أعلنت النقابة الوطنية لأطباء القطاع الحر عن مقاطعتها للهيئة الوطنية للأطباء التي تم انتخابها مؤخرا، وعن سحب الثقة من جميع مكاتبها الوطنية والجهوية، وذلك على اعتبار أنها لا تمثل الأطباء المنضوين تحت لواء النقابة، “لا من قريب ولا من بعيد”.
وأوضح بلاغ للنقابة، توصلت بيان اليوم بنسخة منه، أن قرار المقاطعة يأتي تعبيرا عن “الاستياء الكبير” لأطباء القطاع الحر من المسار الذي اتخذته انتخابات الهيئة الوطنية للأطباء، وكذا تنديدهم الشديد بالاختلالات العميقة التي عرفها المسلسل الانتخابي، كما يقول البلاغ.
وأشار البلاغ بأصابع الاتهام إلى أعضاء المجلس الوطني السابق للهيئة، معتبرا أنهم كانوا بمثابة “الأبطال” الذين قادوا عملية الانتخابات نحو ما سارت إليه من خروقات، حيث أصروا حسب نفس المصدر، “على مخالفة جميع الأعراف والتقاليد الديموقراطية، وأن يلعبوا دور الخصم والحكم في ذات الوقت”.
وذكرت النقابة في بلاغها بالخطوات التي سبق أن اتخذتها بمعية 10 نقابات أخرى ممثلة لجميع قطاعات الأطباء، حيث رفعت إلى المسؤولين، وعلى رأسهم رئيس الحكومة، مطلب تأجيل الانتخابات وإعادة النظر في تنظيم الهيئة وقانون الانتخاب. وتبرأت النقابات المعنية كذلك في حينه مما اعتبرته “تجاوزات كارثية” سيسفر عنها المسلسل الانتخابي في حال الإصرار على تجاهل مطالب الأطباء الغاضبين.  
وسجل البلاغ عددا من الخروقات التي طالت عملية الانتخابات، ومن بينها عدم توصل الأطباء في عدد من الجهات باللوائح الانتخابية، وتقييد بعضها خارج الآجال القانونية، وترشح عدد من الأطباء الذين لا يتوفرون على شرط أقدمية القيد في جدول الهيئة الوطنية. كما تحدث البلاغ عن عدد من حالات التزوير في بعض المناطق وعلى رأسها جهة العيون والسمارة.
واعتبرت النقابة أن هذه الاختلالات أسفرت عن انتخاب أعضاء “لا تتوفر فيهم الشروط المطلوبة” وعلى رأسها شرط التمثيلية، مشيرة أن عددا من الطعون قد تم تقديمها بالفعل لدى الجهات القضائية المختصة.
وطالبت النقابة جميع الأطباء بمقاطعة مجالس الهيئة وجموعها العامة، داعية من جديد إلى خلق هيئة وطنية “تمكن من تمثيلية حقيقية لأطباء القطاع الخاص وتحترم قوانين وأخلاقيات المهنة على غرار هيئة زملائنا أطباء الأسنان”، كما يقول البلاغ.  

< سميرة الشناوي