قال وزير الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي، مولاي حفيظ العلمي، الخميس بالرباط، إن قطاع الصناعات الكيماوية باستثناء الصناعات الفوسفاطية، يحقق رقم معاملات تبلغ قيمته 21 مليار درهم، وهو ما يمثل 5 في المائة من رقم معاملات القطاع الصناعي.
وأشار العلمي في عرض بمناسبة إطلاق منظومتين صناعيتين في قطاع الصناعات الكيماوية، الخميس، إلى أن القطاع يشغل أزيد من 15 ألف و500 شخص مع وظائف ذات إنتاجية عالية، تقدر ب1,3 مليون درهم كمتوسط رقم معاملات للعامل الواحد.
وأوضح الوزير أن القطاع يشهد تجزيئا إذ يتكون النسيج من المقاولات الصغرى والمتوسطة في الغالب، مضيفا أن 90 في المائة من هذه المقاولات تحقق رقم معاملات يقل عن 200 مليون درهم.
ويركز القطاع حسب الوزير، على التخصصات المتنوعة جدا للكيمياء المتخصصة، والتي ترتبط بشكل وثيق مع قطاعات اقتصادية أخرى خاصة الفلاحة والصحة والبناء والأشغال العمومية.
وأبرز الوزير أن آفاق تطوير القطاع تبقى ملائمة، خاصة في ما يتعلق بمعدل الاستهلاك المحلي، مع تحقيق معدل نمو بلغ 9 في المائة، مشيرا إلى أن الأسواق تظل مرتبطة بالواردات (41 مليار درهم سنة 2014).
وركز العلمي، على السبل الرئيسية لهيكلة الواردات، وذلك بهدف تشكيل نظام بيئي جيد، عبر استبدال الواردات وتطوير الصادرات، من خلال البحث عن أسواق جديدة بإفريقيا على الخصوص، وضرورة تحقيق التحويل التكنولوجي من أجل تنمية المنتجات المركبة والتثمين المحلي للمواد النباتية، بالتركيز على الأنشطة ذات القيمة المضافة العالية والتوحيد وإدماج القطاع غير المهيكل من أجل ضمان تطوير الصناعة المحلية.
وتتعلق هاتان المنظومتان اللتان تم إطلاقهما بتخصص الصناعة الكيماوية الخضراء والصناعة الكيماوية العضوية.
وستساهم المنظومتان الصناعيتان الأوليان اللتان لا تشملان أنشطة المكتب الشريف للفوسفاط، في إحداث 12 ألف و430 منصب عمل جديد مباشر وقار، و20 ألف و570 منصب عمل غير مباشر، علاوة على تحقيق رقم معاملات إضافي تبلغ قيمته 14,6 مليار درهم.
وفي ما يتعلق بالمواكبة المرتقبة بالنسبة لفاعلي المنظومات الصناعية، فإنها تتلاءم تماما مع احتياجات وتطلعات الفاعلين، حيث تتوخى بالخصوص، توفير الدعم عند الاستثمار من خلال صندوق التنمية الصناعية بقيمة تتراوح بين 15 و30 بالمائة من المبلغ الإجمالي المستثمر، ودعم تنافسية المقاولات الصغيرة جدا والمتوسطة والمقاولين الذاتيين، ومواكبة المقاولات في عمليات إبرام عقود الأداء، إلى جانب استقطاب صناعيين دوليين من الدرجة الأولى لتسريع تنمية المنظومات الصناعية.
كما تروم إعداد عرض خاص بالتكوين لفائدة 12 ألف و430 فرصة عمل مباشرة في المستقبل سيتم إحداثها من طرف قطاع الصناعة الكيماوية في أفق سنة 2020، حيث سيتم تفعيله على مستوى مؤسسات التكوين المهني وتخصص الهندسة (مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل، المدرسة المحمدية للمهندسين، المدرسة الحسنية للأشغال العمومية، المدرسة الوطنية للصناعة المعدنية)، والتي ستزداد طاقتها التكوينية، لاسيما بالنسبة لهندسة العمليات.