قال النقيب عبد الرحيم الجامعي إنه “يسجل بكل اعتزاز بدور المحامين والمحاميات في المحكمات السياسية التي عرفها المغرب، وكانت المحاكمة السياسية لمعتقلي حراك الريف إحدى الصور البارزة التي دخلت التاريخ، وستظل مرجعا في الذاكرة القضائية وذاكرة المجتمع المدني والحقوقي والسياسي”.
وأشار الجامعي، في ندوة صحفية نظمتها هيئة الدفاع عن معتقلي حراك الريف، أمس الاثنين، بدار المحامي بالدار البيضاء، أن الهيئة كانت محاصرة وسلبت منها عدة حقوق من بينها استعمال الانترنت داخل القاعة.
وأكد الجامعي أن الهيئة سجلت ملاحظات للتاريخ وموجهة للذاكرة المهنية بالمغرب، أهمها “تعامل النيابة العامة وقضاة التحقيق مع قضية جوهرية هي الحرية باستخفاف كبير، من خلال غياب المبررات القانونية والموضوعية لإخضاع المعتقلين للإجراءات السالبة للحرية بشكل عشوائي في جميع مراحل القضية، واستمرار اعتقالهم الاحتياطي رغم أن أغلبهم متابعين باتهامات جنحية، فهناك من هو متابع بجنحة واحدة أو جنحتين وأقصى العقوبة فيها سنة أو سنتين” .
وتابع الجامعي كلامه بالقول “أتوجه للرأي العام السياسي والحقوقي إلى ضرورة أن يستوعبوا هذه القضية ويواجهوها بكل الأساليب القانونية المشروعية داخل قبة البرلمان وعلى أعمدة الصحافة ووسط المحاكم، وغيرها من المواقع التي نسمع فيها صوتنا ونقول “كفى من الاستهتار بالحرية عن طريق استعمال الاعتقال الاحتياطي وهو أسلوب خطير، بدون حكامة ولا مقاييس وبأشكال فضفاضة وبتمويه أحيانا ضد التطبيق السليم للقانون”.
وسجل الجامعي أن هذا الوضع منذر بأزمة حقيقية في المستقبل وبمشروعية السياسة الجنائية بالمغرب، وفي مشروعية ممارسة الدعوى العمومية من قبل النيابة العامة، ومدى طبيعة العلاقة بين النيابة العامة والدعوى العمومية وأجهزة أخرى تحت إشراف النيابة العامة، وهي الضابطة القضائية وحقيقة من له الإشراف المسطري والقانوني على الآخر ومن يراقب الآخر.
وأشار الجامعي إلى أن هيئة الدفاع عن معتقلي حراك الريف سجلت أيضا انتهاك المساواة بين الدفاع والنيابة العامة، من قبل المحكمة طوال مراحل متعددة سواء في تقديم وسائل الدفاع أو وسائل الاثبات أو الحصول عليها ونسخها أو مناقشتها والطعن فيها، وخرق المحكمة لإجراءات مسطرة جوهرية هي مثول المتهمين أحرار وضرورة إخراجهم من القفص الحديدي، الذي نعته القضاء الأوربي والمحكمة الأوربية لحقوق الإنسان بستراسبورغ أنه يشكل صورة من مظاهر المحاكمة غير العادلة تخل بالكرامة الإنسانية.