شكل موضوع “التنظيم القضائي، مستجدات وانتظارات”، محور ندوة وطنية نظمتها هيئة المحامين لدى محاكم الاستئناف بأكادير والعيون وكلميم، في بحر الأسبوع الماضي بمدينة العيون، في إطار فعاليات الملتقى الرابع للعدالة.
 ويشكل هذا اللقاء، المنظم بشراكة مع جمعية هيئات المحامين بالمغرب، ووزارة العدل، والمجلس الأعلى للسلطة القضائية، ورئاسة النيابة العامة، ومحكمة الاستئناف بالعيون، وجامعة ابن زهر، وشبكة عمداء كليات الحقوق والاقتصاد والتدبير بالمغرب، مناسبة سانحة لتبادل الآراء حول سبل تعزيز وتطوير التشريعات وتحديثها لتصبح في مستوى النظم والمعايير العالمية.
 وقال وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، في كلمة تلاها نيابة عنه مدير التجهيز وتدبير الممتلكات بالوزارة، مولاي سعيد الشرفي، إن المشرع المغربي عمل، منذ فجر الاستقلال، على استكمال مبادئ ترسيخ سيادته على أراضيه، والتي من أبرز تجلياتها وضع منظومة قضائية جديدة تعوض وتقطع مع كل البنيات والتوجهات التي أقرها المستعمر في المجال القضائي خدمة لمصالحه.
 وأكد على الأهمية الكبيرة الذي يكتسيها موضوع هذه الندوة انطلاقا من مطالعة مستجدات القانون رقم 38.15 المتعلق بالتنظيم القضائي الصادر بتاريخ 14 يوليوز 2022، ومقارنتها بالتنظيم القضائي الحالي، مشيرا إلى أن هذا اللقاء سيمكن من الوقوف على القيمة المضافة التي يمنحها قانون التنظيم القضائي الجديد للمنظومة القضائية، وما مدى تمكن المشرع المغربي من إعادة هيكلة التنظيم القضائي بمقتضيات جديدة من شأنها إعطاء دفعة قوية لتجاوز الإشكالات التي تطرحها مقتضيات القانون الحالي.
 وأضاف أن قانون التنظيم القضائي الجديد يأتي في سياق استكمال الترسانة القانونية لتنزيل مشروع إصلاح منظومة العدالة، خصوصا بعد استقلال السلطة القضائية، إذ بعد تنصيب المجلس الأعلى للسلطة القضائية وانتقال رئاسة النيابة العامة للوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، كان لزاما وضع نص قانوني يضبط العلاقة بين السلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة والوزارة المكلفة بالعدل داخل المحاكم، وتحديد اختصاصات الوزارة في مجال تدبير الإدارة القضائية. وتابع أنه “بالرجوع إلى القانون رقم 38.15 المتعلق بالتنظيم القضائي نجده أحاط بما ذكر أعلاه، بواسطة 111 مادة (مقابل 28 فصلا في القانون الحالي) موزعة على أربعة أقسام” تهم “مبادئ وقواعد التنظيم القضائي وحقوق المتقاضين”، و”تأليف المحاكم وتنظيمها واختصاصاتها”، و”التفتيش والإشراف القضائي على المحاكم”، و”أحكام انتقالية ومختلفة”.
 ومن جهته، قال نقيب المحامين لدى محاكم الاستئناف بأكادير والعيون وكلميم، نور الدين خليل، ان النقاش حول قانون التنظيم القضائي الجديد ركز على كيفية تحقيق التوازن ما بين صلاحيات السلطة التنفيذية ممثلة في السلطة الحكومية المكلفة بالعدل في متابعة الجانب الإداري والتنظيمي والمالي لمؤسسات العدالة، وبين تحقيق الاستقلالية الواجبة للسلطة القضائية أفرادا ومؤسسة، مبرزا أن النقاش يروم تجويد التنزيل الواقعي لمبادئ دستوري مهمة ومؤسسة. وأكد على القواعد التي تهم علاقة المرفق العمومي بالمرتفقين، والتي فصلها الباب الربع من هذا القانون، وبوبها في خمسة فروع رئيسية هي الانفتاح والتواصل، واستقبال المرتفقين، وتقديم الخدمات العمومية، ومعالجة التظلمات وتنفيذ الأحكام القضائية، مشيرا إلى أن المرتفق في مؤسسات العدالة هو المواطن المتقاضي، لكن واقع الحال ومقتضيات تنظيم الولوج المستنير والمتبصر للعدالة تجعل من المحامي المرتفق الفعلي للمحاكم بدرجة كبيرة، وهو في ذلك يحمل صفتين اثنتين “المرتفق الأصيل” و”المرتفق الممثل للمواطن”.
 وعرف هذا اللقاء، الذي حضره على الخصوص، والي جهة العيون – الساقية الحمراء عامل إقليم العيون، عبد السلام بكرات ، وثلة من رجال القضاء والمحامين والمنتخبين، تقديم مجموعة من المداخلات التي تمحورت حول اختصاصات المحاكم في ضوء قانون التنظيم القضائي الجديد، والمقاربة التشاركية في تدبير فضاءات العدالة في ضوء التنظيم القضائي” و”الزمن القضائي وفقا لمستجدات قانون التنظيم القضائي” و”أوجه مساهمة قانون التنظيم القضائي الجديد في ترسيخ الأمن القضائي بمجال العدالة والأمن المهني بمجال المحاماة”. كما تطرق اللقاء إلى مواضيع أخرى همت “قراءة في أهم مستجدات قانون التنظيم القضائي الجديد 38/15″، و”مستجدات قانون التنظيم القضائي الجديد ورهان حكامة مرفق القضاء”، و”تدبير المحاكم وتنظيمها الداخلي ما بين ظهير 15 يوليوز 1974 المتعلق بالتنظيم القضائي المنسوخ والقانون 15.38 المتعلق بالتنظيم القضائي الجديد”.