الوردي يؤكد على ترسيخ سياسة القرب وتعزيز خدمات الوكالة الوطنية للتأمين الصحي

بلغ عدد المستفيدين من نظام المساعدة الطبية “راميد”، منذ تعميمه في سنة 2012، أزيد من10  ملايين و400 مستفيد،  منهم 6 ملايين مستفيد حاملون لبطاقة سارية العمل، 48 في المائة منهم في الوسط القروي و52 في المائة في الوسط الحضري.
ونوه وزير الصحة، البروفيسور الحسين الوردي، في كلمة ألقاها خلال ترؤسه اجتماع مجلس إدارة الوكالة الوطنية للتأمين الصحي “أنام”، أول أمس الاثنين، بالجهود التي تبذلها الوكالة، بمعية باقي الفاعلين، من أجل حكامة جيدة وتدبير محكم لنظام المساعدة الطبية. كما ذكر بضرورة إنشاء هيأة مستقلة لتدبير النظام في أفق تكليف الوكالة الوطنية للتأمين الصحي بضبط وتقنين منظومة التغطية الصحية الأساسية.
وأكد الوزير، بنفس المناسبة، على أهمية العمل على ترسيخ سياسة القرب من المواطن المغربي وتعزيز جودة الخدمات العمومية للوكالة، وعلى رأسها تحسين خدمات مكتب الاستقبال وتقويته بوضع خط هاتفي رهن إشارة المواطنين، لتلقي شكاياتهم ومعالجتها بشكل مباشر وفوري، مشيرا إلى أنه تم فتح نافدة خاصة داخل الموقع الإلكتروني للوكالة، لتمكين كل مستفيد من نظام المساعدة الطبية، من تتبع مراحل إصدار بطاقته وإعفائه من تداعيات وتكاليف التنقل المتكرر.
وذكر الوردي بباقي الإنجازات التي تحققت في إطار التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، خصوصا تلك المتعلقة بالنظام الخاص بالطلبة، مشيرا إلى أنه يعرف تقدما ملموسا إن على مستوى التسجيل أو مراقبة ازدواجية الانخراط.
 وأضاف الوزير أن العمل متواصل من أجل توسيع النظام ليشمل فئة المستقلين، كخطوة هامة نحو بلوغ التغطية الشاملة ببلادنا.
وذكر بأن إعداد النصوص القانونية والتنظيمية المتعلقة بنظام التأمين الإجباري عن المرض لفائدة المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا، وكذا إدماج الأبوين، قد دخلت مرحلة المصادقة البرلمانية، علما، يقول الوزير، أن الهيئات المدبرة والوكالة “أنام” أصبحت جاهزة للشروع في تغطية هذه الفئات.  
وخلال نفس الاجتماع، تم عرض التقرير السنوي العام للتأمين الإجباري الأساسي عن المرض والذي استعرض أهم مؤشرات النظام وعلى رأسها الساكنة والموارد والتوازن المالي وقياس أثر الأمراض المكلفة وطويلة الأمد.
كما قدم الجيلالي حزيم، المدير العام للوكالة، حصيلة أنشطتها فيما يتعلق بنظام المساعدة الطبية برسم سنة 2016، مستعرضا الإنجازات وكذا آفاق تطوير الأوراش وتحديد رافعات التفعيل.
وفي نهاية الاجتماع، تمت المصادقة على التقرير السنوي العام لنظام التأمين الإجباري عن المرض برسم سنة 2015 مع حصر ميزانية الوكالة برسم سنة 2017 وإحالتها على وزارة الاقتصاد والمالية للتأشير عليها.

بيان

Related posts

Top