تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، منذ أول أمس الخميس، شريط فيديو مدته 6 دقائق، يتعلق بعملية وساطة في منطوق حكم جنائي، يظهر فيه شخص داخل سيارة، يحاول أن يقنع ابنة سيدة معتقلة في ملف يروج أمام محكمة ما، أن تقبل بعرضه المتمثل في التوسط لها لدى رئيس الهيئة القضائية، من أجل الحكم على والدتها بشهرين حبسا نافدا، وبالتالي ستغادر السجن بعد أربعين يوما لكونها معتقلة منذ عشرين يوما.
الفيديو، يوثق أيضا لاتصال أجراه الشخص المذكور(غالبا سمسار) مع شخص آخر نعته بـ “الأستاذ”، يحاول إقناعه بالتدخل لدى رئيس الهيئة القضائية من أجل تبرئة المعنية بالأمر، خصوصا بعد أن رفضت ابنة المعتقلة العرض المقدم لها، مقابل منحه مبلغا ماليا حدد في 35 ألف درهم.
كما تضمن الشريط، اتصالا هاتفيا للمعتقلة من داخل السجن، مع الوسيط المذكور، تتوسل إليه من أجل أن تمنحها المحكمة البراءة، قبل أن يرد عليها، بأن الأمر صعب، مبررا ذلك باعترافاتها المتضمنة في محاضر الشرطة القضائية، وأخبرها أن الحكم سيصدر بعد ساعات، وأنه بذل مجهودا كبيرا من أجل تخفيضه، وأن عليها الرد عليه قبل صدور الحكم.
ووفق مصادر بيان اليوم، فقد تم فتح تحقيق في الموضوع، من طرف الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، الذي كلف الفرقة الجنائية الولائية بولاية أمن الدار البيضاء للتحقيق في الموضوع، فيما أفادت ذات المصادر، أن الشخص (السمسار) الذي ظهر في الفيديو من ذوي السوابق العدلية، وسبق أن حكم عليه في ملفات لها علاقة بالنصب والاحتيال.
وتفاعلا مع الموضوع، اعتبر عبد اللطيف الشنتوف رئيس نادي قضاة المغرب أن “الفيديو المتداول حاليا بوسائل التواصل الاجتماعي (الواتساب والفايسبوك) والمتعلق بعملية وساطة افتراضية في منطوق حكم جنائي، يضرب سمعة العدالة كمؤسسات وكأفراد”.
وأكد في تدوينة على حائطه في الفايسبوك، أنه “يجب التحقيق فيه والتواصل مع الرأي العام بشأنه، كيف ما كانت النتيجة، بحيث إذا كان نصبا باسم القضاة، فمن المهم أن يعرف الرٱي العام هذا الأمر، وإذا كان غير ذلك، فيجب ترتيب الآثار عن هذه الظواهر المسيئة”.
إلى ذلك، اعتبرت عشرات التعليقات في مواقع التواصل الاجتماعي، أن الفيديو المذكور، يعكس الواقع ببعض المحاكم، كما هو الحال في جميع المؤسسات والإدارات المغربية، حيث يعتمد المواطنون على وسطاء/ سماسرة، لقضاء مآربهم مقابل رشوة تتفاوت قيمتها حسب الخدمة المطلوب

حسن عربي