دعا محمد النباوي، الوكيل العام للملك، رئيس النيابة العامة، أمس الجمعة بالرباط، الوكلاء العامين للملك ووكلاء الملك لدى مختلف المحاكم، إلى تركيز الجهود وتحديث طرق العمل وبلورة اجتهادات موفقة من أجل جعل النيابة العامة مؤسسة حقوقية وقانونية في خدمة الوطن والمواطن، تتفاعل مع تطلعات المواطنين المغاربة في التوفر على عدالة يقظة، حريصة، تستمع لتظلماتهم وتتفاعل معها في الوقت اللازم وبالأسلوب المناسب.
وأكد رئيس النيابة العامة، في كلمة له، بمناسبة عقد اللقاء السنوي الأول للمسؤولين القضائيين على النيابات العامة بمحاكم المملكة، بمقر رئاسة النيابة العامة بالرباط، على ضرورة استحضار التوجيهات الملكية الموجهة إليهم بمناسبة تعيين الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض بتاريخ 000أبريل 2017، كونها خارطة طريق يستلهمون منها برامج عملهم، ويشحذون بها هممهم من أجل “الدفاع عن الحق العام والذود عنه، وحماية النظام العام والعمل على صيانته” مع التمسك بضوابط سيادة القانون ومبادئ العدل والإنصاف” التي ارتآها جلالة الملك ” نهجاً موفقاً لاستكمال بناء دولة الحق والقانون، القائمة على صيانة حقوق وحريات المواطنين والمواطنات، أفراداً وجماعات، في إطار من التلازم بين الحقوق والواجبات”.
ولذلك، يضيف رئيس النيابة العامة في كلمته، أن على جميع أعضاء النيابة العامة أن يعوا، أن أمر جلالة الملك لهم بصيانة حقوق وحريات المواطنين والمواطنات، يتطلب منهم بذل كل الجهود للوفاء بهذه المهمة الجسيمة،التي تقتضي حرصاً مستمراً ويقظة دائمة، وتدخلاً حاسماً وفورياً أمام الأحداث.
كما دعا محمد النباوي، جميع المشاركين، في هذا اللقاء السنوي، إلى بلورة التصورالملائم لترسيخ صورة “نيابة عامة مواطنة”، قريبة من انشغالات عموم المواطنين، حريصة كذلك على التواصل معهم، واقترح عليهم دراسة تفعيل مهام الناطقين الرسميين باسم النيابات العامة، الذين سبق أن تلقوا تكويناً أوليا خلال السنة المنصرمة، وسيستكملون هذا التكوين خلال الأشهر القادمة، حتى يتمكنوا من تكليفهم بمهام التواصل مع الرأي العام قبل نهاية السنة الجارية.
وتوقف رئيس النيابة العامة، في كلمته، عند موضوع السياسة الجنائية وطنياً ودوليا، وبالضبط عند موضوع مكافحة الفساد المالي وتخليق الحياة العامة وحماية المال العام، والذي توليه المملكة أهمية، في نظره، لما له من تأثير على قضايا المواطنين ومصالحهم المختلفة، ولما يُلْحِقُه من أضرار بالبناء الاقتصادي للدولة، وما يسببه من اختلالات في شروط المنافسة الحرة وحرية التبادل التجاري وضياع فرص الاستثمار، وبالتالي الإضرار بالاقتصاد الوطني، مستحضرا بالمناسبة، قول جلالة الملك في الموضوع على أن : “الحكامة الجيدة لا يمكن اختزالها في المجال الحقوقي أو السياسي فقط، بل تشمل أيضا الميدان الاقتصادي. ومن هذا المنطلق، نعتبر التخليق الشامل من مستلزمات توطيد دولة الحق في مجال الأعمال، وهو ما يقتضي تعزيز الآليات اللازمة لضمان التنافسية المفتوحة، وصيانة حرية السوق من كل أشكال الاحتكار المفروض ومراكز الريع، والوقاية من كل الممارسات الشائنة”
كما ذكر رئيس النيابة العامة، بالرسالة الدورية التي بعثها للوكلاء العامين للملك ووكلاء الملك لدى مختلف المحاكم يوم 6 يناير الجاري بمناسبة اليوم الوطني لمحاربة الرشوة، بكون مكافحتهم لمختلف المظاهر الإجرامية للفساد المالي عملاً مستمراً وليس حملات موسمية، وأن تدخلاتهم بهذا الصدد يجب أن تستحضر روح وفلسفة التشريع الحريصة على حماية المصالح الوطنية المختلفة، ومضبوطة بالقانون، ومؤطرة بالمساطر القانونية التي تراعي قرينة البراءة وشرعية وسائل الإثبات.
> حسن عربي
