حمل الهاشمي الميموني عضو غرفة الصيد البحري الأطلسية الشمالية ورئيس غرفة أرباب مراكب الصيد بالجر بميناء آسفي، مسؤولية تراجع المخزون السمكي البحري إلى التلاعب وعدم التصريح بأرقام المفرغات في الموانئ.
وأكد الهاشمي الميموني في حوار مع جريدة بيان اليوم، أن النقص المسجل اليوم في المنتوج: “يؤكد بالملموس عواقب الممارسات غير القانونية في البحر، رافضا إرجاع السبب إلى التغيرات البيئية بشكل رئيسي”. فيما يلي تفاصيل الحوار:

> انتقلت وزارة الصيد البحري إلى السرعة القصوى في تشديد المراقبة على المخزون البحري مع بداية النشاط الشتوي لصيد الأخطبوط الذي تم تخفيض حصص صيده بمدينة الداخلة، ألا ترون أن هذا الإجراء جاء متأخرا؟
< تحدد وزارة الصيد البحري والمعهد الوطني للبحث في الصيد البحري المخزون السمكي بناء على نسب توفر المنتوج المفرغ في الموانئ، أي من خلال المعطيات المصرح بها لدى المكتب الوطني للصيد البحري، لأن سفينة الشريف الإدريسي (السفينة العلمية) لا تغطي مسافة 3500 كلم من الشريط البحري المغربي، بصيغة أخرى يعتمدان على عينات بحثية متفرقة، وعلى إحصائيات المفرغات بشكل فصلي أو سنوي، ونحن كمهنيين نتحمل مسؤولية التلاعب في الأرقام من خلال البيع غير المصرح به.
وعلى سبيل المثال، هناك بعض سفن الصيد البحري، التي تصطاد 10 أطنان من السردين غير أنها لا تصرح إلا بثلاثة أطنان، أي أن 7 أطنان تباع في “النوار” وتذهب إلى السوق لتستهلك بدون معرفة مصدرها، وهو ما يجب أن تقف عنده الوزارة وتضبطه بالمراقبة الصارمة.
وتسعى اليوم الوزارة إلى فرض التنطيق (الزونينغ) على المهنيين، وهذا من حقها، لأنها تفكر في مستقبل الأجيال القادمة، على عكس المهنيين الذين يرغبون في الزيادة في حصة صيد السمك، والانتقال الحر بين مناطق الصيد.
ويحز في نفسنا عدم تطور قطاع الصيد البحري كما كان يجب أن يحدث طيلة هذه السنوات، ويكفي أن تزور رصيف أحد الموانئ الفرنسية أو الإسبانية، لتقف عند طرق اشتغال الأجانب في المجال، حيث ستلاحظ أن الربان والصيادين الموجودين في المركب لا علاقة لهم بالإنتاج الذي أتوا به، لأن هناك أطراف أخرى تقوم بتفريغه، بعد التصريح بالكمية المصطادة داخل البحر.
والنقص المسجل في المخزون البحري اليوم، يؤكد بالملموس عواقب الممارسات التي نقدم عليها، وعوض الاعتراف بهذا، نذهب إلى تحميل هذا التدهور للتغيرات المناخية، وتلوث مياه البحر بإفرازات صناعة الفوسفاط، أو نفايات الصيدليات والمستشفيات ومعامل صنع الأدوية!
والمطلوب حاليا، هو أن تشمر وزارة الصيد البحري عن سواعدها لتراقب بحزم كل ما يتم تفريغه من البحر، لأن المخزون السمكي دائم الوجود عبر قرون في مياهنا المغربية، غير أن الممارسات غير القانونية تجعلنا غير مطمئنين لما سيحدث في المستقبل.

> إلى أي حد يساعد ضباط الصيد البحري و”الرياس” الوزارة والمعهد في استقصاء وضع المخزون السمكي بالبحر؟
< شخصيا، قلت في أكثر من اجتماع مع الوزارة والمعهد، بأن الذي يجب أن يجتمعا معه هو البحري، لا أن تستدعينا بصفتنا أربابا للمراكب، لأن أصحاب الأسطول يوجدون في منازلهم ومكاتبهم، ولا علم لهم بما يحدث داخل البحر، أي أن الربابنة أكثر دراية بالمكان الذي يتواجد فيه السمك الصغير، والمناطق التي يتوالد بها، وإلى غيرها من التفاصيل التي ترتبط بحياة الأسماك.
ولدى الربابنة معطيات جيدة حول مخزوننا السمكي في البحر، لهذا يستعملون تقنيات خاصة في الاشتغال، تفاديا لصيد الأسماك الممنوعة والوقوع في مخالفات وعقوبات قانونية.
وهذا لا يعني بأن الربابنة لا يقعون في الأخطاء، خصوصا بالنسبة للمراكب التي تشتغل ما بين 3 و4 ساعات في الجر، وإذا كان السمك صغيرا فأكيد أنه يموت داخل الماء، وعندها لا يمكن أن نرجعه للبحر الذي سيصبح ملوثا، كما أنه لا يمكن أن يعرض في السوق لأنه يعتبر مخالفة. وبصفتي مهني فأنا ضد هذه الأخطاء، وأرفض استعمال الشباك الرقيقة التي تجرف الأسماك والرمل تحت مياه البحر.
وفي هذا الصدد، أدعو دائما إلى توفير التكوين المستمر للربابنة حتى يكونوا أكثر دراية عما يوجد في البحر، وكما تعلم فـ”الرايس” لدينا في المغرب هو نتيجة ما تعلمه من تقنيات في بداياته الأولى كعامل بحري.
ومن جهة أخرى، هناك بعض أرباب القوارب والمراكب والسفن، الذين يبقى همهم الأول هو الحصول على المنتوج سواء كان كبيرا أو صغيرا، ومثل هكذا أمور سوف تنهك ثروتنا البحرية.

ما هي مقترحاتكم للحفاظ على المخزون السمكي المغربي؟
< ما يحتاجه القطاع اليوم، هو الاشتغال في الشفافية، بإعطاء لكل ذي حق حقه، أي الاشتغال في الشروط القانونية كتسديد مستحقات صندوق الضمان الاجتماعي، وأداء الواجبات الضريبية، واحترام الراحة البيولوجية، عوض إغراق القطاع بأصحاب تبييض الأموال الذين يشترون المراكب والسفن بملايين الدراهم، من أجل تدمير المخزون البحري في أسرع وقت ممكن، نظرا لغياب المراقبة الشديدة التي تشجع على النشاط غير القانوني.
ووزارة الصيد البحري في حاجة إلى تعزيز طاقمها البشري، ووضع أجور جيدة لموظفيها، حتى يقوموا بدورهم المنوط بهم في المراقبة ومحاربة المخالفين، تجنبا للرشوة والتسامح مع اللوبيات التي باتت تهدد القطاع.
ونحن اليوم، في حاجة إلى مخطط جديد يعوض “أليوتيس” الذي لم يحقق النتائج المرجوة منه، فمن العيب وغير المعقول أن نتوقف اضطراريا عن العمل في ظل الحديث عن مشروع الاستدامة الذي تحدث عنه هذا المخطط، لهذا أقول بأن القطاع جيد ومنتج في المغرب، لأنه يشغل يدا عاملة كبيرة وينشط السياحة، لهذا يجب التعاطي بشكل جدي مع كل الظواهر المشينة بالبحر لحماية مخزوننا السمكي.

حاوره: يوسف الخيدر