بالمضي في الإصلاحات التي تهم مناخ الأعمال ورفع جاذبية الاستثمار والعمل بشكل حثيث للتغلب على كل الصعوبات سواء التي ترتبط بالسياق الإقليمي أو الدولي.
وأضاف رئيس الحكومة أن انطلاق السجل الوطني الإلكتروني للضمانات المنقولة يأتي في إطار الدينامية الجارية بفعل المبادرة الملكية لبرنامج ” انطلاقة” الخاص بدعم وتمويل مقاولات الشباب، والمقاولات الصغرى والصغيرة جدا، مركزا في كلمته، بشكل خاص، على مضامين هذه المبادرة، التي يمتد تنفيذها على مدى ثلاث سنوات، والتي تهدف إلى مواكبة الشباب المؤسس للمقاولة، مسجلا في هذا ارتباط السجل الوطني للضمانات المنقولة بهذا المسار.
وأثنى رئيس الحكومة على تيمة التعاون التي تم اعتمادها بين مختلف المتدخلين في إرساء المنصة الرقمية الخاصة بالضمانات المنقولة، داعيا إلى الاستمرار على نفس النهج للتغلب على مختلف الصعاب وضمان تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لدعم مناخ الأعمال وتشجيع الاستثمار.
من جهته، جدد وزير العدل، محمد بن عبد القادر، التأكيد في كلمة ألقاها بالمناسبة، على أهمية الانطلاق الرسمي والفعلي للسجل الوطني الالكتروني للضمانات المنقولة، والذي تم وفق الأجندة المحددة لذلك، أي تاريخ 2 من شهر مارس الجاري ، كحدث وطني ومنجز يندرج في إطار تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لدعم مناخ الأعمال وتشجيع الاستثمار.
وأعلن إن إحداث هذه المنصة الإلكترونية يأتي في سياق المجهودات التي تبذلها الحكومة لتيسير و تبسيط المساطر الإدارية و تحقيق السرعة و النجاعة و الشفافية و تسهيل إجراءات تسجيل الضمانات المنقولة بشأن القروض التي تستفيد منها المقاولات و لاسيما الصغرى منها و المتوسطة.
وتوقع أن يؤدي إصلاح منظومة الضمانات المنقولة إلى الرفع من فرص حصول المقاولات على التمويل بثمان نقاط مئوية، وارتفاع فرص الحصول على القروض البنكية بسبع 7 نقاط مئوية، كما أنه يؤدي إلى ارتفاع مستوى الرأسمال العامل بعشر (10) نقاط مئوية، وارتفاع مستوى الأصول الثابتة الممولة من طرف البنوك بعشرين نقطة مئوية، فضلا عن انخفاض نسبة الفائدة بحوالي 3 في المائة، وارتفاع فترة استحقاق القروض بأكثر من ستة أشهر بالنسبة للمقاولات التي تمتلك قروضا.
وذكر في هذا الصدد برزمانة من الخدمات التي يتيحها إرساء هذا السجل الوطني الإلكتروني، و الذي نصت على إحداثه المادة 12 من قانون الضمانات المنقولة، من ضمنها إشهار الضمانات المنقولة وإخبار الأغيار بوجودها، خاصة الدائنين المحتملين، وإثبات حجية الضمانات في مواجهة الغير لتفادي النزاعات، وكذا إشهار جميع أنواع الرهون بدون حيازة، وباقي الضمانات المنقولة والعمليات التي في حكمها، وإشهار التقييدات المعدلة والتشطيبات.
وأعلن أن الوزارة اتخذت كافة التدابير التقنية و الأمنية لضمان انطلاقة جيدة للسجل الوطني الإلكتروني، حيث أجرت المصالح المختصة للوزارة التجارب التقنية التي كللت بالنجاح بشأن فاعلية هذه المنصة ليصبح جاهزا للاستعمال أمام كافة المواطنين والمتعاملين الاقتصاديين .
ومن جهته حرص الأمين العام للحكومة، محمد الحجوي، على التأكيد على إرساء المنصة الرقمية للسجل الوطني للضمانات المنقولة، تشكل حلقة حاسمة لدخول قانون الضمانات المنقولة حزي التنفيذ، مبرزا الارتباطات المتعددة والقوية لإصلاح الذي طال منظومة الضمانات المنقولة بإصلاحات تمت على المستوى التشريعي والتنظيمي، معلنا أن السجل الوطني سييهم في تذليل الصعوبات التي تواجهها المقاولة المغربية في الولوج إلى التمويل وتحسين تنافسيتها,
وأشار، إلى أن السجل الوطني سيتيح في تقديم خدمات في غاية الأهمية بمواصفات حديثة، خاصة وأن إرساءها يعتمد على أربعة ركائز أساسية ، تشمل الشمولية والاستمرارية والشفافية وألمن القانوني التعاقدي، حيث من المقرر ان تبقى الخدمة مشغلة طيلة الأسبوع وطيلة ساعات اليوم.
ولفت الأمين العام للحكومة، مدققا، على أن السجل الوطني الإلكتروني للضمانات المنقولة لايتعلق بآلية لتوثيق الضمانات المنقولة التي تقدمها المقاولات لدائنيها، بل الأمر أبعد من ذلك بكثير”إذ يتعلق بمنظومة متكاملة تروم أن تكون محصلتها تحسين صورة المملكة على مستوى جاذبية الاستثمار، وانعكاس ذلك بشكل إيجابي على الدينامية الاقتصادية.
واعتبر مدير المؤسسة الدولية للتمويل التابعة لمجموعة صندوق النقد الدولي، إسكافيي ريل، على أن إحداث السجل الوطني الإلكتروني للضمانات المنقولة يشكل خطوة إضافية للأمام يحققها المغرب، والتي جاءت بفضل الإرادة التي يمتلكها المغرب في أن يقوم بعدد من المبادرات اعتمادا على نهج التعاون والتي أصبح المغرب نتيجتها يحتل مركز الريادة، مثمنا بالمناسبة عدا من الإصلاحات التي طالت المنظومة التشريعية.
هذا ووصف السجل الوطني الإلكتروني للضمانات المنقولة بالمبادرة الهامة التي ستمكن من الرفع من القروض لفائدة المشاريع التي يحملها الشبااب والنساء، معتبرا أن هذه المبادرة التي تترجم التجربة التي بات يملكها المغرب والتي تقدمها اللجنة التي واكبت تفعيل مضامين منظومة إصلاح الضمانات المنقولة.

> فنن العفاني