اختتمت يوم السبت الماضي بأكادير أشغال اللقاء التواصلي الذي نظمته المديرية العامة للجماعات الترابية لوزارة الداخلية حول برنامج تحسين أداء الجماعات، وذلك بحضور ممثلي الجماعات المستهدفة وباقي الشركاء المعنيين. في أفق تكريس مبادئ الحكامة الجيدة وتحسين الأداء والفعالية والنجاعة في إدارة الشؤون المحلية، لقاء وطني تم خلاله تقديم محاور وأهداف البرنامج، وعرض نتائج تقييم أداء الجماعات المعنية برسم سنتي 2019 و2020 وكذلك أفضل تجارب الجماعات. ويمتد هذا البرنامج على خمس سنوات 2019-2024 ويهدف إلى تحسين أداء الجماعات تم انتقاء 103 جماعة منها في مرحلة أولى تمثل هذه الجماعات المنتقاة حوالي 85 في المائة من الساكنة الحضرية، و55 في المائة من الساكنة الوطنية، في أفق توسيع لائحة الجماعات ومجالس العمالات والأقاليم التي من الممكن أن تستفيد هي الأخرى في المرحلة الثانية من البرنامج الذي يطمح أيضا إلى تعزيز الحكامة الجيدة بالجماعات وتحسين الخدمات للمواطنين، وذلك من خلال تقوية قدرات الموارد البشرية لتدبير المشاربع والإدارة المالية، والشفافية و تحقيق النجاعة الطاقية في شقها البيئي. اللقاء الوطني الذي نظم على مدى يومين عرف تنظيم ورشات عمل حيث تم تقسيم الجهات الاثنتي عشر على ثلاث مجموعات عمل من أجل التركيز بشكل خاص على تقييم أداء الجماعات المعنية بالبرنامج، وآليات تعزيز التعاون بين الجماعات المحلية.
وكانت وزارة الداخلية قد أطلقت هذا البرنامج منذ سنة 2019 بشراكة مع مؤسسة البنك الدولي والوكالة الفرنسية للتنمية، ويتمحور هذا البرنامج حول ثلاثة برامج فرعية أولا تطوير نظام لتقييم أداء الجماعات المستهدفة وتحفيزها وثانيا تقوية التعاون ما بين الجماعات يهم بالخصوص مؤسسات التعاون بين الجماعات وأخيرا  تقوية قدرات الجماعات عبر برامج التكوين والمساعدة التقنية وأنظمة المعلومات ويستهدف البرنامج 103 جماعة وهي الجماعات التي تعد أكثر من 50000 نسمة والجماعات مقر العمالات والأقاليم، مع إمكانية أن يشمل البرنامج في مرحلة ثانية جماعات أخرى. وينبني تقييم الجماعات على تحقيق نوعين من المؤشرات: خمسة شروط دنيا أساسية والتي لها علاقة باحترام بعض المقتضيات القانونية، والتي تعتبر شروطا إلزامية لتمكين الجماعات المستهدفة من الاستفادة من خدمات البرنامج، بالإضافة إلى 24 مؤشرا للأداء موزعة على ستة مجالات وهي الحكامة والشفافية، تدبير النفقات، تدبير الموارد، الموارد البشري، والتدبير الاجتماعي والبيئي وجودة الخدمات المقدمة للمواطنين. وتجدر الإشارة إلى أنه تم خلال نهاية عام 2019 تقييم الجماعات المستهدفة واقتصر على الشروط الخمسة الدنيا الأساسية، حيث من بين الجماعات 103 المستهدفة بالبرنامج، حققت 85 جماعة منها الشروط الخمسة الدنيا الأساسية. كما أعطيت يوم 23 شتنبر 2020 الانطلاقة لإنجاز تقييم آخر للجماعات المستهدفة يشمل الشروط الخمسة الدنيا الأساسية ومؤشرات الأداء الأربع وعشرين. و أعطيت الانطلاقة في 7 مارس 2022 لإجراء التقييم الإضافي لأداء الجماعات 103 المستهدفة من أجل تحسين نتائجها المؤقتة، وكانت العديد من الجماعات الترابية بالمغرب قد توصلت بمنح وزارة الداخلية الاستثنائية، المتعلقة بمؤشر نجاعة الأداء المتتبع لمؤشرات الحكامة والشفافية وإدارة النفقات والموارد المالية والبشرية وجودة الخدمات المقدمة للمواطنين ويأتي الدعم في إطار برنامج تحسين أداء الجماعات، حيث من بين الجماعات الحاصلة على هذه المنح، جماعة الدار البيضاء وفاس وطنجة ومراكش وسلا ومكناس وأكادير وتطوان…

بلورة النجاعة الطاقية بالجماعات الترابية

اعتمد المغرب منذ سنة 2009 استراتيجية طاقية وطنية حيث اعتبر النجاعة الطاقية أولوية وطنية؛ وقد رأت النور أولى الإجراءات المتعلقة بالنجاعة الطاقية مباشرة بعد إطلاق الاستراتيجية الطاقية الوطنية وذلك في إطار المخطط الوطني للتدابير ذات الأولوية، الذي تم اعتماده وتنفيذه في الفترة ما بين 2009 و 2013. وقد مكنت إجراءات وبرامج النجاعة الطاقية التي تم تفعيلها من تحقيق اقتصاد ملموس في الطاقة، كما ساهمت في تقوية القدرات الوطنية والرفع من مستوى الوعي بأهمية النجاعة الطاقية، وعلى الرغم من التقدم الحاصل في تفعيل نموذج طاقي مستدام، يواصل المغرب جهوده لتطوير وتعميم النجاعة الطاقية كرافعة أساسية لتسريع الانتقال الطاقي. وبالتالي، ونظرا لأهمية مكامن النجاعة الطاقية والاهتمام المتزايد للأطراف المعنية، قام المغرب ببلورة رؤية استراتيجية خاصة بالنجاعة الطاقية، في إطار حوار وطني تشاركي وشامل. وقد شارك في هذا الحوار جميع الفاعلين المعنيين، ولاسيما القطاعات الوزارية والمؤسسات العمومية والجهات والجماعات الترابية والقطاع الخاص والمجتمع المدني والنقابات المهنية القطاعية المعنية، ويلعب احترام المشاريع الاستثمارية الجديدة لمبادئ النجاعة الطاقية دورا جد مهم عبر تعميم دراسات التأثير الطاقي؛ تعزيز مراقبة برامج النجاعة الطاقية؛ الإدماج التدريجي لإلزامية احترام النجاعة الطاقية؛ تشجيع إستعمال التجهيزات والمعدات الأقل استهلاكا للطاقة. تعزيز ترسانة المعايير والمواصفات المتعلقة بأنظمة النجاعة الطاقية والطاقات المتجددة، وكذا إدماج إلزامية احترام النجاعة الطاقية على مستوى النفقات العمومية والبرامج المستفيدة من دعم الدولة عبر إدراج معايير النجاعة الطاقية في الطلبيات والصفقات العمومية – تعميم النجاعة الطاقية في المصالح العمومية والمؤسسات العمومية والجماعات المحلية، تفعيلا لمبدأ مثالية الإدارات والمؤسسات العمومية – إدماج النجاعة الطاقية في كل مشروع شراكة بين القطاعين العام والخاص – الحرص على ضمان احترام متطلبات النجاعة الطاقية في أي مشروع عمومي أو مشروع مستفيد من دعم عمومي، كما تمت هيكلة وتطوير المهن المتعلقة بالنجاعة الطاقية عبر تعزيز التكوين وإدماج مجال النجاعة الطاقية في برامج التكوين الأساسي والتكوين المهني، وتشجيع إنشاء شركات متخصصة في مهن النجاعة الطاقية، وتشجيع وتطوير صناعة محلية ونسيج من المقاولات والشركات الوطنية المختصة في النجاعة الطاقية، ودعم برامج البحث والتطوير والإبداع في مجال النجاعة الطاقية، وتقوية القدرات للفاعلين المهنيين في القطاعين الخاص والعمومي في مجال النجاعة الطاقية. بالإضافة إلى جعل النجاعة الطاقية في صلب اهتمامات المهنيين والمواطنين عبر تنظيم حملات إعلامية وتحسيسية مركزة وهادفة حول النجاعة الطاقية – تنظيم ملتقى سنوي، إقليمي ودولي، في مجال النجاعة الطاقية – تشجيع علامات “كفاءة الطاقة” ومنح “جوائز التميز” بالقطاعات الرئيسية والجهات والجماعات الترابية – تشجيع المشاريع النموذجية والترويج لمشاريع النجاعة الطاقية الناجحة – مواكبة الفاعلين لتقييم وإنجاز برامج اقتصاد الطاقة، وكذا تقوية القدرات المالية والمؤسساتية وتقييم برامج النجاعة الطاقية عبر وضع آليات مبتكرة لتمويل مشاريع النجاعة الطاقية – تطوير وتعزيز الشراكة والتعاون الدولي حول برامج النجاعة الطاقية – تحسين التنسيق بين القطاعات الوزارية والجهات والجماعات الترابية، بشأن برامج النجاعة الطاقية – تعزيز الإطار المؤسساتي المتعلق بالنجاعة الطاقية – تطوير مرصد وطني ونظام التتبع واليقضة لبرامج ومشاريع النجاعة الطاقية لتسهيل جمع المعطيات والولوج إلى البيانات اللازمة.
وتسـتهدف الاستراتيجية الوطنيــة للنجاعــة الطاقيــة، أربعة قطاعــات مســتهلكة للطاقــة، وهــي النقــل الــذي يمثــل حوالــي 38% مــن الاســتهلاك النهائــي للطاقــة والبنــاء (33%) والصناعــة (21%) % والفلاحــة والإنــارة العموميــة (8 %) حيث تشمل هذه الاستراتيجية ما يقارب 80 تدبيرا تستهدف هذه القطاعات حيث ستمكن من تحقيق اقتصاد في الاستهلاك الطاقي يقدر بحوالي %20 في أفق 2030: قطاع النقل: 24%؛ قطاع الصناعة: 22%؛ قطاع البنايات: 14%؛ الفلاحة الإنارة العمومية: 13%، وتتجلى أهم الإجراءات المقترحة في تأهيل أسطول النقل وتطوير السياقة الإيكولوجية وإلزامية الافتحاصات الطاقية بالنسبة للوحدات الصناعية الأكثر استهلاكا للطاقة، وتفعيل ضابط البناء العام المحدد لقواعد الأداء الطاقي بالبنايات مع تطوير استعمال سخانات الماء الشمسية واعتماد معايير الأداء الطاقي للأجهزة المنزلية، إضافة إلى تنمية استعمال الطاقة الشمسية في ضخ المياه في القطاع الفلاحي ووضع معايير إلزامية بالنسبة لمرافق ومعدات الإنارة العمومية.

النجاعة الطاقية في الإنارة العمومية

تشكل الإنارة العمومية في المغرب الميزانية الثانية بعد ميزانية الرواتب، والبند الأول من نفقات الطاقة في الجماعات الترابية حيث تمثل الإنارة العمومية وحدها ما بين 30٪ و 40٪ من استهلاك الطاقة بالنسبة للجماعة الترابية، لذلك فإن الجماعات الترابية المنخرطة في برنامج تحسين أداء الجماعات أصبحت فاتوراتها الطاقية تتقلص بشكل ملحوظ عبرالتدبير العقلاني للطاقة باستخدام الخبرة الخاصة. وللإشارة فمن بين المشاريع الناجحة بالمغرب والتي تنزل مبدأ النجاعة الطاقة نجد المشروع الرائد للإنارة العمومية من مصدر الطاقة الشمسية الذي تم تنفيذه في إطار التعاون المغربي الصيني ويهدف إلى تركيب 300 وحدة من المصابيح الشمسية على مستوى جماعة عين البيضا و جزء من طريق فاس صفرو. وقد مكن هذا المشروع من توفير استهلاك الكهرباء من مصادر الطاقة التقليدية من أجل ضمان أمن السكان في المنطقة بينما شهد عام 2015 تأسيس أول شركة تنمية محلية تابعة لبلدية سلا كجزء من نموذج الشراكة بين القطاعين العام والخاص من أجل إدارة الإنارة العمومية لتجهيز جميع أعمدة الكهرباء في المدينة باستخدام مصابيح اقتصادية، وكانت وزارة الانتقال الطاقي قد نظمت في ماي 2020 و رشة عمل خصصت لتقديم وتبادل الخبرات واستخلاص الدروس من اعتماد “لوحة قيادة للتدبير الطاقي” الجماعي التي ستمكن بالإضافة من تحقيق اقتصاد في الطاقة الى تقليص نفقات الجماعات الطاقية و لاسيما المتعلقة بالإنارة العمومية التي تشكل عبئا على ميزانيتها، ولقد تم وضع نظام لتتبع وضبط نفقات الاستهلاك الطاقي بأربع جماعات ترابية عبر بلورة البرنامج الوطني للإنارة العمومية للفترة 2020-2040 يهم هذا البرنامج الذي تم إعداده من طرف وزارة الداخلية في المرحلة الأولى 219 جماعة حضرية و ذلك بهدف تحسين أداء الطاقة لتحقيق هدف تقليص استهلاك الكهرباء في شبكة الإنارة العمومية بنسبة 40٪ على الأقل من العام العاشر و 60٪ على المدى الطويل.

تقوية قدرات الجماعات الترابية وتمويل المناخ

بالموازاة مع تنظيم اللقاء التواصلي لمدينة أكادير المتعلق ببرنامج تحسين أداء الجماعات، نظم بمراكش خلال نفس الفترة الائتلاف المغربي للجماعات الترابية من أجل المناخ وجمعية جهات المغرب ورشة عمل لإطلاق وحدة التكوين حول تمويل المناخ بتمويل ودعم مؤسسة هانس- سيدل الألمانية، وتماشيا مع الورش الاستراتيجي الوطني المتعلق بتأهيل الموارد البشرية للجماعات الترابية من أجل التمكن من عملية تحديد وإنشاء وفحص المشاريع التي تلبي متطلبات الفاعلين في مجال تمويل المناخ، ولاسيما البرنامج الوطني للدعم المؤسساتي والاستراتيجي والتقني من أجل تكامل وإعداد وتمويل المشاريع المحلية والإقليمية المتوافقة مع التغييرات المناخية (SISTIF) تم تنظيم هذه الورشة التي همت في البداية تكوين أطر المجالس الجهوية والوكالات الجهوية لتنفيذ المشاريع في أفق خلق وحدات لتمويل المناخ و تمكين المشاركين من تعزيز قدراتهم وبالتالي الاستيعاب التدريجي لآليات تمويل المناخ حيث إن كل ورشة عمل ستركز على موضوعات محددة تجمع بين عروض المناهج ودراسات حالات بالإضافة إلى التدريبات العملية، وتتكون وحدات تمويل المناخ من أربع ورشات عمل موضوعاتية حيث تم تخصيص الورشة الأولى لتقديم عام حول تمويل المناخ على أن تتناول ورشة العمل الثانية منهجيات تحديد وإنشاء المشاريع المؤهلة للتمويل المتعلق بالمناخ، أما الورشة الثالثة فستتطرق لآليات الصندوق الأخضر للمناخ وستتمحور ورشة العمل الرابعة حول الآليات التي تتوفر عليها الجهات الفاعلة في مجال التعاون الدولي لتمويل المناخ، وكان الائتلاف المغربي للجماعات الترابية من أجل المناخ قد اختتم خلال شهر دجنبر الماضي لقاء وطنيا بمدينة مراكش بهدف تعزيز قدرات المنتخبين الجهويين الجدد، هذا اللقاء الذي نظم بشراكة مع جمعية جهات المغرب والسفارة الفرنسية بالمغرب كان قد ركز على الأهمية القصوى التي يكتسيها وضع التكيف مع التغيرات المناخية في صلب المشاريع التنموية للجماعات الترابية، ولما للتمويل المناخي في المغرب من أهمية بالغة لدى الفاعل الترابي الجهوي والمحلي، حيث من بين التأثيرات التي تركتها المؤتمرات المناخية هي حتمية إدماج البعد المناخي ضمن ترسانة القوانين لمختلف الدول التي صادقت على توصيات تلك المؤتمرات، ومن أهمها بروتوكول كيوتو واتفاق باريس وقبلها بروتوكول مونتريال، وبعدها بآفاق ومقتضيات التنمية المستدامة، وهذا ما لم يتغاضى عنه المشرع المغربي من خلال مجموعة من النصوص القانونية التي أقرت جميع التدابير والآليات القانونية التي تهتم بالمجال المناخي والبيئي، من أجل التوفيق بين حماية البيئة قانونيا و تنزيل الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة بمختلف أبعادها وآفاقها، وفي إطار النهوض بالمجال الاقتصادي وتشجيع المنافسة الحرة وفقا لضوابط ومعايير بيئية وقانونية محضة، واستقطبت مشكلة تغير المناخ اهتمام المجتمع الدولي وانعكس ذلك في مجهودات ومساعي الدول للإتفاق على تدابير فعالة كالحد من انبعاث الغازات المتسببة في ارتفاع درجة حرارة الأرض، وما نجم عن ذلك من آثار أدت في الأخير إلى المساس بالأمن البيئي في الدول، وإضعاف التنمية الاقتصادية والصحة العامة، لهذا بات التحدي ليس فيما إذا كان تغير المناخ يحدث أو لا وكيف يجب التعامل معه وبات تغير المناخ قضية واحدة مشتركة تجمع جميع دول العالم من أجل خفض انبعاثات الغازات الدفيئة المسببة للاحتباس الحراري، ولكن عودة الالتزام الشامل بأهداف حماية البيئة والتنمية المستدامة، و قد أكدت المملكة المغربية على انخراطها في المساعي الدولية للتكيف مع تغيرات المناخ عن طريق وضع سياسات لتجسيد ذلك، يتم تنفيذها في نهاية المطاف من قبل السلطات في قطاعات مختلفة، والمسؤولين المحليين والمواطنين أنفسهم، بالإضافة إلى التعاون الإقليمي والدولي لبناء القدرة على التكيف مع تغير المناخ، وهذا ما ستركز عليه الدينامية الوطنية التي تهم التركيز على دور الجماعات الترابية في تجسيد الاستراتيجية الوطنية للتكيف مع تغيرات المناخ والبرنامج الوطني للمناخ، ويبقى الهدف الرئيسي من التكوينات التي أطلقها ائتلاف الجماعات الترابية من أجل المناخ هو تكوين أطر الجماعات الترابية والجهات وتزويدهم بالكفايات اللازمة لتحديد مصادر التمويل الأخضر وتطوير القدرة على التكيف مع التغيرات المناخية وتقنية تركيب المشاريع التنموية التي تأخذ بعين الاعتبار بعد التخفيف من غازات الاحتباس الحراري في أفق تعيين خبراء على صعيد الجهات يعتبرون كمرجع في إعداد المخططات الجهوية للمناخ، وفي الواقع ستتضمن هذه اللقاءات الوطنية للمناخ التي يسهر على تنظيمها الائتلاف لقاءات ستأخذ بعين الاعتبار خصوصيات كل جهة جلسات لعرض الإطار العام للمخطط الوطني للمناخ بالمغرب والفوائد والفرص التي يوفرها تمويل المناخ والأنواع المختلفة من التمويل المتاحة على المستويين الوطني والدولي، وستتضمن هذه اللقاءات الوطنية أيضا عنصرا عمليا يتعلق بالشق التطبيقي للتكوين حيث سيطلب من الخبراء والمنتخبين والفاعلين الترابيين المشاركين فحص دراسات الحالة من أجل البدء في تركيب مشاريع ذات العلاقة بتمويل المناخ، وكجزء من إطلاق البرنامج التدريبي الذي يستفيد منه الفاعلون الترابيون حول موضوع تمويل المناخ والتمويل المستدام ومن أجل ضمان تعبئة قوية عبر إشراك الجهات الفاعلة الجهوية، حيث في إطار هذا البرنامج التدريبي سيتم تنظيم ورشة عمل لتوعية أصحاب القرار المحليين في أفق الفهم الجيد للإشكالية المناخية مع التركيز على أهمية بناء جهات الغد هذه الجهات التي ستكون قادرة على الصمود في وجه التغيرات المناخية، هذا اللقاء الوطني الذي يتسم بصفة الملتقى البيئي حول موضوع إدماج المناخ في التخطيط الجهوي والمحلي مع الأخذ يعين الاعتبار مؤشر تمويل المناخ والتمويل المستدام، تكوين يسعى إلى تحقيق الدعم المؤسساتي والاستراتيجي والتقني من أجل تكامل وإعداد وتمويل المشاريع المحلية والإقليمية المتوافقة مع التغييرات المناخية، إنه برنامج يأتي استجابة للحاجة والالتزام للتكيف وتقوية قدرات أطر الجماعات الترابية على اعتبار أنها مؤسسات لتوطين السياسة المناخية، حيث أصبحت في المغرب القضية المناخية تمثل قضية تنموية رئيسية والتي يجب أن تحشد لها جميع مكونات المجتمع لجعل الأراضي المغربية وساكنتها أكثر مرونة في مواجهة تغير المناخ، مع ضمان الانتقال السريع إلى اقتصاد منخفض الطاقة الكربون على النحو الموصى به في الرؤية الموضوعة في المساهمات المحددة وطنيا للمغرب، انتقالي إيكولوجي ينزل أهداف التنمية المستدامة في أفق 2030، وللاستمرار في ذلك ولمواجهة هذه التحديات يتعين على جميع الجهات الفاعلة في المجتمع تعزيز قدراتها لفهم طبيعة مشكلة المناخ وصياغة وتنفيذ إجراءات التخفيف والتكيف وأخيرا تعبئة التمويل الوطني والدولي.
وتجدر الإشارة إلى أن تجليات الآثار الأولى لتغير المناخ على المغرب ولاسيما تأثيرها السلبي على المنظومات الايكولوجية: “الجبل والغابة والواحة والساحل” تحث على اعتماد استراتيجية طويلة الأمد وعلى جميع مستويات صنع القرار هذا على الرغم من أن الاضطرابات المناخية هي حتمية بينما لا تزال الشكوك قائمة بشأن نطاقها ومظاهرها المحلية، في حين للتكيف والتخفيف من حدتها سوف يعتمد ولو جزئيا على قدرات الجماعات الترابية على التفاعل لاسيما فيما يتعلق بالحد من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، فمنذ وقت ليس ببعيد ينظر إلى هذه الظاهرة على أنها بعيدة وافتراضية وتتشكل تدريجيا بينما هي تتفاقم مع الاستجابة المتزايدة للمجتمعات المحلية بسبب السياقات الملحة الدولية منها كاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ واتفاق باريس والوطنية المتمثلة في المخطط الوطني للمناخ حيث يمكن تجسيد إرادة الجماعات الترابية في العمل في المغرب عن طريق آلية محددة، وهكذا قام المغرب بمأسسة وتفعيل اللجنة الوطنية للتغيرات المناخية والتنوع البيولوجي؛ ومناقشة مشروع مقترح قانون بشأن المناخ؛ وتحيين المساهمة المحددة وطنيا في إطار تنفيذ مقتضيات اتفاق باريس حول المناخ؛ وبلورة المخطط الوطني للمناخ 2020-2030 والمخطط الوطني الاستراتيجي للتكيف 2021-2030، ودعم إنجاز تسع مخططات ترابية لمحاربة التغير المناخي؛ وإعداد خارطة طريق لإستراتيجية وطنية لتنمية منخفضة الكربون في أفق 2050، وتعبئة الدعم التقني من أجل بلورة مخططات قطاعية ذات بصمة كربونية منخفضة في إطار تنزيل للاستراتيجية الوطنية لتنمية منخفضة الكربون في أفق 2050، وإنجاز منصة رقمية لنظام المتابعة والإبلاغ والتحقق في إطار تنفيذ المساهمة المحددة وطنيا؛ وتعبئة موارد مالية وتقنية عبر الصندوق الأخضر للمناخ لتقوية قدرات الفاعلين على المستوى الوطني والجهوي من جماعات ترابية، وقطاع خاص في مجال اقتراح مشاريع قابلة للتمويل، فكل هذه الاستراتيجيات التي تم تطويرها في هذا الخصوص هي ناتجة عن بناء قضايا المناخ على الصعيد الجهوي والمحلي، حيث تهدف الإجراءات التي تم تبنيها على المستوى المحلي بشكل أساسي إلى الحد من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري لكن إجراءات التكيف بدأت بالظهور، هذه الاستراتيجيات هي نتيجة كذلك لنهج حذر سلكه المغرب مما يزيد من فرص النجاح في مواجهة تحد جديد يضاف الى التحدي الحقيق ألا وهو ​​تغير المناخ الذي أصبح موضع اهتمام جديد للمجتمعات المحلية على الرغم من المعرفة العلمية الدقيقة بشكل متزايد لا يزال عدم اليقين مرتفعا إن لم يكن بشأن وجود الظاهرة ذاته، على الأقل على نطاقها ومظاهرها المحلية ومع ذلك، يحث العلماء المسؤولين المنتخبين على التصرف بشكل عاجل لتحقيق النتائج طويلة المدى التي يأملون فيها تتمثل الإجراءات التي يمكن اعتمادها بهذه الطريقة في الحد من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري والتكيف مع آثار تغير المناخ.

وترتكز السياسة المغربية للتخفيف من أثار تغير المناخ بشكل أساسي على تدابير نجاعة الطاقة وإنتاج الطاقة المتجددة والتي تنبثق من استراتيجية الطاقة التي أطلقت في عام 2008، وتعد هذه الاستراتيجية من بين استراتيجيات الطاقة الطموحة والطوعية التي تهدف للوصول إلى نسبة 42% من الطاقة المتجددة بحلول عام 2020، توزع بالتساوي بين الطاقة الشمسية، وطاقة الرياح، والطاقة المائية علاوة على برنامج كفاءة طاقة يرمي إلى التوصل لنسبة 12% من توفير استخدام الطاقة بحلول عام 2020، ولتحقيق هذه الأهداف، تم وضع إطار قانوني ومؤسسي جذاب كما أطلقت خطط وكنية متكاملة لاستخدام الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، يوضح أحد التقارير الموجزة للهشاشة وقابلية التأثر بظاهرة تغير المناخ والذي أجري كجزء من النشرة الوطنية الثانية أن المصادر الطبيعية للمغرب تتعرض لتقلب مناخي وضغط بشري متزايد، ومن المرجح أن يسهم تغير المناخ المستقبلي في تفاقم هذه الهشاشة وقابلية التأثر مع وقوع أثار كبيرة على الأنظمة الإيكولوجية والقطاعات الاجتماعية-الاقتصادية، وقد أدمجت مجموعة واسعة من أدوات التكيف مع المناخ ضمن استراتيجيات المغرب للتكيف مع أثار تغير المناخ في القطاعات مثل قطاع المياه، والزراعة، والغابات، والتنوع البيولوجي، ومكافحة التصحر، الإسكان، والثروة السمكية، وإدارة السواحل، والصحة، والسياحة، وتتضح المظاهر الأولى لتغير المناخ في المملكة المغربية في اضطراب معدل التساقطات وارتفاع معدل درجة الحرارة. الشيء الذي يؤثر بشكل سلبي على الموارد الطبيعية، والنظم البيئية المختلفة وعلى الإنتاج الزراعي، وإدراكا منها لتداعيات تغير المناخ على النظم البيئية والقطاعات الاجتماعية والاقتصادية في السنوات الأخيرة، اعتمدت بلادنا نهجا طوعيا ومتكاملا وتشاركيا ومسؤولا في جهودها للتكيف والتخفيف، والتي تشكل إحدى الركائز الرئيسية للإستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة، وانضمت المملكة إلى الجهود الدولية لمكافحة تغير المناخ من خلال التوقيع في عام 1992 والتصديق في عام 1995 على الاتفاقية الإطارية للأمم المتحدة بشأن تغير المناخ كما صادق المغرب على بروتوكول كيوتو في عام 2002 وعلى اتفاقية باريس في عام 2016، لذلك يؤيد المغرب السعي المستمر لتنفيذ اتفاق باريس الذي ينص في مادته الرابعة على الإبلاغ عن المساهمة المحددة وطنيا كل خمس سنوات ابتداء من 2020، بينما بدأت المملكة المغربية عام 2020 مراجعة مساهمتها المحددة وطنيا التي أنجزت في 19 شتنبر 2016 وقدمها محينة في شهر يونيو 2021، أما على المستوى الوطني فقد وضع المغرب مخططه الوطني للمناخ 2020-2030 الذي يهدف إلى إرساء أسس تنمية منخفضة الكربون ومقاومة لتغير المناخ، في حين يتم وضع اللمسات الأخيرة على المخطط الوطني للتكيف، وكجزء من تنفيذ سياسة المناخ على المستوى الجهوي، يعمل المغرب على وضع مخططات مناخية جهوية لجميع جهات المملكة، مع الاستفادة من مزايا الجهوية المتقدمة، تم إطلاق دراسات لإعداد مخططات مناخية جهوية لفائدة الجهات التالية: جهة بني ملال خنيفرة،جهة طنجة – تطوان – الحسيمة، جهة الدار البيضاء-سطات، جهة درعة تافيلالت، جهة الشرق، جهة كلميم-واد نون، جهة العيون – الساقية الحمراء، بينما قدم المغرب في إطار التزامه بالاتفاقية الإطارية للأمم المتحدة بشأن تغير المناخ، ثلاثة بلاغات وطنية، أولها في عام 2001 والثاني في عام 2010 والثالث في عام 2016، والبلاغ الوطني الرابع عام 2021، هذا في الوقت الذي نشر فيه المغرب أيضا تقرير التحديث الأول لفترة السنتين في عام 2016 والتقرير الثاني لتحديث فترة السنتين في عام 2019، ويقدم هذا التقرير معلومات عن قوائم جرد غازات الاحتباس الحراري، وعن تدابير التخفيف وعن احتياجات والدعم المحصل عليه.

الجماعات الترابية والطريق الطويل من أجل التمويل المناخي

يأتي تمويل المناخ بشكل رئيسي من البلدان المتقدمة على وجه الخصوص، امتثالا لمبدأ المسؤولية المشتركة ولكن المتباينة و حسب القدرات المنصوص عليها في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، وهكذا فإن البلدان المتقدمة تلتزم بتقديم الدعم المالي للوفاء بالتزاماتهم المعلنة في مختلف القرارات التي اتخذتها مؤتمرات الأطراف، بسبب تطور التمويل المناخي ومع مرور الوقت فقد تضاعفت قنوات التمويل كذلك مما جعل احتمالات الوصول إلى التمويل من قبل البلدان المتقدمة أكثر عددا ولكنه يبقى معقدا بسبب كثرة الإجراءات المركبة للحصول على هذه الأموال، ويوجد اليوم العديد من مصادر التمويل المتعلق بالمناخ، بما في ذلك الميزانيات الحكومية والمؤسسات الوطنية، آليات تمويل التنمية الثنائية أو المتعددة الأطراف، والمؤسسات المالية التجارية المانحة، وتمكن المغرب خلال السنوات الأخيرة من الاستفادة من استراتيجياته القطاعية كشيء أساسي للتخطيط لمشاركة الدولة في تنفيذ اتفاق باريس وتحيين المساهمات المحددة وطنيا عبر تقديم جهود الدولة من حيث التكيف والتخفيف، وإشراك القطاعات الرئيسية للحد من انبعاثات الغازات الدفيئة ولتشجيع القطاعات الضعيفة لوضع خطط عمل التكيف المناسب، وهكذا كان المغرب قد قدم يوم 19 شتنبر 2016 طموحا بامتداد الهدف المتمثل في خفض انبعاثات غازات الدفيئة بنسبة 42٪ بحلول عام 2030 بحلول مقارنة بسيناريو العمل العادل منها 25٪ يقتصر على الدعم الدولي، ويتميز المغربي أيضا من خلال شفافيتها من خلال تحديد قائمة من 55 إجراء بوضوح، بما في ذلك 31 إجراء متوقفا على الدعم الدولي، والذي ينبغي أن يساهم لتحقيق الهدف الوطني، بعض هذه الإجراءات قيد التقدم التنفيذ وغيرها في التخطيط من حيث التكيف، أعلن المغرب عن عدة أهداف كمية تغطي غالبية القطاعات الضعيفة، وفي شهر يونيو الماضي تم تحيين المساهمات المحددة وطنيا للمغرب حيث تم تصنيفها كواحدة من عدد قليل من المساهمات التي ستكون “متوافقة مع هدف 1.5 درجة مئوية اتفاقية باريس يشير هذا التقييم إلى أن الالتزام بالمناخ المغرب في عام 2030 متوافق مع ارتفاع درجة حرارة أقل بكثير من 2 درجة مئوية ووقف الاحترار العالمي إلى 1.5 درجة مئوية، بالإضافة إلى ذلك تشير التقديرات إلى أن المغرب قريب جدا من أهداف المساهمات المحددة وطنيا غير المشروطة في ظل السياسات الحالية بسبب التمديد الطموح لقدرات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والطاقة المائية، ولتنفيذ مساهماته المحددة وطنيا قدر المغرب احتياجاته بـ 85 مليار دولار أمريكي على مدى 10 سنوات بما في ذلك 24 مليار مشروط بـالدعم الدولي من خلال آليات تمويل المناخ، تشمل تكاليف التخفيف لوحدها ميزانية إجمالية قدرها 50 مليار دولار ، بينما يجب أن تحشد إجراءات التكيف حوالي 35 مليار دولار، ويتطلب حجم قضية تغير المناخ التعبئة والالتزام الجماعي على جميع المستويات الوطنية والإقليمية والمحلية، ومن أجل أن تنجح هذه التعبئة على صعيد الجماعات الترابية في مناطق نفوذها بصفتها هي المسؤولة عن تنزيل السياسات الجهوية محليا، فيجب أن تصبح في متناول اليد من أجل وقف تدهور المنظومات الايكولوجية الهشة محليا، وفي الواقع يبقى دور الجماعات الترابية بالغ الأهمية لأنها تشتغل في الميدان ولديها من الأدوات واللوجيستيك والموارد البشرية ما يسمح لها ببدء إجراءات مباشرة لمواجهة تحديات التغيرات المناخية، وتتخذ الجماعات الترابية عدة قرارات استثمارية في العديد من قطاعات انبعاثات الغازات الدفيئة: النقل، النفايات، الكفاءة الطاقة، وما إلى ذلك، ولكن أيضا في القطاعات الأخرى المعرضة أيضا لخطر الإصابة تغير المناخ: حكامة تدبير المياه، إدارة الفيضانات، حرائق المنظومات الغابوية، تدهور المنظومات البيئية الساحلية تلوث الانهار التي تعبر المدن والحواضر، وفي سياق الانتقال المناخي، يجب أن تراعي قرارات الجماعات الترابية الجانب المناخي من أجل تنفيذ السياسات الوطنية في المخطط المناخية الجهوية هذه هي نقطة القوة التي تمتلكها الجماعات الترابية تجعلها تصنف ضمن أهم الجهات الفاعلة في تنفيذ السياسات المناخية، إن المغرب اليوم أصبح ملتزما بشدة بمكافحة تغير المناخ كما يتضح ذلك من خلال العديد من المبادرات بما في ذلك تطوير سياسة تغير المناخ في المغرب الذي يشجع على التقارب الجهوي وتنفيذ الخطة الوطنية لمكافحة الاحتباس الحراري على المستوى المحلي مراعاة أفضل للخصوصيات الإقليمية، في الواقع، توصي بتحقيق هذا المحور من خلال تطوير الخطط المعركة الإقليمية ضد ظاهرة الاحتباس الحراري أو خطة المناخ الجهوي ويشكل الأخير أدوات التخطيط وتنفيذ مختلف إجراءات التكيف والتخفيف لمكافحة تغير المناخ، هذه خارطة الطريق التي يجب أن تكون تشاركية ومتكيفة مع المنطقة التي تستهدفها في أفق تحقيق التنمية منخفضة الكربون والمرونة لتأثيرات التغير المناخي، ويتجلى ذلك من خلال وثيقة العمل المناخي الاستراتيجي والمنظم وتحديدا وثيقة خطة المناخ ووثيقة خطة التكيف الوطنية. وتهدف هذه الوثائق إلى إعطاء أهمية كبرى للتباين الجهوي للإجراءات المناخية التي سيتم تنزيلها محليا بما يتماشى مع خصوصيات المناطق والأهداف الوطنية، وفي نفس السياق وبالنظر إلى الإطار الدولي الذي يؤطره اتفاق باريس الذي صادق عليه المغرب خلال قمة المناخ عام 2015 بباريس في نسختها الواحدة والعشرين، والتزامات المغرب الملخصة في وثيقة المساهمات المحددة وطنيا والتي تطمح للفوز في التحدي، حيث يمتلك المغرب اليوم طموحا تدريجيا ينشده المجتمع الدولي بموجب اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ. وسيستفيد المغرب من العمل بسرعة عبر تنزيل ورش الجهوية المتقدمة واتخاذ الإجراءات الجهوية.
إن التباين الجهوي في المساهمات المحددة وطنيا سيسمح للمغرب ليس فقط بالفوز بتحدي الطموح ووضع نفسه كفاعل رئيسي في مجال البيئة والتنمية المستدامة إفريقيا وعربيا وعالميا وتنفيذ المساهمات المحددة وطنيا، ولكن من شأنه أيضا ضمان استدامة الإجراءات المحلية وتطوير الآليات وابتكار الحوافز والتشجيع على البصمة الفردية للمواطن للمساهمة بشكل فعال في التنمية البيئية والاقتصادية والاجتماعية التي تطمح لها المملكة المغربية في أفق 2035، كما نص على ذلك تقرير النموذج التنموي الجديد.

< محمد بن عبو

خبير في المناخ والتنمية المستدامة رئيس المكتب الوطني لجمعية مغرب أصدقاء البيئة