تتواصل بمختلف محاكم المغرب متابعة الأشخاص الذين ينشرون أخبارا زائفة بخصوص فيروس كوفيد-19 بالمملكة، أو يخرقون حالة الطوارئ الصحية منذ دخول المرسوم بقانون حيز التطبيق يوم 24 مارس الجاري، حيث تتابعهم النيابات العامة إما في حالة اعتقال أو سراح بكفالة أو بدونها، وذلك بعد إحالتهم عليها من طرف عناصر الشرطة القضائية التي تستمع إليهم في إطار البحث التمهيدي.
وفي هذا الإطار، أمرت النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، بإجراء بحث للتحري حول صحة لائحة إسمية جرى تداولها ببعض منصات التواصل الاجتماعي، تتضمن الإشارة إلى أسماء يدعون إصابتهم بفيروس كورونا. وذكر بلاغ للوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، أن الدافع وراء إجراء هذا البحث أيضا، هو تحديد الجهة المسؤولة عن تسريب هذه اللائحة. وحسب البلاغ، فإن هذا البحث أملاه أيضا ما يمكن أن يشكله هذا الفعل من مخالفات للقانون تتعلق بنشر الأخبار الزائفة، أو بخرق السر المهني والمساس بالحياة الخاصة للأفراد والمعطيات المتعلقة بهم .
وبالدار البيضاء، دائما، تمكنت فرقة الشرطة القضائية بمنطقة مرس السلطان الفداء، الأحد الماضي، من توقيف شخص متورط في قضية تبادل للضرب والجرح بواسطة السلاح الأبيض، وخرق تدابير حالة الطوارئ الصحية، والقذف وإهانة موظفين عموميين أثناء مزاولتهم لمهامهم. وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، أن دوريات الشرطة كانت قد انتقلت للحي السكني “الدرب الكبير” بمدينة الدار البيضاء، لمعاينة وتوقيف المتورطين في قضية تبادل للعنف بين أشخاص من نفس الحي بسبب خلافات عرضية، وذلك قبل أن يعمد اثنان منهم ينحدران من أسرة واحدة من ولوج مسكن العائلة والشروع في إهانة وقذف موظفي الأمن واتهام أحدهم بالتواطؤ مع مروج للمخدرات والمؤثرات العقلية، وهي الاتهامات التي تم توثيقها بمقاطع مصورة من طرف أحد أفراد عائلة المشتبه فيهما. وأضاف أن إجراءات البحث مكنت من توقيف أحد المشتبه فيهما، بينما لازال قريبه في حالة فرار، بينما أوضحت التحريات المنجزة بأن الشرطي الذي تم اتهامه بالتواطؤ مع تاجر المخدرات لم يكن مشاركا نهائيا في هذا التدخل الأمني، وأن المروج المشتبه فيه يوجد حاليا رهن الاعتقال بالسجن بعدما تم تقديمه في وقت سابق من طرف الشرطة القضائية من أجل الحيازة والاتجار في المخدرات. وأشار المصدر ذاته إلى أنه تم الاحتفاظ بالمشتبه فيه الموقوف تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، بينما لا زالت الأبحاث والتحريات متواصلة لتوقيف المشتبه فيه الثاني المتورط في إهانة وقذف موظفين عموميين والتبليغ عن جريمة وهمية يعلم بعدم حدوثها.
ومواصلة دائما للأبحاث والتحريات الرامية لرصد ومكافحة المحتويات الرقمية الزائفة المرتبطة بوباء كورونا المستجد كوفيد-19، تمكنت مصالح الشرطة القضائية بكل من مدن الرباط والراشيدية، نهاية الأسبوع الماضي، من توقيف شخصين يشغل أحدهما مهمة مستشار جماعي بالراشيدية، وذلك للاشتباه في تورطهما في بث وتوزيع أخبار زائفة بواسطة الأنظمة المعلوماتية من شأنها الإخلال بالنظام العام والتحريض على ارتكاب أفعال إجرامية.
وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أن الخلية المركزية للرصد واليقظة المعلوماتية لمكافحة الأخبار الزائفة حول وباء كورونا المستجد، كانت قد رصدت تدوينات على مواقع التواصل الاجتماعي، تدعو إلى العصيان وارتكاب أفعال إجرامية على خلفية الترتيبات الوقائية المرتبطة بحالة الطوارئ الصحية، وهو ما استدعى فتح أبحاث قضائية والقيام بخبرات تقنية دقيقة مكنت من تشخيص هويات المتورطين في إعداد ونشر وبث تلك المحتويات الزائفة. وأضاف المصدر ذاته أنه تم إيداع أحد الموقوفين تحت تدبير الحراسة النظرية على خلفية البحث القضائي الذي أمرت به النيابة العامة المختصة، بينما تم إخضاع الثاني لبحث تمهيدي قبل أن يتم تقديمهما أمام النيابات العامة التي أشرفت على تلك الأبحاث. وفي المقابل – يضيف البلاغ – تؤكد المديرية العامة للأمن الوطني أنها ستواصل تكثيف آليات الرصد المعلوماتي لضبط كل المنشورات والمحتويات الرقمية التي تنشر أخبارا زائفة حول وباء كورونا المستجد، والتي من شأنها المساس بالأمن الصحي للمواطنات والمواطنين، أو تمس بمرتكزات النظام العام.
وبمدينة الصويرة، تمكنت فرقة الشرطة القضائية، بتنسيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، زوال أول أمس الاثنين، من توقيف ثلاثة أشخاص تتراوح أعمارهم بين 32 و44 سنة، وذلك للاشتباه في تورطهم في تداول أخبار زائفة حول الحالة الوبائية بالمغرب ونشرها عبر شبكات التواصل الاجتماعي. وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أن مصالح الأمن الوطني بالمدينة كانت قد رصدت تداول مجموعة من المقاطع الصوتية المتبادلة بين المشتبه فيهم، تتضمن ادعاءات كاذبة ومفبركة حول تسجيل العشرات من حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد، بدعوى انتقال العدوى من حالة واحدة لشخص مصاب بهذا الوباء بالمدينة، وهو ما استدعى فتح بحث قضائي والقيام بخبرات تقنية دقيقة مكنت من تشخيص هويات المتورطين في تسجيل ونشر هذه المحتويات الرقمية الزائفة. وقد تم، بحسب البلاغ، إيداع اثنين من الموقوفين تحت تدبير الحراسة النظرية، فيما تم إخضاع المشتبه فيها الثالثة للبحث القضائي الذي أمرت به النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد باقي الظروف والملابسات المحيطة بارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.
 وبأكادير، تمكنت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية، أول أمس الاثنين، من توقيف سيدة تبلغ من العمر 46 سنة، وذلك للاشتباه في تورطها في تسجيل وبث مقطع فيديو عبر شبكات التواصل الاجتماعي، يتضمن تحقيرا وقذفا في حق أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج، وتحريضا صريحا على التمييز والكراهية.
وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أن مصالح الأمن الوطني كانت قد باشرت تحريات دقيقة على خلفية رصد شريط فيديو منشور على مواقع التواصل الاجتماعي، تظهر فيه سيدة وهي تدلي بتصريحات تحقيرية وسب وشتم في حق المواطنين المغاربة المقيمين بالخارج، كما تتضمن قذفا صريحا وتحريضا على الكراهية في مواجهتهم بسبب تطورات وباء كورونا المستجد على الصعيد العالمي. وأضاف البلاغ أن الأبحاث الميدانية والخبرات التقنية التي باشرتها مصالح الأمن الوطني أسفرت عن تشخيص هوية المشتبه فيها وتوقيفها بمقر إقامتها بمدينة إنزكان. وقد تم الاحتفاظ بالمعنية بالأمر، وفقا للمصدر ذاته، تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، التي تندرج في سياق جهود مصالح الأمن الوطني لمواجهة كل المحتويات الرقمية التي تتضمن أفعالا إجرامية أو تحتوي على معطيات زائفة لها علاقة بوباء كورونا المستجد.

 حسن عربي