أمرالوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء الحسن مطار، عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية للاستماع الى ناصر الزفزافي، أحد المتهمين المتابعين فيما يعرف إعلاميا بملف” حراك الريف”، بخصوص التصريحات التي صدرت، أول أمس الثلاثاء، عن محاميه إسحاق شارية؛ والتي وجه من خلالها اتهامات لإلياس العماري، الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة بتحريض شباب حراك الريف للتآمر على الملك محمد السادس.
وكان العماري، قد طالب، من خلال بلاغ لمحاميه صدر مساء نفس اليوم، بفتح تحقيق في اتهامه بالتآمر على الملك من طرف محامي الزفزافي، خلال الجلسة العلنية المنعقدة الثلاثاء بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء. وأضاف البلاغ ” ..وبالنظر إلى مضمون التصريح الذي يتضمن اتهامات مفبركة، فإن المنوب عنه إلياس العماري وبصفته الشخصية والمؤسساتية، يدين التصريحات المذكورة، ويستنكرها جملة وتفصيلا، ويطالب بفتح تحقيق عاجل في الموضوع، لتتضح الخلفيات والأهداف الكامنة وراء ترويج مثل هذه الأخبار الزائفة، ويحتفظ لنفسه بالحق في المتابعة القضائية.”
وكان محامي الزفزافي، قد أعلن أمام هيأة الحكم، في الجلسة المنعقدة أول أمس الثلاثاء للنظر في ملف المتابعين في “حراك الريف”، أن العماري أجرى اتصالات مع الزفزافي قصد التآمر على الملك، وهو ما رفضه ناصر الزفزافي، يؤكد محاميه.
هذا، وقد قررت غرفة الجنايات، في ختام جلسة تواصلت إلى مساء أول أمس الثلاثاء، تأجيل النظر في ملفات المتابعين في الملف، إلى 28 نونبر الجاري، وذلك بناء عن طلب الدفاع. وخلال هذه الجلسة، التمس دفاع المتهمين في إطار الطلبات الأولية تمكينه من نسخ الأقراص المدمجة المرفقة بمحاضر الضابطة القضائية، وتجهيز قاعة الجلسات بالآليات التقنية لعرض ما يتوفر عليه الدفاع من أدلة نفي، واستدعاء بعض مسؤولي الدولة، ومحرري محاضر البحث التمهيدي، وبعض المفكرين المهتمين بمنطقة الريف، وكذا شهود محاضر الضابطة القضائية والتحقيق الاعدادي، وتعيين ترجمان لترجمة اللهجة الريفية مع منحه (الدفاع) أجلا كافيا لتقديم الدفوع الشكلية “.
يشار إلى أن هؤلاء المتهمين يتابعون، بعد ضم الملفات الثلاثة، كل حسب المنسوب إليه، من أجل جناية المشاركة في المس بسلامة الدولة الداخلية عن طريق دفع السكان إلى إحداث التخريب في دوار أو منطقة، وجنح المساهمة في تنظيم مظاهرات بالطرق العمومية وفي عقد تجمعات عمومية بدون سابق تصريح، وإهانة هيئة منظمة ورجال القوة العامة أثناء قيامهم بوظائفهم، والتهديد بارتكاب فعل من أفعال الاعتداء على الأموال، والتحريض على العصيان والتحريض علنا ضد الوحدة الترابية للمملكة.
كما يتابعون من أجل جنح المشاركة في المس بالسلامة الداخلية للدولة عن طريق تسلم مبالغ مالية وفوائد لتمويل نشاط ودعاية من شأنها المساس بوحدة المملكة المغربية وسيادتها وزعزعة ولاء المواطنين لها ولمؤسسات الشعب المغربي، والمساهمة في تنظيم مظاهرات بالطرق العمومية وعقد تجمعات عمومية بدون سابق تصريح والمشاركة في التحريض علنا ضد الوحدة الترابية للمملكة.

حسن عربي